جريدة الأيام - الأثنين 18 يناير
2010 - 3 صفر 1431هـ العدد 7588
مجلس الوزراء يدعو لتنفيذ مبادرات دعم الصيادين وسرعة إنجاز المشروعات
إدراج الأرامل والمطلقات وأسرهن ضمن المستفيدين من علاوة الغلاء
رأس صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
وذلك بقصر القضيبية صباح امس وعقب الاجتماع أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة
وزير شؤون مجلس الوزراء بالتصريح التالي:
في مستهل الاجتماع رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باحتضان مملكة البحرين لمعرض
البحرين الدولي للطيران الذي يقام تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى خلال الفترة 21-23 يناير وأعرب المجلس عن ترحيبه
بضيوف المملكة وزوار هذا المعرض.
وأكد مجلس الوزراء بأن إقامة مثل هذا المعرض الدولي الهام في رحاب مملكة البحرين لأول
مرة يعد حدثاً بارزاً يدعم مسيرة صناعة المعارض في المملكة ويعكس عراقتها في مجال الطيران
موجهاً المجلس كافة الوزارات والأجهزة الحكومية إلى التنسيق لإظهار هذا الحدث بالشكل
الذي يتناسب وسمعة ومكانة مملكة البحرين في مجال المعارض.
وأثنى مجلس الوزراء على مبادرات القطاع الخاص في دعم صناعة المعارض وتعزيز مشاركتها
في النشاط الاقتصادي منوهاً المجلس برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمعرض الخليج
للصناعات ومعرض الأغذية والضيافة مؤكداً على دور مثل هذه الرعاية الكريمة في الارتقاء
بصناعة وسياحة المعارض.
وعلى ضوء الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لقوات الأمن الخاصة
والتي شهد سموه خلالها تخريج إحدى دورات الصاعقة فقد أشاد المجلس بالكفاءة والجاهزية
التي تتمتع بها قوات الأمن مثنياً على دورها في تكريس الأمن والاستقرار في ربوع المملكة.
بعدها، رحب مجلس الوزراء بفوز مملكة البحرين بالمركز الأول خليجياً وعربياً والثالثة
آسيوياً والثالثة عشر عالمياً في الحكومة الإلكترونية وفق نتائج تقرير مؤشر الأمم المتحدة
للحكومة الإلكترونية لعام 2010 وفي هذا الصدد فقد أكد المجلس ضرورة مواصلة كافة الجهود
التي تكفل المحافظة على تقدم مملكة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية مثنياً المجلس
على الجهود التي بذلها كافة القائمين على مشروع الحكومة الإلكترونية ودعا المجلس إلى
استمرار العمل على توسيع نطاق وشمولية الخدمات الحكومية إلكترونياً عبر مشروع الحكومة
الإلكترونية.
بعد ذلك، أكد المجلس حرص الحكومة على استمرار العمل لتطوير إجراءات التقاضي وفض المنازعات
مرحباً المجلس بتدشين غرفة البحرين لتسوية المنازعات المالية والاقتصادية والاستثمارية
التي تأتي كخطوة معززة لجهود الحكومة في دعم الإجراءات التي تكرس موقع مملكة البحرين
اقتصادياً وتعزز ثقة المستثمرين في البنية القانونية والقضائية في المملكة وكذلك التحكيم
والوساطة كآليات لفض المنازعات إقليمياً ودولياً.
كما رحب المجلس بافتتاح بنك الأسرة باعتباره خطوة تدعم توجهات الحكومة نحو تمكين الأفراد
والأسر المحدودة الدخل من تعزيز قدراتهم الإنتاجية وبناء مستقبل آمن لما يهيئه لهم
من فرص العمل والتوظيف الذاتي للأفراد.
بعدها، تابع المجلس ما تم بشأن دعم الصيادين وبحث عدد من المقترحات لتنمية قطاع الصيد
ومساعدة الصيادين بما في ذلك الوضع التنفيذي لصندوق الصيادين والمبادرات الحكومية لدعم
ومساعدة الصيادين وفي هذا الإطار فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل من صندوق
العمل (تمكين) ووزارة شئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات الحكومة الخاصة بمساعدة الصيادين
وتنمية قطاع الصيد.
بعد ذلك، وقف المجلس على سير العمل في تنفيذ المشروعات الخدمية الحكومية الموجهة لتنمية
القطاع الصحي في المملكة مستعرضاً المجلس المراحل التي وصل إليها العمل في مستشفى الملك
حمد العام والمركز الصحي الجديد بالمحرق وفي هذا الصدد فقد أصدر صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء توجيهاته بالإسراع في إنجاز المشروعات الحكومية والانتهاء منها وفق البرنامج
الزمني المقرر لها وبخاصة تلك التي تحمل أسماء غالية كمستشفى الملك حمد العام.
بعدها، عبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال المدمر في هايتي
الذي ضرب العاصمة بورت أو برنس وأودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، ووقوفاً
من مملكة البحرين مع سكان جمهورية هايتي في ظروفهم الإنسانية الصعبة الناجمة عن هذه
الكارثة الطبيعية، فقد قرر مجلس الوزراء تقديم تبرعاً باسم حكومة مملكة البحرين بقيمة
مليون دولار أمريكي لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة وكلف المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق
مع الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة المعنية بجمع التبرعات لتقديم مساعدة مملكة البحرين.
بعد ذلك، نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها
من القرارات حيث بحث مجلس الوزراء مشروع التنمية الحضرية وقرر المجلس إحالة المذكرة
المرفوعة من وزارة شؤون البلديات والزراعة لهذا الغرض بعد دراسة خطة العمل التفصيلية
التي تضمنتها المذكرة لمشروع التنمية الحضرية إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية
والأسرة لمزيد من الدراسة .
وبحث المجلس اتفاقية لإنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين
بين المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وحكومة مملكة البحرين وقرر
المجلس إحالة مشروع الاتفاقية للدراسة في اللجنة الوزارية للشئون القانونية .
واطلع المجلس من خلال مذكرة وزيرة التنمية الاجتماعية على الآلية المتخذة من قبل الوزارة
لمتابعة حركة أموال المنظمات الأهلية ونتائجها حتى نهاية عام 2009. وبحث المجلس أربع
رغبات مرفوعة من مجلس النواب حيث وافق المجلس على الرغبة بشأن دعم وتأهيل معاهد التدريب
والتعليم الخاصة وإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل هذه المعاهد.
كما وافق المجلس على الرغبة بإدراج الأسر المكونة من الأرامل والمطلقات وأسرهن ضمن
المستفيدين من علاوة الغلاء وذلك لتحققها من خلال الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية
الاجتماعية بهذا الشأن.
كما وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن هدم وإعادة بناء مدرسة هاجر
الابتدائية للبنات الواقعة بقرية بني جمرة.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدات المتبادلة بين مصلحتي الجمارك بالدولتين،
وقرر المجلس تفويض وزير الداخلية بالتوقيع النهائي على الاتفاقية واتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة لذلك.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 1976، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية
في هذا الصدد ، ويتناول التعديل أحكام الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي بما يكفل
نزاهة هذا القطاع حتى يؤدي دوره الاقتصادي والاجتماعي على النحو المطلوب ويوفر مناخ
استثماري تنافسي قادر على وضع مملكة البحرين في مكانة متميزة بين الدول في ممارسة الأنشطة
الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية ، كما يؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز إجراءات
النزاهة في كلا القطاعين الحكومي والخاص.
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على بروتوكول
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية
ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وجمهورية سنغافورة ، ومشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر
الإسلامي ، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون
في ميدان التلوث الزيتي(OPRC) لعام 1990، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
دوقية لوكسمبورغ ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا
، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ومشروع قانون
بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية ، وقرر تكليف الجهات المعنية بإعداد الأدوات القانونية اللازمة
لذلك تمهيداً لرفعها لصاحب الجلالة الملك المفدى للتصديق عليها وإصدارها .