جريدة أخبار الخليج - العدد 11622 - الأحد 17 يناير 2010
لجنة التحقيق في أملاك الدولة
تناقش رد التشريعية بشأن حماية الأموال العامة
من المزمع أن تستعرض لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة في اجتماعها
اليوم الأحد، خطاب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص طلب رأي اللجنة في مشروع
قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة،
وعلى رد وزارة المالية بخصوص تزويد اللجنة بمعلومات عن بعض العقارات في وثيقة أرض الجفير،
ونسخة من عقد إيجار العقار المؤجر على مدرسة البحرين الدولية. كما تناقش اللجنة التي
يترأسها النائب عبدالجليل خليل رد وزارة المالية بخصوص تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة
عن سبب عدم توافق قائمة بنك الإسكان مع قائمة (171) عقارا فيما عدا ثلاثة عقارات، ورد
شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) بخصوص تزويد اللجنة بنسخ من المساحات المقتطعة
من بعض العقارات، وردها حول قائمة الأوامر الملكية التي بموجبها تحول الأراضي إلى المنفعة
العامة منذ عام 2002، والسند القانوني لتحويل منطقة الرفاع فيوز من منطقة استكشاف للنفط
إلى مشروع خاص. وبعدها سيطلع السادة النواب أعضاء اللجنة على رد وزارة شئون النفط والغاز
بخصوص تزويد اللجنة بالسند القانوني الذي بموجبه تم انتقال ملكية الأرض التابعة لمشروع
(الرفاع فيوز) من شركة نفط البحرين إلى ملعب الجولف ثم إلى مشروع (الرفاع فيوز)، ورد
وزارة العدل والشئون الإسلامية (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد اللجنة
بنسخ من وثائق بعض العقارات، بالإضافة إلى رد وزارة العدل والشئون الإسلامية (جهاز
المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد اللجنة بنسخ من الوثائق الأصلية لعقار شركة
حلبة البحرين وإجراءات تمليك وعقد الانتفاع للعقار ذاته. كما سيتم الإطلاع في ذات الاجتماع
على رد وزارة العدل والشئون الإسلامية (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد
اللجنة بنسخ من وثائق بعض العقارات، ورد وزارة العدل والشئون الإسلامية (جهاز المساحة
والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد اللجنة ببيان كيفية نقل العقار من مالكها (شركة ستون
ش ش و) إلى أملاك الدولة والآلية المتبعة في ذلك، ورد وزارة العدل والشئون الإسلامية
(جهاز المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد اللجنة بنسخ من بعض الوثائق، ورد وزارة
العدل والشئون الإسلامية (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد اللجنة ببيان
وتوضيح سبب اختلاف مساحة الوثيقة رقم (21214) بين ردي وزارة المالية وجهاز المساحة
والتسجيل العقاري، ورد وزارة العدل والشئون الإسلامية (جهاز المساحة والتسجيل العقاري)
بخصوص تزويد اللجنة بنسخ من وثائق بعض العقارات وتحديد موقع العقار رقم (91) والعقار
رقم (171)، حيث إن اللجنة لم تستطع تحديدهما على أرض الواقع، ورد وزارة العدل والشئون
الإسلامية (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد اللجنة بنسخ ومعلومات مفصلة
عن بعض وثائق العقارات، ورد وزارة العدل والشئون الإسلامية (جهاز المساحة والتسجيل
العقاري) بخصوص تزويد اللجنة بنسخة من الوثيقة الأصلية المتعلقة بوادي البحير، والرد
الوارد من وزارة العدل والشئون الإسلامية (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد
اللجنة بنسخ بعض العقارات في وثيقة المدينة الشمالية، ورد وزارة العدل والشئون الإسلامية
(جهاز المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد اللجنة بنسخة من عقار شاطئ سنابس، وعلى
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد اللجنة
بقائمة بالسجل المحدث للجهاز مع تدوين خانة للجهة المعنية وغرض العقار ورقمه، إلى جانب
رد الوزارة بخصوص تزويد اللجنة بقائمة بكل العقارات التي تم تحويلها لشركة إدامة ونسخ
من وثائق عقارات خليج البحرين وعقارات المحافظة الشمالية وعقارات شمال كرانة، ورد وزارة
المالية بخصوص تزويد اللجنة بنسخ من مخاطبتها مع وزير الديوان الملكي بشأن بعض الوثائق،
ورد شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) بخصوص تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن
الشركة، بالإضافة إلى مناقشة هيكلة مسودة تقرير اللجنة.