جريدة الوسط - العدد : 2683 الأحد 10 يناير 2010م الموافق 24 محرم 1431 هـ
«الوفاق»
تقترح قانونا يقيد توجه الحكومة لتغيير برنامج الدعم
تنوي كتلة الوفاق النيابية التقدم بمقترح بقانون يوجب على الحكومة مجموعة من الإجراءات
في حال توجهها لإجراء أي تغيير في دعم المحروقات أو دعم السلع الاستهلاكية. وأوضحت
كتلة الوفاق أن القانون يوجب على الحكومة أن تقدم الدراسات لتعرض التوجهات التي تراها
لتطوير مسألة الدعم وتدخل في مشاورات مع السلطة التشريعية وتصدر ذلك من خلال مشروع
بقانون. وينص المقترح بقانون، الذي تستعد الكتلة لتقديمه خلال الأسبوع الجاري، على
أن «أي رفع في أسعار المحروقات أو تغيير في دعم السلع الاستهلاكية يمر بمجموعة من الإجراءات
من مجملها تقديم دراسات معمقة من قبل جهات محايدة عن هذه القرارات، واستشارة كل المؤسسات
المعنية ومنها مؤسسات المجتمع المدني». كما يشير المقترح إلى أن «أي تغيير في برنامج
الدعم يرفع للمجلس من الحكومة كمشروع بقانون ليتم التناقش بشأنه ويصدر من المجلس كقانون».
وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمدجميل الجمري: «إن هذا
المقترح يأتي من الوفاق حتى نمنع الحكومة من التفرد بقرار من الممكن أن يلحق الضرر
بشرائح واسعة من المواطنين والمخرج لذلك من خلال حوار بين البرلمان وبين الحكومة».
مشيرا إلى أن أي نية أو توجه من الحكومة للتغيير في برنامج الدعم سيخضع للتقييم من
قبل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ومن قبل المجلس عموما من خلال استماع
الحكومة لوجهة نظر النواب والعكس، ويكون ذلك بعد التوافق. وأوضح الجمري أن «هذا المقترح
لكي نضمن حماية كافية لشرائح المجتمع التي ستتضرر من أي توجه جديد». وتابع «نعي أن
مثل هذه الإجراءات سيكون أثرها بالغا جدا على قطاعات كبيرة من الناس وستقضي على كثير
من المكاسب التي حصلوها في الفترات الأخيرة من علاوة الغلاء أو زيادات موظفين أو غيرها».
لافتا إلى أن «زيادة أسعار المحروقات ستؤثر على معظم السلع والبضائع في البلد، وسترفع
الأسعار في جميع المجالات»