جريدة الأيام - 20 يناير 2010م
النائب العام: قضايا
الاتجار بالبشر من اختصاص نيابة العاصمة
أصـدر الدكتـور علــي بــن فضــل البوعينين النـــائب
العــــــام أمس قراراً بجعل الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر التي
تقع في جميع أنحاء المملكة لنيابة محافظة العاصمة دون غيرها إعتباراً من تاريخ صدور
ذلك القرار. والجدير بالذكر بأن هذا القرار قد صدر بغرض تفعيل جهود المملكة في مكافحة
جرائم الاتجار بالأشخاص والإسهام في تحقيق التزاماتها الدولية في هذا الصدد وحماية
حقوق الإنسان على وجه العموم والتي تمثلت في إصدار المملكة القانون رقم 1 لسنة 2008
بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وما انتظمه من أحكام تتفق والتدابير الواردة في بروتوكول
منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية. كما أن القرار المذكور بحصر الاختصاص على هذا النحو يهدف إلى
إنفاذ دور النيابة العامة المحدد بالقانون في شأن جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان التننسيق
مع الجهات المختصة بالدولة لمواجهة ذلك الصنف من الجريمة سيما في مجال حماية الضحايا
وإفهامها بحقوقها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعايتهم طبياً ونفسياً ومادياً.