جريدة أخبار الخليج - العدد 11609 - الاثنين 4 يناير 2010
مفاجأة للنواب الحكومة تسحب
قانون الكهرباء والماء بعد إقراره من المجلس
استغرب النائب جواد فيروز رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة سحب الحكومة لمشروع قانون
بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م بالرغم أن تاريخ
إحالة المشروع إلى السلطة التشريعية يعود إلى الفصل التشريعي الأول حيث احيل إلى مجلس
النواب في دور الانعقاد الرابع من ذلك الفصل وتم إحالته الى اللجنة المختصة في شهر
إبريل 2006م. ومع بداية الفصل التشريعي الثاني تمسكت الحكومة بالمشروع وإحالته الى
المجلس مع بداية دور الانعقاد الأول من الفصل حيث أحيل الى لجنة المرافق العامة والبيئة
بتاريخ 22 يناير 2007م . وأضاف فيروز ان لجنة المرافق العامة والبيئة عملت بجد واجتهاد
وبمهنية عالية بالتواصل الدائم مع هيئة الكهرباء والماء للوصول إلى توافق على جميع
التعديلات والإضافات التي أدخلتها اللجنة على المشروع وذلك من خلال 12 اجتماعا وجلسة
عمل في اللجنة ومجلس النواب. وبعد مصادقة مجلس النواب على المشروع أحيل إلى مجلس الشورى
بتاريخ 10 مارس 2009م ، حيث ناقش مجلس الشورى قرار مجلس النواب خلال 4 اجتماعات للجنة
المرافق التابعة للأول بعد إضافة تعديل في 4 مواد من المشروع وإحالته إلى مجلس النواب
بتاريخ 6 مايو 2009م. وأشار فيروز إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة عقدت عدداً من
الاجتماعات الاستثنائية بعد إحالة قرار مجلس الشورى إليها، حيث تمسكت اللجنة بقرار
مجلس النواب بشأن المواد الأربع، وقد أقر مجلس النواب رأي اللجنة في جلسته بتاريخ 19
مايو 2009م وتم إرسال القرار إلى مجلس الشورى مباشرةً، حيث أدرج مجلس الشورى المشروع
على جدول أعماله في جلسته الاستثنائية والأخيرة في نهاية دور الانعقاد الثالث وذلك
بتاريخ 21 مايو 2009م. وأثناء الجلسة وبعد التصويت الإيجابي لمجلس الشورى على قرار
مجلس النواب بشأن 3 مواد من المواد الأربع وأثناء التصويت على المادة الرابعة ، طلبت
الحكومة من لجنة المرافق العامة والبيئة التابعة لمجلس الشورى إرجاع المشروع للجنة
!! وبدون هذا السحب غير المبرر لكان مجلس الشورى قد أقر هذا المشروع وتحقق إنجاز تشريعي
لتطوير هذا المرفق الحيوي. وأضاف فيروز مستغرباً بأن الدهشة والصدمة كانتا أكبر عندما
قررت الحكومة سحب المشروع بتاريخ 7 ديسمبر 2009م!! غير مكترثة بالجهود والعمل واللقاءات
التي عقدتها لجان السلطة التشريعية وجلساتها بغرفتيها النواب والشورى مع إقرارنا بحقها
الدستوري في هذا الإجراء. وتساءل فيروز : ألم يكن بالإمكان إقرار المشروع وصدور القانون
وبعد ذلك تقدم الحكومة تعديلاتها على المواد موضوع الخلاف وهي لا تتعدى مادة او مادتين
!!؟ وبعد هذا الإجراء أصبح المشروع في قيد المجهول وليس واضحاً مدى جدية السلطة التنفيذية
لطرح المشروع مجدداً في الفصل التشريعي الثالث.