جريدة أخبار الخليج - العدد 11608 - الأحد 3 يناير 2010
وزير التربية لـ "أخبار الخليج": مدرسة خاصة رفعت الرسوم 40 في المائة من دون موافقة
الوزارة
كتب: عبدالله الأيوبي
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي أن الوزارة مستمرة في دعمها
للتعليم الخاص، وتقديم المزيد من الدعم والمساندة لعمل المدارس الخاصة، بما يساعدها
على تجويد الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة.
وأشار في تصريح خاص لـ"أخبار الخليج" إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة أداء هذه المدارس،
وان الفريق المكلف بتقييم أدائها من الجوانب الإدارية والمالية والتربوية قد تمكن إلى
تاريخه من زيارة حوالي 50% منها، وانه سوف يكمل زياراته لجميع المدارس بلا استثناء،
ويصدر تقارير بشأنها، تنشر أهم نتائجها تباعا في الصحافة المحلية لإحاطة أولياء الأمور
بذلك، بما يحفز المدارس على المسارعة إلى إزالة المخالفات التي ترتكبها في حالة وجودها.
وقال إن الأيام المقبلة سوف تشهد نشر تقرير موسع حول هذا الموضوع الذي يشمل حوالي 20
مدرسة خاصة أخرى تمت زيارتها ومراجعة وتقييم أوضاعها، مشيرا إلى أن الجهة المختصة بالوزارة
قد اجتمعت خلال الأيام القليلة الماضية مع المسئولين عن ثماني مدارس خاصة، من بين المدارس
التي بينت التقارير وجود مخالفات عديدة لديها، وتم إنذارها، حيث تمت خلال هذه الاجتماعات
مناقشة كيفية معالجة الأوضاع الخاطئة لديها، ضمن جدول زمني.
وأضاف أن هذه الأوضاع تشمل زيادة الرسوم الدراسية أو فرض رسوم إضافية أخرى على الطلبة
من دون أخذ موافقة الوزارة، والتي بلغت نسبتها في إحداها حوالي 40% مع بداية هذا العام
الدراسي، والبحث عن أفضل السبل لمعالجة هذا النوع من المخالفات وكذلك أوضاع القوى العاملة
غير المرخصة في المدارس، بما يستدعي تسويتها بما يتفق مع الشروط الإدارية والتربوية
التي تحددها الوزارة، من حيث المؤهل العلمي والتخصص والخبرة للتأكد من أن جميع العاملين
في هذه المدارس في المستوى المطلوب.
وأشار الوزير إلى أن من بين المواضيع أيضا وضع المباني والبيئة المدرسية، بما ينسجم
مع شروط الترخيص الأصلية، حيث تحرص الوزارة على توافر البيئة المدرسية المناسبة من
حيث الالتزام بالطاقة الاستيعابية المناسبة، وبشروط الأمن والسلامة وكذلك المساس بالمناهج
الدراسية المرخصة من الوزارة، حيث إن بعض المدارس تعمد الى عدم الالتزام بها، و تعديلها،
بالإضافة أو النقصان، بعد الحصول على الترخيص، وخاصة بالنسبة إلى مناهج اللغة العربية
والاجتماعيات والتربية الوطنية المرتبطة بهوية الطالب البحريني.
وكشف وزير التربية والتعليم عن انه وجه إلى عقد اجتماع مع المسئولين عن جميع المدارس
الخاصة التي تمت زياراتها ومراجعة أدائها الإداري والمالي والتربوي خلال الأيام المقبلة،
بحضور كل من وكيل الوزارة للموارد والخدمات ووكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج والوكيل
المساعد للتعليم الخاص والمستمر، لمناقشة موضوع الرسوم الدراسية وجميع أنواع الرسوم
التي تفرضها المدارس الخاصة على الطلبة والعمل على تقنينها، وضبطها بشكل عادل يحقق
التوازن بين حاجات المدارس وقدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة التعليمية، وبين
إمكانيات أولياء الأمور، وبين نوعية ومستوى الخدمة المقدمة للطلبة، بحيث لا يجوز أن
يتم رفع الرسوم من دون الارتقاء بالخدمة التعليمية ونوعيتها، كما لا يجوز رفعها من
دون المرور بالقنوات الرسمية، بدءا بأخذ موافقة مجلس الإدارة وممثلي أولياء الأمور
بالمدرسة، ومن ثم تقديم طلب رسمي للوزارة واخذ موافقتها الرسمية قبل مباشرة تنفيذ الزيادة.
وعلى صعيد متصل أشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع سوف يناقش أيضا العديد من الموضوعات
التي أظهرت التقارير أهميتها بالإضافة إلى العمل على تعزيز التواصل والتعاون بين الوزارة
والمدارس الخاصة، وتوسيع نشاط الوزارة التربوي والثقافي والرياضي ليشمل هذه المدارس
وكذلك الاستفادة من إمكانيات الوزارة في مجال التدريب والتمهين.
وأضاف أن المراجعات مع المدارس الخاصة قد أدت أظهرت تحسنا في استجاباتها لتعديل الأوضاع
الخاطئة، بما يؤكد أن الجهود قد بدأت تؤتي أكلها، ومن أمثلة ذلك أن إحدى المدارس الخاصة
التي سبق إنذارها لتوسعها في المدرسة من دون أخذ ترخيص مسبق من الوزارة ، ومن دون توفير
الشروط المطلوبة لمثل هذا التوسع، فبعد المتابعة ودعوة مسئوليها إلى الاجتماع مع المختصين
في الوزارة تم حل هذا الإشكال في فترة وجيزة، خلال فترة الإنذار، حيث التزمت المدرسة
بتقديم الترخيص المطلوب وتعهدت بتوفير مقر جديد، وبدأت في تنفيذ إجراءات الانتقال إلى
المبنى الجديد.