جريدة أخبار الخليج - العدد
11600 - السبت 26 ديسمبر 2009
مالية النواب تطالب بـ:
مساءلة الوزارات عن المشاريع المتأخرة عطلت مشاريع بميزانية 2008 قيمتها 153.6 مليون
دينار
كتب: جمال جابر
يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن
الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وتقرير أداء
تنفيذ الميزانية لنفس العام.
وقد جاءت التوصية النهائية للجنة بالموافقة على الحساب الختامي مع تحفظها على عدم تضمين
الحساب الختامي موازنة الديوان الملكي ومصروفات التسليح والتطوير. وقد لاحظت اللجنة
ان الحساب الختامي لعام 2008 هو الاضخم في تاريخ البحرين حيث سجلت الإيرادات الاجمالية
زيادة ملحوظة بفضل ارتفاع معدل اسعار النفط خلال عام 2008 الى 14،95 دولارا للبرميل
أي بنسبة 85،137% على الميزانية المعتمدة على أساس 40 دولارا للبرميل.
وقد لاحظت اللجنة أيضا ان ملخص الحساب الختامي لم يبين الوفر الصافي الذي تم تحويله
الى حساب الاحتياطي العام بعد انتهاء السنة المالية.
وبالنسبة الى تنفيذ اداء الميزانية فقد اوصت اللجنة بأن يتضمن تقرير الاداء تحليلا
نوعيا للارقام الواردة في الحساب الختامي مع بيان الاسباب الموضوعية الكامنة.
اما بشأن استراتيجية التخصيص فإن اللجنة توصي بضرورة التمسك بالثوابت المتعلقة بعمليات
التخصيص مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في كل منها وأكدت اللجنة ان الزيادة
في الايرادات الحكومية لم يتم استخدامها في عمليات تنشيط الاقتصاد المحلي.
ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من الزيادة الملحوظة في الإيرادات الحكومية خلال عام 2008،
بفضل الارتفاع القياسي في معدلات أسعار النفط خلال العام، التي أدت إلى زيادة نسبة
الإيرادات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 5،32%، فإن هذه
الزيادة في الإيرادات لم يتم استخدامها في عمليات تنشيط الاقتصاد المحلي، حيث ان نسبة
المصروفات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من 2،26% في عام 2007 إلى
0،25% في عام 2008، ويعود السبب في ذلك إلى أن إجمالي المصروفات الحكومية سجلت ارتفاعا
بنسبة 3،13% فقط عما كانت عليه في العام السابق، بالمقارنة مع الإيرادات الحكومية التي
سجلت ارتفاعاً بنسبة 5،31%.
بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الزيادة في المصروفات الحكومية تركزت في ارتفاع
المصروفات المتكررة التي بلغت الزيادة فيها نسبة 6،16%، بينما بلغت نسبة الزيادة في
مصروفات المشاريع التي تسهم بشكل مباشر في الاستثمار للمستقبل معدل 4،4% فقط عما كانت
عليه في العام السابق 2007، وذلك بالرغم من توافر الاعتمادات المقررة للمشاريع التي
لم يتم تنفيذها، حيث بلغت نسبة التنفيذ للمشاريع 8،76% فقط من إجمالي الاعتمادات المتوافرة.
وترى اللجنة أن السبب الأول في عدم استغلال الوفر القياسي في الحساب الختامي في عمليات
الاستثمار وتنشيط الاقتصاد المحلي يعود إلى سببين الأول هو استمرار الدولة في الاعتماد
على الإيرادات النفطية كمصدر أساس للدخل حيث بلغت نسبة الإيرادات النفطية 2،85% من
إجمالي الإيرادات الحكومية خلال عام 2008، مما يؤدي إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها
الدولة في عملية التخطيط الاقتصادي بسبب تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، أما
السبب الثاني فإنه يتمثل في التأخير المستمر الذي درج عليه الجهاز الحكومي في تنفيذ
المشاريع، مما يؤدي إلى عدم استنفاذ الميزانيات المخصصة لها في العديد من الوزارات
والجهات الحكومية.
وبناءً على ذلك ترى اللجنة أن اعتماد الحكومة بالدرجة الأولى على إيرادات النفط والغاز
وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنويع مصادر الدخل، يؤدي إلى انعكاسات سلبية على اقتصاديات
المملكة لأنه يعرضها إلى الصدمات الاقتصادية المحتملة بسبب تذبذب الأسعار، وبالتالي
توصي اللجنة بأن تتخذ الحكومة كل الخطوات اللازمة لوضع استراتيجيات مستقبلية لتنويع
مصادر الدخل في المملكة ووضع هذه الاستراتيجيات موضع التنفيذ من دون المزيد من التأخير،
كما توصي اللجنة بوضع الخطط الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع المدرجة في الميزانية
العامة للدولة ومتابعة تنفيذها في كل الوزارات والجهات الحكومية بصفة مستمرة.
الوضع الاقتصادي والمالي
في هذا الصدد تكرر اللجنة ملاحظاتها التي وردت في التقارير حول الحسابات الختامية للسنوات
السابقة، حيث أشارت اللجنة إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة جراء الاعتماد
على مصدر واحد للدخل بهذه النسب العالية التي ازدادت ووصلت إلى 2،85% في السنة المالية
2008، وبالتالي فإن اللجنة تؤكد توصياتها السابقة في هذا الشأن بضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات
اللازمة لتنويع مصادر الدخل للدولة وعرضها على مجلس النواب للموافقة، بدلا من الاعتماد
بهذه الدرجة على إيرادات النفط والغاز، خاصة أن هذا المصدر عرضة لمخاطر تذبذب الأسعار.
وترى اللجنة أن البيانات الواردة حول إيرادات مبيعات الغاز في تقرير أداء تنفيذ الميزانية
هي بيانات سطحية، ولذلك توصي بأنه بناء على مبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات ينبغي
أن يتضمن التقرير مقارنة كاملة حول مبيعات الغاز بكل أنواعه مع الأرقام المعتمدة في
الميزانية، وكذلك مع الأرقام الفعلية للعام السابق، بحيث تتضمن هذه المقارنة كلا من
الكميات المنتجة وأسعار المبيعات لكي يتمكن المجلس من الوقوف على الأسباب الموضوعية
لتباين نتائج إيرادات مبيعات الغاز بصورة أكثر وضوحا.
الضرائب والرسوم النفطية
بلغت إيرادات الضرائب والرسوم النفطية كما وردت في الحساب الختامي لعام 2008 مبلغ 8،17
مليون دينار، بزيادة قدرها 9،66% عما كانت عليه في العام السابق 2007، وقد تكونت هذه
الإيرادات لعام 2008 من مبلغ 5،17 مليون دينار من ضريبة دخل الغاز ومبلغ 9،291 ألف
دينار فقط من رسوم تفتيش المنتجات النفطية.
أما بالمقارنة مع الميزانية المعتمدة، فقد حققت إيرادات ضريبة الغاز زيادة بنسبة 2،218%
عن الميزانية المعتمدة التي كانت قيمتها 5،5 ملايين دينار فقط، وذلك بفضل ارتفاع أرباح
شركة بناغاز، بينما حققت إيرادات رسوم تفتيش المنتجات النفطية انخفاضا قدره 9،38% عن
الميزانية المعتمدة، ويبدو أن هذا الانخفاض يعود إلى سوء تقدير قيمة الميزانية المعتمدة
لهذه الإيرادات لعام .2008
وتجب الإشارة الى أن المبالغ المحصلة من إيرادات الضرائب والرسوم خلال عام 2008 وقدرها
3،186 مليون دينار تشكل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 3،2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار
الجارية، وذلك لأن الدولة لا تفرض أية ضرائب على دخول الأشخاص أو الشركات العاملة خارج
القطاع النفطي، وحتى مع إضافة الضرائب والرسوم النفطية المسجلة ضمن إيرادات النفط والغاز
وقدرها 8،17 مليون دينار، فإن مجموع الضرائب والرسوم المحصلة خلال العام تصل إلى 1،204
ملايين دينار، أي بنسبة لا تتجاوز 5،2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية،
وهي أيضا نسبة ضئيلة بالمقارنة مع مختلف دول العالم باستثناء الدول النفطية، أما "الضريبة"
المستحدثة منذ يونيو 2007 المتعلقة برسوم التأمين ضد التعطل، فإنها تقع خارج نطاق الميزانية
العامة للدولة، وبالتالي خارج الحساب الختامي الموحد، حيث يتم تحصيلها مباشرة من قبل
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بموجب المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطل.
وقد سجلت كل أنوع الضرائب والرسوم عدا ضريبة البنزين، ارتفاعا ملحوظا على مستوياتها
في الميزانية المعتمدة لعام 2008، حيث بلغت نسبة الزيادة في المجموع 2،20%، وكذلك عما
كانت عليه في عام 2007 بنسبة 2،19%، وبالنظر إلى التفاصيل نجد أن الضرائب الجمركية
المحصلة لعام 2008 بلغت 6،98 مليون دينار، بنسبة 9،52% من مجموع الضرائب والرسوم، وبالنظر
إلى أن مجموع الواردات غير النفطية بحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات خلال 2008
قد بلغت 8،647،2 مليون دينار، فإن معدل نسبة الضرائب الجمركية خلال العام لم تتجاوز
7،3% من قيمة الواردات غير النفطية، كما بلغت قيمة الرسوم والأتعاب الإدارية 2،83 مليون
دينار بنسبة 7،44% من المجموع، وقد تصدرت هذه الرسوم خلال العام رسوم التأشيرات وشهادات
عدم الممانعة بمبلغ 8،14 مليون دينار، ورسوم نقل الملكية بمبلغ 0،15 مليون دينار، ورسوم
تسجيل العربات بمبلغ 2،10 ملايين دينار. فيما عدا ذلك فقد اقتصرت الضرائب والرسوم على
ضريبة البنزين بمبلغ 3،3 ملايين دينار، ورسوم التسجيل والتراخيص بمبلغ 1،1 مليون دينار،
بحيث لم يتجاوز مجموعهما 4،2% من الضرائب والرسوم المحصلة لعام .2008
وقد أشار تقرير أداء تنفيذ الميزانية إلى أن الارتفاع في قيمة الضرائب الجمركية كان
بسبب النمو الذي سجلته الضرائب الجمركية على كل من السلع الضرورية الأساسية والعربات
بنسبة 3،42%، وعلى التبغ المصنع وغير المصنع بنسبة 7،24%، وعلى السلع الكمالية بنسبة
3،17%، كما أورد التقرير ضمن أسباب ارتفاع الرسوم والأتعاب الإدارية المحصلة نمو رسوم
التأشيرات وشهادات عدم الممانعة بنسبة 7،23%، ورسوم نقل الملكية بنسبة 227%، ورسوم
تسجيل العربات بنسبة 8،13%، ورسوم خدمات الفنادق بنسبة 9،15%، علما بأن كل هذه النسب
كانت بالمقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2008، أما ضريبة البنزين فقد سجلت انخفاضا
بنسبة 2،19% عن المبلغ المقرر لها في الميزانية المعتمدة، ولم يورد تقرير أداء تنفيذ
الميزانية أي تعليق حول الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض.
وتوصي اللجنة بأن تقوم وزارة المالية بتحديد الأسباب التي أدت إلى انخفاض ضريبة البنزين
بنسبة 2،19% عن الميزانية المعتمدة لعام .2008
المنتجات الخدمية والسلع الحكومية
بلغت إيرادات المنتجات الخدمية والسلع الحكومية المسجلة في الحساب الختامي لعام 2008
مبلغ 3،137 مليون دينار، ومثلت بذلك نسبة 2،5% من إجمالي إيرادات الدولة خلال العام.
وقد لاحظت اللجنة أن إيرادات المنتجات الخدمية الحكومية سجلت انخفاضا بنسبة 2،25% عن
الميزانية المعتمدة، وأن السبب الرئيسي لذلك هو عدم تسجيل أية مبالغ مقابل خدمات الموانئ
المتمثلة في مناولة وتخزين الحاويات، وخدمات المرفأ، وعمليات الموانئ، التي حددت الميزانية
اعتماد الإيرادات المتعلقة بها مجتمعة مبلغ 4،17 مليون دينار، وقد أشار تقرير أداء
تنفيذ الميزانية إلى السبب في ذلك والذي يتمثل في تحويل مزاولة الأنشطة إلى المؤسسة
العامة للموانئ البحرية، وقد أفادت وزارة المالية بأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية
قامت بتحويل مبلغ 9،4 ملايين دينار وهو المبلغ الفائض في ميزانيتها خلال عام .2008
لقد وجدت اللجنة أن تقرير أداء تنفيذ الميزانية لم يفصح عن الأسباب التي أدت إلى تراجع
إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية، حيث إن مجرد تحويل الاستثمارات الحكومية إلى
شركة ممتلكات البحرين القابضة لم يكن من المفترض أو المتوقع منه أن يؤدي إلى انخفاض
الإيرادات المتحققة منها، لذلك ترى اللجنة أنه من باب الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح
عن المعلومات، ينبغي أن يتضمن الحساب الختامي بيانات كاملة حول إيرادات الاستثمارات
والأملاك الحكومية، وتوصي اللجنة بتضمين هذه البيانات في الحساب الختامي والتعليق عليها
في تقرير أداء تنفيذ الميزانية مع بيان مصادر الإيرادات خاصة فيما يتعلق بعوائد الأسهم
وحصص رأس المال التي تشكل القسم الأكبر من هذه الإيرادات وبيان الأسباب الموضوعية المتعلقة
بالتفاوت في هذه العوائد عن الميزانية المعتمدة والإيرادات الفعلية التي تحققت في العام
السابق.
إيرادات مبيعات الأصول الرأسمالية
بلغت الإيرادات المحصلة من مبيعات الأصول الرأسمالية الحكومية لعام 2008 مبلغ 834 ألف
دينار، حيث ارتفعت بنسبة 6،22% بالمقارنة مع الاعتماد المقرر لها خلال العام بقيمة
680 ألف، وبانخفاض كبير عما كانت عليه في العام السابق 2007 بقيمة 2،4 مليون دينار.
وقد شكلت مبيعات المعدات والأدوات الجزء الأكبر من هذه الإيرادات بقيمة 775 ألف دينار،
بينما لم يتم تسجيل أية مبالغ مقابل مبيعات الأراضي والمباني لعام 2008، فيما بلغت
قيمة هذه المبيعات مبلغ 2734 دينار خلال العام السابق .2007
وبناء على طلب اللجنة أفادت وزارة المالية بأنه لم يتم بيع أي أراض أو مبان حكومية
خلال السنة المالية .2008
وقد لاحظت اللجنة من واقع البيانات المالية لشركة ممتلكات البحرين القابضة لعام 2008
أنها قامت ببيع حصتها البالغة 3،33% في منتجع العرين الصحراوي ش.م.ب (مقفلة) مما أدى
إلى تحقيق مكسب قدره 4،37 مليون دينار تم تسجيله ضمن "دخل تشغيلي آخر للشركة" وأن هذا
المبلغ لم يتم تحويله لخزانة الدولة (وزارة المالية) خلال السنة المالية.
توصي اللجنة بأن يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية في الأعوام اللاحقة كل البيانات
المتعلقة بمبيعات الأصول الرأسمالية الحكومية، والمبررات التي أدت إلى اتخاذ قرار بيع
هذه الأصول الرأسمالية في كل حالة على حدة، بالإضافة إلى بيان الإجراءات التي تم اتباعها
في بيع هذه الأصول الرأسمالية.
كما توصي اللجنة بأن يتم تسجيل كل الدخول المتحققة من بيع الأصول الرأسمالية خاصة الأراضي
والمباني التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة إلى وزارة المالية أولا بأول، وأن
يكون لشركة ممتلكات حق الإدارة على الأصول الرأسمالية التابعة لها، من دون أن يكون
لها حق التصرف في الأراضي والمباني.
توصي اللجنة باستمرار الحكومة في تنشيط الحركة الاقتصادية عن طريق توفير البنية التحتية
اللازمة لكي يتمكن القطاع الخاص من تفعيل دوره في الاقتصاد الوطني بشكل كامل لاستيعاب
الأعداد المتزايدة من القوى العاملة البحرينية في كل عام، كما توصي اللجنة بالتركيز
على توظيف البحرينيين وإحلالهم محل الموظفين غير البحرينيين في القطاع العام أينما
كان ذلك ممكنا.
المنح والإعانات
تلاحظ اللجنة أن المبلغ المسجل تحت بند المنح والإعانات كما وردت في الحساب الختامي
الموحد للدولة لعام 2008، وقدره 0،162 مليون دينار، يحتوي على كل من الفوائد المستحقة
على الدين الحكومي وعلى الإعانات والمساعدات التي منحتها الدولة خلال السنة المالية،
وأن الفوائد التي تم دفعها لخدمة الدين الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي كانت بمبلغ
6،53 مليون دينار، أي ما يعادل 1،33% من إجمالي المصروفات المسجلة تحت بند "المنح والإعانات".
وبالتالي فإن النفقات الفعلية على الإعانات والمساعدات الحكومية للسنة المالية 2008
كانت حوالي 9،66% من إجمالي المبلغ المذكور تحت بند "المنح والإعانات".
ومن الواضح أن دمج المبالغ المستحقة كفوائد على الدين الحكومي ضمن مصروفات الإعانات
والمساعدات الحكومية تحت عنوان "المنح والإعانات" يؤدي إلى فهم خاطئ لطبيعة هذه المصروفات
التي تشكل عبئا مستحقا على الدولة مقابل خدمة الدين الحكومي ولا علاقة لها بمفهوم المنح
والإعانات.
وتلاحظ اللجنة أن نسبة موظفي القطاع الحكومي من مجموع أعداد القوى العاملة من البحرينيين
قد انخفضت من 3،34% في عام 2007 إلى 0،30% في عام 2008، بسبب عدم مواكبة الزيادة في
الوظائف الحكومية للزيادة المضطردة في أعداد القوى العاملة الوطنية، ولذلك تؤكد اللجنة
توصياتها بشأن الحاجة إلى تنشيط الاقتصاد الوطني لاستيعاب الأعداد المتزايدة من القوى
العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، توصي اللجنة بضرورة إعادة تصنيف الفوائد المستحقة على الدين الحكومي
كبند مستقل من التوزيع النوعي للمصروفات وعدم دمجها مع الإعانات والمساعدات الحكومية
تحت عنوان "المنح والإعانات".
لقد لاحظت اللجنة أن نسبة الإنفاق على قطاع الإدارة العامة لايزال يستحوذ على أكبر
نسبة من المصروفات المتكررة وهي 9،33% في عام 2008 مقارنة بنسبة 0،35% في العام السابق
.2007
من جانب آخر، لاحظت اللجنة أن نسبة الإنفاق على كل من قطاع الخدمات الاجتماعية وقطاع
البنية الأساسية مازالتا تراوحان عند نسبة 25% و16 - 17% على التوالي، لذلك ترى اللجنة
أنه يجب على الحكومة اعتماد المزيد من المصروفات إلى كل من قطاع الخدمات الاجتماعية
وقطاع البنية الأساسية.
تلاحظ اللجنة أن الاعتمادات غير المستخدمة في ميزانية المشاريع لعام 2008 بلغت 6،153
مليون دينار، بنسبة 2،23% من الميزانية المعتمدة لنفس السنة، أي أن مستوى الإنفاق على
المشاريع كان بنسبة 8،76% من الميزانية المعتمدة، مما يعكس عجز الإدارة التنفيذية عن
تنفيذ المشاريع الموكلة إليها خلال العام، علما بأن
المطالبة بفصل الفوائد المستحقة على الدين الحكومي عن الإعانات والمساعدات الحكومية
البلاد في أمس الحاجة إلى إنجاز مشاريع البنية التحتية والخدماتية والاستفادة القصوى
من الميزانيات المعتمدة لها في مختلف المجالات الحيوية.
بناء على الإيضاحات المذكورة أعلاه، فقد لاحظت اللجنة أن مجموع الإيرادات الفعلية من
الميزانيات التحويلية لعام 2007 بلغت حوالي 2% من إجمالي الإيرادات، وأن مجموع المصروفات
الفعلية للميزانيات التحويلية لنفس العام بلغت حوالي 19% من إجمالي المصروفات، ولذلك
ترى اللجنة أنه بالنظر إلى حجم إيرادات الميزانيات التحويلية والمصروفات المتعلقة بها
بنوعيها المتكررة ومصروفات المشاريع، وكذلك بالنظر إلى الزيادة المطردة في هذه الميزانيات
خلال السنوات السابقة منذ عام 2003، فإنه من الضروري أن يتضمن الحساب الختامي للسنوات
القادمة كل البيانات التفصيلية اللازمة حول اعتمادات الميزانية والأرقام الفعلية المتعلقة
بالميزانيات التحويلية بحسب التوزيع الوظيفي والإداري لها، لغرض اطلاع مجلس النواب
على هذه البيانات.
وترى اللجنة توجيه المساءلة السياسية عن التأخير في تنفيذ المشاريع الواقعة ضمن الميزانيات
التحويلية للجهات الحكومية المستقلة وعدم تنفيذ البعض منها، وعلى الحكومة محاسبة الجهات
التي تأخرت في تنفيذ المشاريع وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهرين من تاريخه.
الوفر في الحساب الختامي
بلغت قيمة الوفر في الحساب الختامي للسنة المالية 2008 مبلغ 4،617 مليون دينار، وبمقارنة
هذا المبلغ مع العجز المقدر في الميزانية المعتمدة للسنة بمبلغ 2،618 مليون دينار،
فإن مجموع الزيادة في الوفر الذي تحقق خلال السنة المالية قد بلغ 6،235،1 مليون دينار.
وتعود أسباب زيادة الوفر المتحقق خلال العام إلى العوامل الآتية:
* الزيادة التي تحققت في إيرادات النفط والغاز الطبيعي التي بلغت قيمتها 2،040،1 مليون
دينار، بنسبة 0،80% من مجموع الفرق بين الميزانية المعتمدة والوفر الفعلي لعام .2008
* تدني مستوى الإنفاق على المشاريع حيث أدى مستوى الإنفاق عليها إلى عدم صرف مبلغ 6،153
مليون دينار من الميزانية المعتمدة لعام 2008، مما يعادل نسبة 4،12% من مجموع الفرق
بين الميزانية والوفر الفعلي للسنة .2008
* انخفاض المصروفات المتكررة عن الميزانية المعتمدة لها خلال العام أدى الى عدم صرف
مبلغ 2،92 مليون دينار، ما يعادل نسبة 5،7% من مجموع الفرق بين الميزانية المعتمدة
والوفر الفعلي لعام .2008
كما لاحظت اللجنة أن الحكومة قامت بتحويل مبلغ 70 مليون دينار من الوفر الذي تحقق في
الحساب الختامي لتغطية مصروفات مشاريع التسليح والتطوير، كما قامت بتدوير مبالغ الاعتمادات
المتبقية من ميزانية عام 2008 لكل من المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع إلى ميزانية
العام الحالي 2009 بمبلغ إجمالي قدره 2،175 مليون دينار، وبالتالي أصبح الوفر الصافي
بعد هذه العمليات مبلغ 2،372 مليون دينار، وهو في حد ذاته يمثل نسبة 5،4% من الناتج
المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام .2008
لذلك، ترى اللجنة أن السبب الرئيسي الذي أدى الى خروج الحساب الختامي بالوفر الصافي
للسنة المالية 2008 يعود إلى زيادة إيرادات النفط والغاز الطبيعي بسبب ارتفاع أسعار
النفط خلال العام، مما يؤكد أيضا ضرورة وضع استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل للدولة
في الأعوام القادمة.
ولاحظت اللجنة أن انخفاض الفوائد المترتبة على الدين الحكومي في عام 2008 كان بسبب
الانخفاض في إجمالي قيمة هذا الدين في عام 2008 مقارنة بالعام السابق 2007 بالإضافة
إلى انخفاض طفيف في معدل أسعار الفوائد خلال عام 2008 عما كانت عليه في العام السابق،
حيث انخفض معدل سعر الفائدة على الدين الحكومي من 94،4% في عام 2006 إلى حوالي 4،4%
في عام 2008، وذلك بسبب الانخفاض النسبي في معدل أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي،
وكذلك انخفاض أسعار الفوائد على الدينار البحريني نظرا للارتباط بينهما.
كما لاحظت اللجنة أن مجموع الدين الحكومي لا يتجاوز نسبة 7،14% من إجمالي الناتج المحلي
بالأسعار الجارية لعام 2008 وهي نسبة متدنية من الناحية الاقتصادية، وقد كان لهذا الوضع
أثر كبير على اللجنة أثناء مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2009 و2010، لأنها أخذت في الاعتبار وقتئذ مبلغ الوفر المتوقع للسنة المالية 2008 وإمكان
استخدامه في تمويل العجز المرصود في الميزانية الحالية.
مع ذلك، تشير اللجنة إلى أن الدين الحكومي الوارد في الحساب الختامي يكشف فقط عن الدين
الحكومي بالمفهوم الضيق، حيث إنه لا يحتوي على العناصر الأخرى للدين العام المترتبة
على الهيئات والشركات الحكومية التي قد تفوق عناصر المديونية المستحقة عليها قيمة الدين
الحكومي الوارد في الحساب الختامي، لذلك ترى اللجنة أنه من باب الشفافية والإفصاح عن
المعلومات، فإنه يجب تضمين الحساب الختامي في السنوات اللاحقة الرؤية الكاملة للدين
العام بما في ذلك الديون المستحقة على الهيئات والشركات الحكومية أو المبالغ التي قدمت
الحكومة بشأنها أي ضمان إلى الجهات المقرضة.
التوصيات
من خلال دراسة اللجنة للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2008 توصي بما يلي:
.1 تضمين الحساب الختامي للسنوات القادمة مبلغ الوفر الصافي الذي يتم تحويله إلى حساب
الاحتياطي العام وكذلك بيان الوفر المتراكم لدى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية.
.2 تضمين تقرير أداء تنفيذ الميزانية في السنوات القادمة تحليلا نوعيا للأرقام الواردة
في الحساب الختامي مع بيان الأسباب الموضوعية الكامنة وراء الفرق بين الأرقام الفعلية
للسنة مع الأرقام المعتمدة في الميزانية العامة ومع الأرقام الفعلية للعام السابق،
خصوصا فيما يتعلق بالبنود الرئيسة ومصروفات المشاريع وإيرادات ومصروفات الميزانيات
التحويلية، كما توصي اللجنة بأن يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية أسباب التأخير في
تنفيذ المشاريع في كل حالة على حدة.
.3 ضرورة وضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط والبرامج طويلة الأمد لتنويع مصادر الدخل
وعرض هذه البرامج على المجلس للموافقة، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد تفاديا للمخاطر
المترتبة على تذبذب وانخفاض أسعار النفط الذي يمثل المصدر الحيوي الهام لإيرادات الدولة
إذ شكلت إيرادات النفط والغاز لعام 2008 ما نسبته 2،85% من إجمالي الإيرادات.
.4 تضمين الحساب الختامي للسنوات القادمة عرضا للنتائج المالية لكل من عمليات انتاج
النفط من حقل البحرين وعمليات تكرير النفط في المصفاة كلا على حدة، سواء فيما يتعلق
بالإيرادات والمصروفات، وكذلك توزيع المصروفات المتعلقة بكل منهما إلى المصروفات المتكررة
ومصروفات المشاريع، لكي يتسنى إظهار النتائج المتعلقة بإنتاج النفط وعمليات التكرير
وإجراء التحاليل اللازمة على كل منهما بشكل منفصل، وضرورة تحديد الفترة الزمنية اللازمة
لاستقلال شركة نفط البحرين (بابكو) عن الدولة من الناحية المالية.
.5 تضمين الحساب الختامي بيانات كاملة حول مبيعات الغاز بحسب النوع وجهة الشراء، مع
بيان أسباب التفاوت في المبيعات مع السنة المالية السابقة، بالإضافة إلى مقارنة مبالغ
المبيعات مع كميات إنتاج الغاز خلال السنة المالية.
.6 تضمين الحساب الختامي بيانات كاملة حول إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية،
سواء تلك التي يتم تسلمها مباشرة في وزارة المالية أو الإيرادات التي يتم تسلمها عن
طريق شركة ممتلكات البحرين القابضة، بحيث يتم تضمين هذه البيانات في الحساب الختامي
والتعليق عليها في تقرير أداء تنفيذ الميزانية مع بيان مصادر الإيرادات خاصة فيما يتعلق
بعوائد الأسهم وحصص رأس المال التي تشكل القسم الأكبر من هذه الإيرادات، وبيان الأسباب
المتعلقة بالتفاوت في هذه العوائد عن الميزانية المعتمدة والإيرادات الفعلية التي تحققت
في العام السابق.
.7 تضمين تقرير أداء تنفيذ الميزانية في الأعوام اللاحقة كل البيانات المتعلقة بمبيعات
الأصول الرأسمالية الحكومية، والمبررات التي أدت إلى اتخاذ قرار بيع الأصول الرأسمالية
في كل حالة على حدة، بالإضافة إلى بيان الإجراءات التي تم اتباعها في بيع هذه الأصول
الرأسمالية، وأن يتم تسجيل كل الدخول المتحققة من بيع الأصول الرأسمالية خاصة الأراضي
والمباني التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة إلى وزارة المالية أولا بأول، وأن
يكون لشركة ممتلكات حق الإدارة على الأصول الرأسمالية التابعة لها، من دون أن يكون
لها حق التصرف في الأراضي والمباني.
.8 إعادة تصنيف الفوائد المستحقة على الدين الحكومي كبند مستقل من التوزيع النوعي للمصروفات
وعدم دمجها مع الإعانات والمساعدات الحكومية تحت عنوان "المنح والإعانات".
.9 استمرار الحكومة في تنشيط الحركة الاقتصادية عن طريق توفير البنية التحتية اللازمة
لكي يتمكن القطاع الخاص من تفعيل دوره في الاقتصاد الوطني بشكل كامل لاستيعاب الأعداد
المتزايدة من القوى العاملة البحرينية في كل عام، كما توصي اللجنة بالتركيز على توظيف
البحرينيين وإحلالهم محل الموظفين غير البحرينيين في القطاع العام أينما كان ذلك ممكنا.
.10 تتحمل الوزارات والجهات الحكومية الموكلة بتنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية
المساءلة السياسية عن التأخير في تنفيذ المشاريع بسبب التأخير في الإنجاز، مما يؤدي
إلى البطء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية التي تؤثر على مستوى
معيشة المواطنين، وبالتالي فإن على الحكومة محاسبة الجهات التي تأخرت في تنفيذ المشاريع
وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهرين من تاريخه.
.11 توجيه المساءلة السياسية عن التأخير في تنفيذ المشاريع الواقعة ضمن الميزانيات
التحويلية للجهات الحكومية المستقلة وعدم تنفيذ البعض منها، وعلى الحكومة محاسبة الجهات
التي تأخرت في تنفيذ المشاريع وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهرين من تاريخه.
.12 يرفق بالحساب الختامي للسنوات القادمة ملحق يتضمن البيانات الكاملة حول اعتمادات
الميزانية والمصروفات الفعلية لكل مشروع على حدة طيلة فترة تنفيذ المشروع، بحيث توضح
هذه البيانات التكلفة الإجمالية للمشروع والإنجاز السنوي الفعلي للمشروع طيلة فترة
التنفيذ، على أن تكون هذه البيانات بحسب التوزيع الإداري للوزارات والجهات الحكومية
المعنية بها، كما توصي اللجنة بأن يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية شرحا كافيا للأسباب
التي أدت إلى التأخير في تنفيذ المشاريع كل على حدة والتبعات المالية والإدارية المترتبة
على هذا التأخير في التنفيذ.
.13 تضمين الحساب الختامي الموحد كل البيانات التفصيلية اللازمة حول اعتمادات الميزانية
والأرقام الفعلية المتعلقة بالميزانيات التحويلية لغرض اطلاع مجلس النواب على هذه البيانات
وإبداء ملاحظاته حولها.
.14 تضمين كشف المقبوضات والمدفوعات الملحق بالحساب الختامي للسنوات القادمة البيانات
المتعلقة برصيد حساب الاحتياطي العام لدى وزارة المالية في بداية العام ونهايته بعد
احتساب الوفر أو العجز الناتج عن عمليات كل سنة مالية.
.15 تضمين الحساب الختامي في السنوات القادمة الرؤية الكاملة للدين العام بالمفهوم
الواسع الذي يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة وكذلك
الديون التي قدمت الحكومة بشأنها أية ضمانات إلى الجهات المقرضة.
التوصية النهائية:
توصي اللجنة بالموافقة على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2008، ونظرا
لعدم قيام الحكومة بتنفيذ معظم التوصيات الواردة في تقارير مجلس النواب حول تقارير
الحسابات الختامية للسنوات السابقة فإن اللجنة توصي بأن تقدّم الحكومة للمجلس برنامجا
يوضح الخطوات العملية لتنفيذ التوصيات المذكورة في هذا التقرير خلال شهرين من تاريخه،
وذلك لأهمية هذا الإجراء وارتباطه بفاعلية الأداء الحكومي.
كما تتحفظ اللجنة على عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2008 لكل
من:
1) موازنة الديوان الملكي:
باعتبارها جزءا مستقطعا من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي كان من المفروض أن تدرج
في الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد للدولة.
2) مصروفات التسليح والتطوير:
- لم يتم إدراجها ضمن ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2007/2008، ولم يتم طلب فتح
اعتماد إضافي بها، بينما تم استقطاعها من الوفر الحاصل في عام 2008 من دون الرجوع لمجلس
النواب.
- لم تقدم الحكومة أي تأكيد لعدم تجاوز المبلغ المذكور في الحساب الختامي الموحد