أخبار الخليج - العدد 11588
- الاثنين 14 ديسمبر 2009
اقتراح إلى الحكومة
بتعديل قانون محكمة التمييز
بقلم: فاطمة الحواج
لقد اصدر قانون أحكام الأسرة القسم الأول الخاص بالطائفة السنية رقم (19) لسنة 2009
الذي بدأ العمل به في المحاكم الشرعية منذ 27 يونيو عام 2009 وكان هذا القانون خطوة
إيجابية، لكن هناك نقطة في قانون محكمة التمييز تنتقص من حق الخصوم في اللجوء إليها
في حال خطأ المحكمة في تطبيق القانون حيث سينتهي بالمتقاضين إلى حكم محكمة
الاستئناف فقط فلن يستطيعوا اللجوء إلى محكمة التمييز ونحن نعلم أن محكمة التمييز
هي محكمة قانون وليست موضوعا فهي من تراقب الأحكام الصادرة عن المحاكم بتطبيق صحيح
القانون.
لهذا نصت المادة رقم 4 من المرسوم رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
على (للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة
كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية طبقا
لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز الطعن بطرق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب
عليها منع السير في الدعوى).
من هذا النص يتضح لكم من أن النص المشار إليه أعلاه لا يشير إلى إمكانية تمييز
الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية وذلك لعدم وجود قانون أحكام الأسرة لحظة صدور
القانون ، وحيث إن قانون أحكام الأسرة الشق الأول قد صدر وبدأ العمل به فعلا أمام
المحاكم الشرعية السنية لهذا كان من باب أولى أن يتم تعديل المادة رقم (4) من قانون
محكمة التمييز المشار إليه أعلاه بإضافة جواز الطعن على أحكام الأسرة لتصبح المادة
بعد التعديل كاقتراح: "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية
المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين
وأحكام الأسرة والجنائية طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الطعن بطرق التمييز في
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى".
وحيث ان للحكومة سلطة اقتراح تعديل القوانين لذلك نلتمس من صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التقدم باقتراح تعديل
المادة رقم (4) من قانون محكمة التمييز ونتمنى أن يكون ذلك قبل انتهاء الدورة
التشريعية لمجلس النواب في منتصف العام القادم كي يستطيع المتقاضون تمييز أحكام
محاكم الاستئناف الشرعية السنية حتى لا تفوتهم درجة من درجات التقاضي.
ونحن عهدناكم يا صاحب السمو الملكي اهتمامكم الخاص بالشئون القانونية لذلك نحن
نناشدكم أهمية وضرورة تعديل أحكام المادة رقم (4) من قانون محكمة التمييز لكي يتمكن
المحامون من الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية السنية الاستئنافية
نتيجة للخطأ في تطبيق القانون ولتكتمل البنية التشريعية لأحكام قانون الأسرة
وأدامكم الله بطول العمر لرفعة وعزة مملكتنا الحبيبة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (51) لسنة 2006 بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم
رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية البيئة
أمر
ملكي رقم (39) لسنة 2003 بتعيين رئيس محكمة التمييز
السعيدي:
يطالب بتحقيق عاجل في الفساد الإداري في المحاكم الشرعية
إحالة
قانوني الوساطة لتسوية المنازعات ومحكمة التمييز إلى مجلس النواب
مكتب
الشورى يناقش عدة مشروعات بقوانين تعديل قانون التمييز ودعم الأدوية المزمنة بـ 50%