أخبار الخليج - العدد 11579
- السبت 5 ديسمبر 2009
جمعية الحقوقيين البحرينية
تناشد وزير التربية التعاون في مجال حقوق الإنسان وتطوير المناهج
دعا الناطق الإعلامي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية
الحقوقيين البحرينية عبدالجبار أحمد الطيب وزير التربية والتعليم لأن يتعاون بصورة
أكبر مع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية في كل شأن يمت بصلة إلى العمل الحقوقي لكي
ينشط التفاعل المتطلب بين الجهات الحكومية والجمعيات الحقوقية والذي تدعو له القيادة
الرشيدة، ولكي تأخذ الوزارة بمرئيات هذه الجمعيات التي هي في الوضع الراهن ستشكل عضوية
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق صريح الأمر الملكي وبالتالي ستضع الإطار العام للخطة
الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها مناهج التعليم مما لا يتطلب الاستعجال من دون
تعاون مع الجمعيات الحقوقية في موضوع جد هام هو تطوير المناهج لتتلاءم مع التطور العالمي
الحاصل في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف "ما الفائدة في صرف الأموال لتطوير المناهج لتتماشى مع جوانب حقوق الإنسان المختلفة
وبطبيعة الحال استدعاء الخامات المخملية من المستشاريين الأجانب بمبالغ باهظة ومن ثم
تأتي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتطرح مرئيات تخالف ما ذهب إليه في عمل المقررات
الحقوقية، فالمفروض وبما لا نقبل فيه المجاملة أبدا لجسامة الموضوع أن يقوم الوزير
مشكورا بتشبيك الأفكار مع الجمعيات الحقوقية البحرينية التي أثبتت كفاءتها في الميادين
شتى لغرض تطوير العمل الحقوقي من خلال الناشئة والأطفال ليتربوا على قيم عظيمة مستسقاة
أساسا من سماحة الإسلام الحنيف ومن ثم الدستور والإتفاقيات والمعاهدات الدولية".
وقال "بتنا نستغرب انفراد بعض الجهات الحكومية بعملية التطوير من دون استشارة او أخذ
رأي مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص التي بات دورها مقيدا ونشاطها مجهضا نظرا الى
عدم وجود وعي لدى حتى بعض الوزراء بضرورة التعاون مع هذه الجمعيات الحقوقية، فالتعاون
مع الجمعيات الحقوقية هو في الأساس منهج من مناهج التعليم في مجال حقوق الإنسان وهو
ما يتعلق بآليات العمل في مجال حقوق الإنسان، والغريب أن يتحدث الوزير عن تطوير في
مناهج التعليم وفق حقوق الإنسان ويغفل آليات ممارسة هذه الحقوق وسبل التوصل إليها والتي
تعد الجمعيات الحقوقية أحدها".
واختتم قائلا "نقدر ونعي جيدا الدور المهم الذي يقوم به وزير التربية والتعليم ونؤمن
بأن في عهده قد حدث تطور ملموس في التربية والتعليم ولكن ذلك لا يكون مبررا أبدا لأن
يغفل دور الجمعيات الحقوقية التي بح صوتها وهي تطالب بتطوير التعليم ونشر ثقافة حقوق
الإنسان وعندما يحصل هذا التطوير يتم تجنيبها وطمس دورها، إن في ذلك خروجا عن متطلبات
الشراكة المجتمعية التي تطلبها روح الدستور وأغلب المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية
بحقوق الإنسان".