الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/11/2009 » خليل: لا تنازل عن إخضاع الديوان الملكي للرقابة » 

جريدة الوسط - العدد : 2622 الثلاثاء 10 نوفمبر 2009م الموافق 22 ذي القعدة 1430 هـ

في برنامج «مع الحدث» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم
خليل: لا تنازل عن إخضاع الديوان الملكي للرقابة

الوسط - علي العليوات
جدد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل تمسكه بـ «إدراج الديوان الملكي ضمن الجهات التي تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية»، وقال في برنامج «مع الحدث» الذي يبث عبر أثير «الوسط أون لاين» اليوم (الثلثاء): «إن الديوان الملكي يصرف من إيرادات الدولة فيجب أن يخضع للرقابة».
وفيما يلي نص الحديث مع خليل:
بداية كيف تقرأون المخالفات التي جاءت في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008؟
- في البداية أثمّن جهود ديوان الرقابة المالية لإصداره نسخته السادسة التي تضمنت فرقا كبيرا من ناحية الجودة والمهنية، وكذلك من ناحية الجهات التي تمت تغطيتها وتناولها في التقرير مقارنة بالتقارير السابقة للديوان.
هذا التقرير يأخذ بعدا وأهمية كبرى كونه يناقش أكبر حساب ختامي في البحرين خرج بوفر يعادل 617 مليون دينار، وبالتالي تكون هناك أهمية لمناقشة الجهات والوزارات وكيف تصرفت مع هذا الحساب الختامي.
النقطة الثانية، هناك تطور في اختيار هذه الجهات، في تقديري هناك جهات متكررة لابد من مراقبتها من قبل الديوان وخصوصا ما يتعلق بشركة «بابكو» وكذلك مصروفات وزارة المالية وغيرها من الوزارات والجهات الرسمية، لكن ما يميّز هذا التقرير أنه خطى الخطوة الأولى ودخل قلاع شركة ممتلكات التي تعتبر الذراع الثاني الذي يدير جميع الاستثمارات وأملاك الدولة.
تحت شركة ممتلكات 37 شركة تتفاوت حصة الحكومة فيها ما بين 100 في المئة و6 و5 في المئة، تحت هذه الشركة تقع شركة «ألبا» وهي أكبر شركة صناعية في البحرين، وتحتها أيضا شركة طيران الخليج، وكذلك الفورمولا 1، وكذلك شركة «إدامة» التي تدير العقارات الحساسة.
هذه الشركة هي مهمة جدا، ولاشك في أنه حدث جدل كبير أثناء الموازنة فيما يتعلق بحصة هذه الشركة في موازنة الدولة، والجميع يتذكر أن الخلاف كان بين اللجنة المالية ووزارة المالية على حصة هذه الشركة في خزينة الدولة، إذ قررت وزارة المالية أن تدفع شركة ممتلكات إلى خزينة الدولة فقط 52 مليون دينار في العام 2009 و60 مليون دينار في العام 2010، بينما نحن في اللجنة المالية كنا ننظر إلى هذه الشركة وما تديره من شركات ينبغي أن يكون العائد أكبر، وبالتالي كانت لدينا عدة ملاحظات على طريقة إدارة هذه الشركة.
اليوم يأتي تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008 ويحدد عدة ملاحظات تحتاج إلى تدقيق وإلى دراسة ومتابعة ومحاسبة أيضا، المعروف أن شركة ممتلكات ضخت ما يقارب من 315 مليون دينار إلى طيران الخليج وحلبة البحرين. هناك ملاحظات على تشكيل لجنة الاستثمار التي لم تجتمع لأكثر من سنتين ومررت قرارات بالتمرير، هل من المعقول أن شركة بهذه الضخامة مجلس الإدارة فيها يمرّر قرارات جوهرية وقرارات استثمارية بالتمرير؟ هذا غير مقبول.
كذلك، تحت هذه الشركة لاشك شركة ألبا، وهناك مصروفات وهناك أرباح، وتحتها أيضا شركة طيران الخليج. طيران الخليج مازالت إلى اليوم تخسر مليون دولار يوميا، هناك عدة ملاحظات في هذا الموضوع، أن شركة ممتلكات في تفاصيل تقرير لاشك سيخضع - من دون الدخول في التفاصيل - سيخضع التقرير إلى جدول زمني لدى اللجنة.
نحن الآن قاربنا على الانتهاء من الحساب الختامي وبالتالي سيكون تقرير الرقابة المالية للعام 2008 هو ضمن الجدول الزمني، سنجتمع الأسبوع المقبل وسنضع الجدول الزمني في طريقة تعاملنا مع تقرير الرقابة المالية.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك