جريدة أخبار الخليج - الأحد 8 نوفمبر 2009م العدد 11552
بكلفة قدرها 86 مليون دينار هذا العام.. رئيس ديوان الخدمة المدنية الاستمرار في دراسة
تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين
صرح السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية بأنه نظراً لاهتمام الحكومة
وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطني المملكة العاملين في الخدمة المدنية،
يجري الديوان وباستمرار تقييما للسياسات والأنظمة المعمول بها في الخدمة المدنية والمتعلقة
بتحسين الأوضاع المالية للموظفين عن طريق الدراسات الخاصة بزيادة الرواتب وتعديل العلاوات
والبدلات وتطوير الكوادر الوظيفية حيث بلغت هذه الزيادات والتعديلات هذا العام 86 مليون
دينار وبمعدل تراكمي يفوق هذا المبلغ في السنوات القادمة.
وأضاف قائلا: إنه تـــم رفع الحد الأدنى للرواتب الأســاسية في الخدمة المدنية مرتين
خلال ثلاثة أعوام ففي عـــام 2002م رفع الحد الأدنى إلى - / 150 دينارا شهرياً مع تعديل
الرواتب لبعض الدرجات الوظيفية وبلغ عدد الموظفين المستفيدين لهذا التعديل 18370 موظفا
بكلفة إضافية سنوية بلغت 4،7 ملايين دينار وفي عام 2005م رفع الحد الأدنى إلى -/200
دينار شهرياً وأيضاً مع التعديل لرواتب بعض الدرجات الوظيفية واستفاد من هذا التعديل
20000موظف بكلفة إضافية سنوية بلغت 5،9 ملايين دينار.
وأوضح انه في عام 2007م عدلت جداول الدرجات والرواتب للوظائف العمومية والتعليمية بنسبة
زيادة وصلت إلى 15% وبلغ عدد الموظفين الذين استفادوا من هذا التعديل 34000 موظف بكلفة
إضافية سنوية بلغت 28 مليون دينار بحيث طرأت للمرة الثالثة رفع الحد الأدنى للرواتب
الأساسية حيث أصبح الحد الأدنى للأجور 230 دينارا أي بزيادة تقارب 120% عن الحد الأدنى
المعتمد ما قبل عام 2002م.
وفي مجال العلاوات والبدلات أشار الزايد إلى أنه مع زيادة الحد الأدنى للرواتب في عام
2002م أجريت تعديلات على العلاوات الاجتماعية والانتقال والسيارة والهاتف وتعديل نظام
تذاكر ومخصصات السفر استفاد منها جميع الموظفين الحكوميين بنسب زيادة تتراوح بين 50%
إلى 100% وبكلفة إضافية سنوية بلغت 2،12 مليون دينارموضحاً أنه في عام 2003م عدلت سياسة
العلاوة الاجتماعية للموظفات اللاتي لهن أزواج يعملون في الجهات الحكومية وقد شمل هذا
التعديل 3600 موظفة بكلفة إضافية 6،1 مليون دينار.
واستطرد قائلاً: إن الديوان يقوم أيضاً بدراسة واقتراح التعديلات على الكوادر الوظيفية
في الخدمة المدنية بما يتماشى ومتطلبات سوق العمل وحاجة الجهات الحكومية والتي تم موجبها
تطوير العديد من الكوادر مما يساهم في جذب واستقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة للعمل
فيها مثل التطوير الذي طرأ على كادر الوظائف التعليمية في عام 2004م والذي شمل 12 ألف
موظف بكلفة اجمالية بلغت 10 ملايين دينار وفي نفس العام تم تطوير كادر الوظائف التمريضية
حيث شمل 2000 موظف بكلفة إجمالية بلغت 950 ألف دينار.
وذكر الزايــد إن ديوان الخدمة المدنية انتهى من دراسة تطوير كادر الوظائف التمريضية
وتصنيفها على الدرجات التخصصية وتطوير البدلات الخاصة بهذه الوظائف حيث سيستفيد منها
3000 موظف وتبلغ كلفتها 7،5 ملايين دينار.
وأضاف إنه في عام 2005م جرى تطوير لكادر وظائف الأطباء مع استحداث وتطوير بعض البدلات
الخاصة بهذه الوظائف حيث استفاد من هذا التطوير ألف طبيب بنسبة زيادة على الرواتب بلغت
15% وبكلفة 5،4 ملايين دينار وفي عام 2006م جرى تطوير لكادر الوظائف القضائية وتعديل
سياسة العلاوة القضائية استفاد منه عدد 160 من شاغلي الوظائف بالدرجات القضائية وفي
عام 2007م حدث تطوير لكادري الوظائف التخصصية والتنفيذية شمل 2700 موظف بكلفة إجمالية
بلغت 1،5 ملايين دينار.
واختتم الزايد تصريحه مؤكداً أن ديوان الخدمة المدنية لا يألو جهداً في سبيل ترجمة
وتنفيذ التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ممثلة في صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى
لتحقيق العيش الكريم للمواطنين ولكل ما هو في مصلحة الوطن الغالي وتقدمه ورقيه.