جريدة أخبار الخليج - العدد 11548 - الأربعاء 4 نوفمبر 2009
صيد الصحفيين من جلسة
الأمس لم يكن ثمينا قانون البيئة يستغرق وقت الجلسة.. وأخيرا
سحبوه
جلسة مجلس النواب بالأمس التي ترأسها السيد خليفة بن أحمد الظهراني في البداية.. والتي
ترأسها السيد غانم البوعينين في النهاية وبينهما ترأسها السيد عبدالله العالي مدة دقيقة
واحدة على أساس انه كان أكبر الاعضاء سنا وان السيد غانم البوعينين النائب الأول كان
لم يدخل الى الجلسة بعد!
هذه الجلسة هي من الجلسات الغريبة في عطائها وخاصة للإعلام والصحافة.. حيث إن مشروع
قانون البيئة هو الذي استغرق أو استنفد معظم وقت الجلسة رغم انهم ــ أي السادة الأعضاء
ــ لم يناقشوا فيه شيئا يذكر.. انهما مجرد مادتان (الديباجة والمادة الاولى) كانتا
عبارة عن 6 صفحات مشحونة بالتعريفات للعبارات الواردة بواحد من أكبر التشريعات حجما
التي تعرض على مجلس النواب في تاريخه.
وقد بلغ حجم هذه التعريفات 52 تعريفا ويبدو ان السادة النواب قد أعجبتهم هذه التعريفات
فأخذوا يلحنونها ويتغنون بها طوال وقت الجلسة.. الامر الذي جعل ليس الصحفيين فقط هم
الذين يهربون من الجلسة بل معظم النواب قد تركوها أيضا الى ردهات المجلس كي يتنفسوا
من خلالها هواء مختلفا عن الهواء من تحت القبة!
لذا ــ كما أشرنا ــ لم يكن في جلسة الامس صيدا نافعا للصحافة يمكن ان تنقله للقراء
والرأي العام بالامس سوى شيئين او ثلاثة على اكثر تقدير:
الاول هو مشروع القانون الخاص ببدء السير في توحيد مزايا التقاعد والتأمينات للمتقاعدين
من العاملين السابقين في الحكومة والقطاع الخاص.. حيث نظر المجلس مشروعا بقانون بمنح
المتقاعدين من القطاع الخاص للمرة الاولى في تاريخهم مكافأة نهاية الخدمة عند احالتهم
الى التقاعد (3%) ثم تخييرهم ومعهم المتقاعدون من الحكومة او المستحقون عنهم عند وفاتهم
بين الحصول على هذه المكافأة او الانتفاع بمبلغ المكافأة لزيادة مدة الخدمة المحسوبة
في المعاش التقاعدي وبالتالي زيادة قيمة المعاش التقاعدي.
الاهم من هذا القانون في حد ذاته هو الوقفة المفاجئة التي وقفها ممثل هيئة التأمين
الاجتماعي الدكتور زكريا سلطان الذي وقف ليعلن على الجميع موافقة الهيئة على هذا المشروع
أو على الاقل لم يعترض عليه ولم يطلب شيئا يذكر في هذا المشروع سوى تعديلات تجعل هذا
الحق بالنسبة الى المتقاعدين من القطاع الخاص حيث إن المتقاعدين من الحكومة يستفيدون
بمكافأة الـ 3% فعلا.
الثاني: هو هذا المشروع بقانون الذي ينص على قصر مهنة الارشاد البحري على ظهر أرض مملكة
البحرين على أبناء المملكة وحدهم من دون غيرهم من الاجانب.. ويتضمن هذا المشروع نصا
يسمح للوزير المختص في حالة الضرورة القصوى بتعيين مرشدين أجانب على ان يكون ذلك لفترة
أقصاها 6 سنوات فقط لا غير.
ولماذا 6 سنوات فقط لا غير؟ السيد حسان الماجد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ البحرية
الذي حضر الجلسة قال للسادة الاعضاء: مهنة الارشاد البحري كانت قاصرة على البحرينيين
فعلا.. فلم يكن هناك أجانب حيث كان عدد المرشدين البحرينيين يتجاوز الـ 25 مرشدا ولكن
عندما جاء زمن الخصخصة كان هناك نظام مغر للإحالة المبكرة الى التقاعد.. وقد أعطى القانون
الخيار للمرشد البحري وغيره من العاملين في قطاع الموانئ البحرية ان يبقوا في العمل
في ظل الوضع الجديد المخصص أو ان ينتفعوا باغراءات الاحالة المبكرة الى التقاعد.. فاختار
عدد كبير من المرشدين البحرينيين هذه الاغراءات وخرجوا الى التقاعد ولم يعودوا الى
مهنتهم مرة أخرى مفضلين الراحة مع ما تحصلوا عليه من مكافآت عالية ومعاشات تقاعدية
قيل انها كانت مغرية أيضا بسبب اضافة مدة خدمة مجانية كبيرة.
لهذا السبب يقول السيد حسان الماجد: عانت البحرين نقصا في العنصر البحريني في مجال
الارشاد البحري فاستعانت بالمرشدين الاجانب.. ولاتزال ــ البحرين ــ تعاني نقصا في
هذا المجال الامر الذي يفرض عليها الاستعانة بمزيد من الاجانب حتى يتم تدريب البحرينيين
وتخريج المرشدين البحرينيين.. وهذا يحتاج الى 6 سنوات قادمة بإذن الله.
ولذا وافق مجلس النواب على هذا المشروع بقانون مع إدخال بعض التعديلات عليه من حيث
الصياغة واجراءات التنفيذ.
الاتفاق مع سنغافورة
الشيء الثالث الذي يمكن نقله الى الرأي العام من خلال هذه الجلسة هو: مشروع قانون بالتصديق
على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة
المرافق للمرسوم الملكي رقم 65 لسنة 2009م.
ولست أعلم ما اذا كان طرح هذا القانون او هذه الاتفاقية في وقت متزامن مع زيارة وفد
سنغافوري للبحرين ولمجلس النواب وحضوره جانبا من الجلسة قد جاء متعمدا ام غير متعمد.
المهم هو ان المجلس قد نظر مشروع قانون بالموافقة على هذه الاتفاقية وتم اقراره.
وسيترتب على تنفيذ هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ قيام الجمهورية السنغافورية بإلغاء
رسومها الجمركية المفروضة على السلع ذات المنشأ من الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي..
وستقوم الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي بإلغاء رسومها الجمركية المفروضة على
السلع ذات المنشأ من سنغافورة كما نص أيضا على التزام الاطراف بعدم زيادة اي رسوم جمركية
أو فرض رسوم جمركية على السلع ذات المنشأ من الطرف الآخر.
كما نصت الاتفاقية على تنشيط الاجراءات الجمركية وتوفيقها مع معايير منظمة التجارة
العالمية من أجل تيسير التجارة الثنائية.. وتضمن الفصل السادس من هذه الاتفاقية توضيحا
لاهداف الاطراف من وراء الاتفاقية وهو الافتتاح التدريجي والمتبادل والفعال لاسواق
المشتريات الحكومية وما يتعلق بها.. وتضمن الفصل السابع اعفاء استيراد او تصدير المنتجات
الرقمية وبيّن أسس المعاملة التي تمنح لهذه المنتجات الرقمية.
كما اكد الفصل الثامن للاتفاقية أهمية تعزيز كل أشكال التعاون بين الاطراف في شتى المجالات
والمعايير القياسية لاعتماد علامة "حلال" والخدمات الجوية والزيارات التجارية.
كما نصت هذه الاتفاقية الهامة على ضرورة وضع آلية لتسوية النزاعات في حال ما اذا قام
اي من الاطراف بخرق احدى شروط الاتفاقية.
الأسس والمبادئ
والآن ما هي الاسس والمبادئ التي ترتكز عليها هذه الاتفاقية الهامة مع سنغافورة؟
يستهدف المشروع بقانون توسيع أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مع باقي دول العالم والمنظمات الدولية وتشجيع وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار، حيث
يتضح من المشروع بقانون الآتي:
1 ــ تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة لما
تتمتع به الجمهورية من خبرات تنموية واستثمارية.
2 ــ رسم سياسة وعلاقة اقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الاقليمية
الاخرى والهيئات والمنظمات الدولية من خلال عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية
مع الشركاء التجاريين.
3 ــ رفع مستوى التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الدول المتعاقدة.
4 ــ توفير الاجراءات الخاصة بالحماية ومكافحة الدعم والاغراق في حال تضرر الصناعات
المحلية جراء التحرير.