جريدة الوطن - الأحد01نوفمبر2009 - العدد(1422)
الدستور ينحاز لحرية التعبير والقانون ينتزعها .. الطيب:
الحقوقيين البحرينية« تطالب بتعديلات جوهرية في قانون الصحافة»
قال الناطق الإعلامي
ورئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب إن المرسوم بقانون
رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر قانون غير عصري
ولا يواكب التحولات الديمقراطية الحادثة في البلاد، ويقيد المبدأ الدستوري
المنادي بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وأضاف أنه من المستغرب ونحن في بلد ديمقراطي بات العالم كله يشهد بأن مشروع ملكه
الإصلاحي قد أحدث تطوراً رهيباً في مجالات الحياة كافة أن يكون فيه قانون
بهذه الصورة، قانون يستفتح أغلب فصوله بلفظ ''لا يجوز'' أو بقيود إدارية
تقوض الحرية الصحافية التي نشدها الدستور ويفرض على الصحافيين صمتاً يتعارض وأخلاقيات
مهنة الصحافة ورسالتها باعتبارها مهنة الناقدين.
وقال ''من دون الخوض في تفاصيل القانون هنالك الكثير من نصوصه تخالف الدستور وتفرغ
حرية الصحافة من محتواها إضافة إلى نصوصه التجريمية التي تفزع وترهب الكتاب والصحافيين
مما قد يشكل عدواناً على رسالة الصحافة والصحافيين السامية '' .
وأردف الطيب قائلاً ''من الغريب أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في
كل ما يتصل بالشأن العام ويأتي القانون منتزعاً مطلب الدستور، فحرية الرأي
والتعبير التي تشتق منها حرية الصحافة لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها بل
لابد وأن تكون الصحافة هي قائدة لحوار متصل فاعل ومفتوح لا يقتصر على فئة بذاتها
أو ينحصر على مسائل بعينها ما لم تكن هذه المسائل تمس الوحدة الوطنية وتشتت التآلف
الشعبي وجاءت عن طريق أشخاص منتهزين حرية الرأي والتعبير ، وفي كل الأحوال
لا نرى جواز التوسع في هذا الاستثناء''.
وأضاف ''نطالب بتعديلات جذرية في القانون تتوافق مع التطور الدستوري والقانوني
الحاصل في المملكة بأن يتم تحرير الصحافة من القيود المعيقة للحركة سواء فيما
يخص النشر والطبع والملكية والإصدار أو التقليل منها كبداية، وإلغاء العقوبات الإدارية
والقانونية التي وهبها المشرع لجهة الإدارة وألا تكون العقوبات إلا بحكم قضائي أو
تأديبي عن طريق جمعية الصحافيين، وإلغاء النصوص التشريعية التي تسمح بتوقيع عقوبات
سالبة لحرية الكتاب والصحافيين إضافة إلى توفير الضمانات القانونية والسياسية للممارسة
الصحافية والعمل على الارتقاء بمستوى المهنة '' .
ودعا الطيب الكتاب والصحافيين إلى أن يعوا دورهم وبالتالي يجب عليهم أن يترفعوا
عن الممارسات النافية لآداب المهنة، والأهم من ذلك الممارسات المتعارضة مع حقيقة
انتمائهم لهذا الوطن وقضاياه وأضاف ''مع مطالبتنا لهم بأن يبرموا ميثاق شرف صحافي
فيه طابع ملزم يكونون بعده مسؤولين عن تصرفاتهم على أن يحدد ميثاق الشرف القواعد
الأخلاقية للمهنة وأن يحدد آلية لتقييم الصحافيين عن طريق جمعية الصحافيين البحرينية