جريدة الوطن - الأحد01نوفمبر2009 - العدد(1422)
إعفاء الأجانب العاملين بالأوقاف من رسوم العمل
تشريعية النواب تناقش الازدواج الضريبي مع فرنسا ولكسمبورج
تجتمع لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية اليوم لمناقشة عدة موضوعات في مقدمتها تجنب الازدواج الضريبي بين البحرين
وكل من فرنسا ودوقية لكسمبورغ، وستناقش اللجنة التي يترأسها النائب خليل المرزوق
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية
والمالية والاستثمارية، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة
للدولة للسنة المالية 2008 والمشروع المتعلق بإحالة الحساب الختامي الموحد للدولة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة
المالية 2008 والذي أعدته وزارة المالية.
إلى جانب استعراض مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية
والجعفرية من رسوم العمل، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة،
ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2009 ومشروع
قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب
الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ المرافق للمرسوم
الملكي رقم (71) لسنة 2009 بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهورية سنغافورة المرافق
للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة .2009
وكذلك استعراض مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المرافق للمرسوم الملكي رقم (63)
لسنة 2009 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب
الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم
الملكي رقم (70) لسنة .2009
يناقش الاجتماع أيضاً مشروع قانون بإصدار قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (56) لسنة 2005 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87)
لسنة 2008 ومشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي
رقم (86) لسنة 2008 ومشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال
المساحة إلى رئيس المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (37) لسنة .2008
كما يستعرض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (26) لسنة 1980 والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بشأن تعديل مدد رد الاعتبار
في عقوبة الجناية والجنحة، والاقتراح برغبة بشأن تفعيل قرارات ديوان الخدمة المدنية
بشأن معاقبة الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي الخاضعين لديوان الخدمة المدنية الذين
يدانون بتهمة المشاركة في المسيرات والاعتصامات غير المرخصة أو في أعمال الشغب
والتخريب من قبل القضاء