جريدة الوطن - -السبت24أكتوبر2009 العدد(1414)
تـــــزييــــف العملــــة
"1"
يمثل الأمن الاقتصادي أحد أهم الواجبات التي يجب على الجميع المحافظة عليها. ويعنينا
في عمود ثقافة أمنية توضيح الأثر السلبي لتزييف العملة على الأمن الاقتصادي وذلك
عن طريق توعية المواطنين بأبعاد خطورة تزييف العملة على الاقتصاد وماهية المواد القانونية
التي شرعها القانون في هذا المجال حماية للمصلحة المالية الوطنية وذلك من خلال
سلسلة من المقالات تسهل للقارئ الهدف من وراء تجريم تزيف العملة الوطنية أو الأجنبية
. جرّم المشرع البحريني مجموعة من الأفعال تنصب على العملة، فتنال من الثقة التي
يجب أن تتوافر لها كي تؤدي في المجتمع دورها الاقتصادي، كأداة للتعامل وقياس
للقيم المادية ووسيلة لاختزانها و بإضافة لذلك جرم مجموعة من الأفعال لا تنصب على العملة
مباشرة ولكنها تهدد بالخطر الثقة فيها وذلك في الباب الخامس في الجرائم المخلة
بالثقة العامة الفصل الثاني من قانون العقوبات البحريني (المواد 269262) ومن
أهم خصائص هذه المواد المساواة بين العملة الوطنية و العملة الأجنبية من حيث نطاق الحماية
الجنائية و مداها . الحق المعتدى عليه: إن الحق المعتدى عليه أساساً بارتكاب
هذه الجرائم هو الثقة العامة في العملات، وهي ثقة لابد منها كي تؤدي النقود
دورها الاقتصادي في المجتمع، وهذه الثقة هي أساس لكل الضمان الذي ينبغي
توفيره للمعاملات الداخلية و الدولية. ولا تتوافر للعملات هذه الثقة إلا إذا كانت
نظرة الناس إليها صحيحة مطلقة، وأنه لا احتمال في أن يتكشف فيما بعد تزييفها.
تمس هذه الجرائم وزارة المالية في سلطتها على رقابة النشاط الاقتصادي في المجتمع
عن طريق رقابتها كمية النقود المتداولة فيه. وتمس هذه الجرائم في النهاية حقوق
الأفراد ،ذلك أن من تلقى عملة مزيفة على أنها صحيحة إنما وقع بذلك ضحية لخداع و حمل
على النزول عن بعض حقوقه نظير عملة لا تمثل القيمة التي توقعها لها ، بل اأذا
علم عن التزوير ولم يقم بإبلاغ الشرطة وظن أنه ذكي و قام بالتعامل في هذه العملة
المزيفة فانه بذلك يعرض نفسه للمسئولية الجنائية ، فلذلك يجب على من يصل
إلى يديه العملات المزيفة سرعة تسليمها إلى الشرطة حتى يتم اللقاء القبض على الجاني
و من ثم إرجاع النقود الحقيقية للمجني عليه . نص قانون العقوبات البحريني
في المادة ''''262 على أن (يعاقب بالسجن و الغرامة من قلد أو زيف أو زور،بأية
كيفية كانت ، عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مملكة البحرين أو
في دولة أخرى بقصد ترويجها أو استعمالها . ويعتبر تزييفاً في العملة إنقاص
شيء من معدنها أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة). ونكمل
في المقال المقبل مفهوم تقليد وتزيف وتزوير العملة والخطورة الأمنية من جراء ذلك.