جريدة أخبار الخليج - السبت 24 أكتوبر 2009 - العدد 11537
يبحثه مجلس النواب الثلاثاء القادم الحبس 3 سنوات والغرامة لمن يتعامل مع الكيان الصهيوني
يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم مشروع قانون بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني.
ونص القانون على انه يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري، ان يعقد بالذات او بالوساطة،
اتفاقا مع هيئات، او اشخاص مقيمين في اسرائيل، او منتمين اليها بجنسيتهم، او من يعملون
لحسابها او لمصلحتها، اينما اقاموا، ومتى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية،
او اي تعامل آخر ايا كانت طبيعته.
وتعتبر الشركات والمنشآت ايا كانت جنسيتها، التي لها مصالح، او فروع، او توكيلات عامة
في اسرائيل، في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم.
كما يحظر دخول، او تبادل، او حيازة البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بكافة انواعها
او الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة
الاسرائيلية. وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل، او التي دخل في
صناعتها جزء ايا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف انواعها، سواء وردت من اسرائيل
مباشرة، او بطريق غير مباشر.
وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل او المصنوعة
خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات الواردة في صدر
هذه المادة.
ويعاقب كل من يخالف عمدا احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز
خمس سنوات، ويجوز مع هذه العقوبة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني، اذا
كان الجاني شخصا اعتباريا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه باستخدام احدى وسائله، تنفذ
العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري ممن لهم سلطة اتخاذ القرار،
او المسئولين عن ارتكابها، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص الممنوح للشخص الاعتباري بمزاولة
العمل في مملكة البحرين، مع حرمانه من الحصول على ترخيص مماثل لمدة عشر سنوات. وفي
جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت
في ارتكاب الجريمة، متى كان اصحابها على علم بذلك.