جريدة أخبار الخليج - السبت 24 أكتوبر 2009 - العدد 11537
تشريعات هامة أمام النواب الثلاثاء 300 دينار الحد الأدنى للرواتب بالقطاع الخاص حد
أقصى للدين العام لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي
يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم مشروع قانون نيابي بشأن الدين العام الذي
يهدف الى ادارة وتنظيم الدين العام وتحديد مستوياته بما يحقق حسن استخدام الاموال المقترضة..
ونص القانون بأنه لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي والخارجي في اي
وقت من الاوقات على 40% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة
التي تتوافر عنها البيانات.
وذكرت وزارة المالية في ردها على النواب كالتالي:
على الرغم من ان التوجه الى الحد من الدين العام وجعله ضمن مستويات مناسبة لا يؤثر
بشكل سلبي على الميزانية العامة او على تصنيف البحرين الائتماني هو سياسة تتبعها الحكومة
حاليا، فإن هذه الوزارة لا تمانع بأن يكون اجمالي الدين العام مرتبط بشكل مباشر بإجمالي
الناتج المحلي وفقا للنسبة المقترحة في القانون.
وذكرت ان وجود حد اقصى للدين المحلي أو الخارجي والبالغ نسبته 40% من الناتج المحلي
الاجمالي لا يتناسب مع المرونة المطلوبة للوزارة من اجل التعامل مع احتياجاتها المالية
وفقا للأوضاع المحلية أو الدولية، لذا فإن هذه الوزارة تفضل الغاء المادة المتعلقة
بالحد الاقصى للدين المحلي او الخارجي او رفع النسبة الى 60%.
كما ان القانون المقترح يحتوي على الكثير من الاجراءات الادارية المطلوبة لعملية اصدار
ادوات الدين العام كطرق الاصدار وفتراته والعوائد وضرورة عرض هذه التفاصيل على مجلس
الوزراء وصدور قرارات وزارية، مما سيمثل عائقا لعمليات الاصدار التي يجب ان تتوافق
بشكل آني مع الالتزامات المالية الحكومية. وان الوزارة تفضل وضع مادة تمنح الحكومة
المرونة اللازمة في حالة احتياجها (لأسباب مبررة) لأية اموال في الاغراض المبنية في
المادة رقم 7 من القانون.
وان الوزارة تفضل في حالة الرغبة في اصدار قانون عن الدين العام بأن يتم التركيز على
الحدود المسموح بها للدين العام والاسترشاد بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 بتعديل
بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، من دون التركيز على
تفاصيل قد تعيق المرونة، الجودة حاليا في اصدار ادوات الدين العام.