جريدة الأيام - الأحد 18 أكتوبر2009
العمل تنذر وتوقف 27
مؤسسة تدريبية خاصة
صرح الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة العمل رضا حبيل
بانه تم تحويل 15 من المؤسسات التدريبية الخاصة إلى قسم الشؤون القانونية بالوزارة
وذلك للنظر في وضعها القانوني بسبب مخالفتها معايير الترخيص الصادرة لها. وقال ان مخالفات
تلك المؤسسات تتركز في عدم مزاولة النشاط منذ فترة طويلة، وعدم وجود مقر لممارسة النشاط
وعدم تسليم التقارير المالية والسنوية للسنوات الماضية. وقد تم إيقاف معاملات المؤسسات
مع الوزارة والمجالس النوعية للتدريب المهني حتى تعدل وضعها القانوني، حيث تصل عقوبة
معظمها إلى سحب الترخيص. أما بخصوص المؤسسات الحاصلة على تقدير (دون المرضى4) من قبل
هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وهي 5 وقد تم وقف اعتماد الدورات التدريبية للشركات
المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني التي قد ترغب في توقيع عقود تدريب مع المؤسسات
التدريبية حتى حصول وزارة العمل على تقرير إعادة المراجعة من قبل الهيئة بما يفيد بارتفاع
مستوى جودة التدريب في تلك المؤسسات. وقد تم توجيه خطابات لهذه المؤسسات بضرورة التعاون
مع الهيئة وتزويدها بخطط التحسين حتى تتم إعادة تقييمها. وذكر بأن المؤسسات التي قامت
بتسليم التقرير المالي والسنوي لعام 2008 يصل عددها 15 مؤسسة من مجموع 23 مؤسسة مطلوب
منها تسليم التقرير قبل نهاية شهر سبتمبر الماضي،ليصل العدد الذي قام بالتسليم إلى
31 من 60 مؤسسة تمت مخاطبتها في شهر يوليو2008 لتسليم التقريرين. وقال ان المؤسسات
التي لم تسلم التقرير المالي وقدمت إفادة من مكتب التدقيق تفيد بأن التقرير لم يجهز
وسيتم تسليمه بعد انتهاء عملية التدقيق فبلغ عددها 4 مؤسسات وتم إيقاف معاملاتها في
الوزارة والمجالس النوعية ومنحها مهلة حتى 30/11/2009، وفي حالة عدم استلام التقرير
في الوقت المحدد سيتم إحالتها لقسم الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
أما بخصوص المؤسسات التي لم تسلم التقرير المالي أو السنوي ولم تسلم ما يفيد من مكتب
التدقيق بأن التقرير جاري إعداده فقد بلغ عددها 3 مؤسسات حيث تم اتخاذ إجراء توقيف
معاملاتها في الوزارة والمجالس النوعية للتدريب المهني وإحالتها إلى قسم الشئون القانونية
لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.