جريدة أخبار الخليج - الاحد 11 اكتوبر 2009- العدد 11524
حماية المستهلك تحذر من عقود الشراء بالتقسيط قيمة السلعة تتحول إلى أرقام خيالية بعد
التوقيع
حذرت جمعية حماية المستهلك البحرينية المواطنين والمقيمين من مغبة الوقوع في شرك عقود
الشراء بالتقسيط قبل قراءتها جيدا ومعرفة الالتزامات التي ستترتب بعد التوقيع عليها
وكذلك ضرورة التأكد من أخذ نسخة من العقد لضمان عدم إضافة أي شرط أو أي بند إضافي من
قبل التاجر، وقد أوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية المهندس ماجد
شرف أن مجلس إدارة الجمعية قد ناقش في اجتماعه الأخير عددا من الشكاوى التي وردت للجمعية
ضد أحد محلات بيع الأجهزة الالكترونية الذي ينشر إعلانه بصورة دائمة في احدى الصحف
المتخصصة بالإعلانات والذي يقوم بإعداد عقود ظالمة وغير منطقية إلى درجة لم يتوقعها
عملاؤه إلا بعد مضي فترة من الزمن.
وذكر م.ماجد شرف أن أحد هذه العقود كان لمواطن قام بشراء جهازي هاتف نقال الأول بسعر
190 دينارا والثاني بقيمة 160 دينارا فالمجموع هو 350 دينارا، على أن يقسط المبلغ بفائدة
قليلة، ولكن المواطن قام بتوقيع أوراق تختلف عن الاتفاق، حيث قام المحل بأخذ توقيع
المواطن على عقد يشير إلى أن قيمة الهاتفين مع الفائدة هو 2160 دينارا!، وهذا التصرف
الذي قام به التاجر لا يقبله لا العقل ولا المنطق ويعتبر تلاعبا واستغلالا لحاجة المستهلكين،
وذكر أن مجلس إدارة الجمعية قد تبنى هذه الشكوى وسيقوم رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي
طارق صالح العوجان بمتابعتها مع المحاكم نيابة عن المواطن، كما توجد عدة شكاوى مماثلة
ضد هذا المحل وستتم متابعتها إلى أن تأخذ العدالة حق هؤلاء المستهلكين الذين تم استغفالهم
بهذا الشكل، حتى يكون هذا التاجر عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال حاجة الناس في بلد
توجد به قوانين ومحاكم عادلة.