جريدة الأيام - الأربعاء 09 سبتمبر 2009
القائد: لجنة حكومية لجذب الشركات وتسجيلها عبر المستثمر الإلكتروني
أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية على سعي حكومة
البحرين لتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة،
مشيرا إلى أن لجنة خاصة تضم مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية
وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة إضافة إلى ممثلين آخرين من الوزارات
وشركات القطاع الخاص يبحثون كيفية تذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات جذب الشركات
الأجنبية للعمل في البحرين وتوفير بيئة العمل المثالية لها من دون أية تعقيدات أو
عقبات تؤثر على أعمالها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي شارك فيه محمد القائد عن
(الاقتصاد والتجارة الإلكترونية) بمؤتمر الفائزين بجائزة القمة العالمية (WSA) لسنة
2009، حيث تحدث القائد عن مبادرات الحكومات الإلكترونية في مجال الأعمال
الإلكترونية والتجارة، وذلك إلى جانب مشاركته في أعمال المنتدى العالمي للمجلس
الإستراتيجي للتحالف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية (GAID) بوكالة
الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وفعاليات جائزة القمة
العالمية 2009 المنعقدة في مدينة مونتيري بالمكسيك. وتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة
الحكومة الإلكترونية خلال اللقاء في عدة محاور عن توجهات العالم نحو التجارة
الإلكترونية ومملكة البحرين على وجه الخصوص، وما توصلت إليه في مجال تطبيق الأدوات
اللازمة في عالم الأعمال التجارية، إلى جانب مبادرات الحكومات الإلكترونية ودورها
في تذليل العقبات التي تواجه هذا النوع من التجارة والمشاريع المنجزة والتي تساهم
في نموها. حيث ذكر أن من أهم أهداف إستراتيجية الحكومة الإلكترونية والتي تناغما مع
الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة أن تصبح البحرين من أفضل الأماكن للعيش والعمل
والزيارة، وهذا ما سيتم تحقيقه من خلال تسهيل الإجراءات والقوانين التي تجذب
الشركات الأجنبية إلى المملكة وتجعلها بيئة مثمرة لهم، إضافة إلى إزالة كافة القيود
التي من الممكن أن توجهها شركات القطاع الخاص لدى نقلها لأعمالها إلى البحرين.
وأشار القائد إلى عدد من التحديات التي تواجه المملكة في مجال جذب الشركات
الأجنبية، ومنها المنافسة مع دول المنطقة، والأسعار العالية للاتصال بالإنترنت،
إضافة إلى قلة اهتمام الشركات الكبرى بالمنطقة بشكل عام، ولهذا فإن الحكومة تعمل
على تسويق البحرين بالخارج كبيئة جاذبة للاستثمار، وتعمل على تسهيل الإجراءات
وإعادة هندستها بحيث تكون سهلة ومبسطة مقارنة بالدول الأخرى، وتقدم التسهيلات التي
تجذب بها كبرى الشركات الخاصة بالعالم للاستثمار في البحرين. وأضاف القائد: يوجد
لدينا الآن في البحرين مركزا باسم "مركز البحرين للاستثمار" والذي هو عبارة عن محطة
خدمة واحدة للمستثمرين وشركات القطاع الخاص، ونحن بصدد تحويل كافة إجراءات فتح
الشركات وتسجيلها بطريقة إلكترونية عبر مشروع (المستثمر الإلكتروني)، إضافة إلى
مشاريع أخرى لتسهيل فتح الأعمال في البحرين. وفي إطار اهتمام المملكة الكبير
بالتجارة الإلكترونية وأتمتت الإجراءات الإدارية كافة، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة
الحكومة الإلكترونية أن الحلول التقنية المبتكرة مثل الخدمات عبر الإنترنت وخدمات
الهاتف النقال وإيجاد محتوى إلكتروني ثري يساعد على جذب هذه الشركات إلى المملكة
ويساعد في التسويق للمملكة في الخارج كدولة متقدمة في مجال تقنية المعلومات
والاتصالات.