أخبار الوسط البحرينية - العدد 2544
- الاثنين 24 أغسطس 2009
«التجمع القومي» يناقش قضايا محلية في اجتماعه الثلثاء الماضي
أم الحصم - التجمع القومي الديمقراطي
أفادت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي بأنها عقدت اجتماعها الدوري يوم
الثلثاء الماضي، واستعرضت فيه القضايا التنظيمية والجماهيرية والسياسية المطروحة
على الساحتين المحلية والعربية.
وناقشت الأمانة خلال الاجتماع برامج اللجان وأنشطتها خلال الفترة الماضية وخاصة
الأنشطة الشبابية والمهنية والاجتماعية والإعلامية، كذلك سبل تفعيل عمل لجنتي
محافظتي المحرق والوسطى والانفتاح على جماهير المحافظتين، داعية أعضاء اللجان إلى
الاستمرار في نشاطاتها لتعزيز التواصل بين الأعضاء لتحقيق أهداف «التجمع». أما
الشأن الجماهيري فناقشت الأمانة العامة قضية الجامعات الخاصة مع مجلس أمناء التعليم
العالي وأعلنت دعم الجهود الرامية للمحافظة على حقوق الطلبة الدارسين في هذه
الجامعات والارتقاء بمستويات التعليم العالي، منوهة إلى أن مجلس التعليم العالي
يتحمل مسئولية رئيسية فيما وصل إليه الوضع الراهن نتيجة تأخره في معالجة أوضاع
الجامعات الخاصة، مشيرة إلى استمرار تقييمها لقرار هيئة سوق العمل بحرية انتقال
العامل الأجنبي والذي بدأ سريانه مع أول أغسطس/ آب الماضي والذي يجب أن يعطى فرصة
لتطبيقه ومن ثم معالجة النواقص والسلبيات التي تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل
والمجتمع.
وتابعت الأمانة التوجه الجديد لدى إدارة طيران الخليج الرامي إلى تحرير عقود عمل
مؤقتة للبحرينيين إذ إن هذا النوع من عقود العمل لا يضمن الاستقرار الأسري ويظل
العامل في حالة قلق دائم، لذلك فإن «التجمع» يرفض هذا النوع من التوجه ويدعو لتطبيق
العقود الدائمة.
كما استعرضت الأمانة العامة المشكلة القائمة حاليا بين وزارة الإسكان والمواطنين في
القرى الأربع (سند، نويدرات، المعامير والعكر) بشأن معايير توزيع الوحدات الإسكانية
على الأهالي. وقالت إنها تحمل وزارة الإسكان مسئولية التمييز الحاصل في توزيع
الوحدات، ما جعلها تأخذ منحا طائفيا، كان ممكنا تلافيه لو تم الإعلان عن معايير
توزيع هذه البيوت بكل شفافية. وطالبت «الإسكان» بالإعلان عن الآلية العملية لتوزيع
وحدات مشروع النويدرات الإسكاني وكل المشاريع الإسكانية في البلاد، مراعية
الأولويات في حقوق أصحاب الطلبات الإسكانية المستحقة بشكل عادل وواضح من غير محاباة
لأية جهة أو طائفة أو حزب ومن غير تفريط بحقوق المواطن وعدم إيصالهم للإحساس
بالإحباط والغبن، آخذة في الاعتبار التزاماتها ووعودها التي قطعتها إبان صياغتها
لكل المشاريع التي تخدم مصلحة المواطنين من دون تمييز. كما ناقشت الأمانة العامة
بعض قضايا المراة وأهمها التمكين السياسي للمرأة ووأفادت بأنه ستعمل لجنة المرأة في
«التجمع» على تفعيل هذا الجانب.