جريدة الوطن - الأحد16أغسطس2009-
العدد (1345)
العمل الرقابي للجمعيات
الحقوقية يبدأ بالإعلان الرسمي.. الهاشمي:
»الحقوقيين« تقدمت بطلب لـ »التنمية« لتمويل مشروع مراقبة الانتخابات
أكد رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المحامي يوسف الهاشمي
أن الجمعية ستعمل على الاستعداد للانتخابات القادمة قبلها بشهرين، لافتاً إلى
أن دور الجمعيات الحقوقية ودورها الرقابي في الانتخابات يبدأ فعلياً مع الإعلانات
الرسمية، خصوصاً وأن ما يدور الآن من استعدادات مبكرة لا يخرج عن كونه ضمن
إطار الدعاية الانتخابية. وأضاف الهاشمي:'' سيتم الاستعداد على غرار انتخابات
,2006 ولكن تتغير الآلية كثيراً وسنقوم بدورنا الرقابي قبل الانتخابات بشهرين
وذلك لأننا لسنا جمعية سياسية ولا مرشحين ولا داعمين نحن نقوم بدور الرقابة فقط وهذا
لا يحتاج إلى استعداد مبكر يبدأ من الآن''. وحول عملية تدريب مجموعة من الكوادر
للرقابة الانتخابية قال الهاشمي:'' تدريب الكوادر أيضاً سيكون على غرار انتخابات
,2006 وقد قدمنا نموذجاً رقابياً شهد له لأن الجمعية فيها قانونان ، وبالتالي
فالجمعية هي التي تقوم بتدريب الكوادر''، مشيراً إلى أن تدريبهم لن يأخذ
جهود ووقت كبيرين لأن الكوادر الموجودة في الجمعية هم من الحقوقيين المتخصصين.
وحول عملية الدعم أوضح الهاشمي أن الجمعية بحاجة إلى دعم وتمويل للانتخابات القادمة،
غير أن هذا الدعم لن يكون كبيراً، مبيناً أنه في 2006 لم تحصل الجمعية على
دعم من قبل أي جهة أو مؤسسة على عكس بعض الجمعيات الحقوقية التي حصلت على دعم من
قبل بعض المؤسسات الحقوقية في الخارج. وتابع الهاشمي:'' الآن لدينا مشروع لمراقبة
الانتخابات وقد تقدمنا به لوزارة التنمية الاجتماعية ضمن برنامج المنح للوزارة في
,2010 وهو برنامج مؤقت ومشروعنا هو رقابة الانتخابات ولكن لم يتم البت في البرامج
حتى الآن''. وحول السمات التي يتميز بها تقرير جمعية الحقوقيين عن بقية الجمعيات
الأخرى، قال الهاشمي:'' بحكم اختصاصنا سترون أن السمات القانونية هي الأبرز منها
عدم مخالفة النصوص القانونية الخاصة بالدعاية الانتخابية وعملية التصويت المتمثلة في
السرية، وغيرها من الأمور القانونية المتعلقة بعملية التصويت والدعاية الانتخابية،
وبطبيعة الحال لأن التقرير صادر من جهة متخصصة فقد وزعناه على نطاق لا بأس به، ونتمنى
أن يتم وضع التوصيات والملاحظات التي وضعت في 2006 في عين الاعتبار، وأن
يتم الأخذ بها في الانتخابات القادمة خصوصاً ما يتعلق بعملية الدعاية الانتخابية
لأن هناك تجاوزات كبيرة
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية
للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية
للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية
إعلان
بشأن ترتيب إجراء الانتخابات
المحكمة
الإدارية تنظر طعناً في مرسوم الدوائر الانتخابية
طعن
قانونـي بالمحكمة الإدارية في توزيع الدوائر الانتخابية
دعوى
قضائية ضد المرسوم الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية