جريدة الوسط - العدد : 2529
الأحد 09 أغسطس 2009م الموافق 17 شعبان 1430 هـ
في الدعوى المرفوعة من
الرميحي لدى محكمة الأمور المستعجلة
توقعات بصدور أول حكم قضائي في «التنمية السياسية» اليوم
الوسط - عادل الشيخ
من المتوقع أن ينطق اليوم (الأحد) قاضي محكمة الأمور المستعجلة خليفة مجيران بحكمه
في القضية المرفوعة من قبل المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية
إبراهيم الرميحي في مواجهة مجلس أمناء المعهد، وذلك بخصوص طلب إلغاء قرار فصله من منصبه
(مؤقتا) لحين تقدمه برفع دعوى موضوعية، إذ أعلن قاضي المحكمة في الجلسة السابقة المنعقدة
(الثلثاء) الماضي حجز القضية للدراسة، على أن تعقد الجلسة المقبلة اليوم (الأحد).
وينتظر المراقبون الحكم الذي سيصدره قاضي المحكمة، وخصوصا أنه سيعتبر أول حكم قضائي
في القضية التي طفحت على الساحة وحظيت بمتابعة إعلامية، في ظل تشبث طرفي النزاع بطلباتهما
وتمسكهما بأحقيتهما في أن يكون منطوق الحكم لصالحهما، إذ يؤكد وكيل المدعي المحامي
سعد الشملان في مذكراته القانونية المقدمة إلى المحكمة، عدم قانونية الإجراءات التي
اتخذها مجلس الأمناء بحق موكله الرميحي، وخصوصا فيما يتعلق بقرار إقالته من منصبه،
في حين تدافع وكيلة المعهد المحامية رباب العريض عن مشروعية القرارات والإجراءات المتخذة
من قبل مجلس الأمناء. وكان المحامي سعد الشملان أعلن لمحكمة الأمور المستعجلة، أنه
سيتقدم بمقاضاة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك برفع دعوى قضائية جديدة
تنظرها المحكمة الكبرى الإدارية، بخصوص قرار إقالة موكله من عمله من دون التحقيق معه
ومخالفته القانون.
وفي الجلسات القضائية السابقة تقدم كل من المحامي سعد الشملان والمحامية رباب العريض
بمذكرات قانونية إلى المحكمة.
فمن جانبها، طلبت العريض في إحدى الجلسات القضائية من القاضي الرجوع إلى النيابة العامة
لبيان نتائج المعاينة على مقار كل من المحلات التي يملكها المدير التنفيذي المقال من
معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك قبل الفصل في القضية.
كما طلبت العريض من قاضي المحكمة خليفة مجيران، الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل
في نظر النزاع، لعدم توافر ركني الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، بالإضافة إلى طلبها
برفض الدعوى مع تحمل رافعها الرسوم وأتعاب المحاماة.
وبشأن لجوء المدير المُقال إلى محكمة الأمور المستعجلة لنظر قضيته بصفة الاستعجال،
أوضحت العريض -في مذكرتها القانونية المرفوعة للمحكمة- أن محكمة الأمور المستعجلة ليست
مختصة في نظر الدعوى، وذلك لعدم توافر ركن الاستعجال في القضية، وعدم المساس بأصل الحق،
مستندة في ذلك إلى نص المادة 8/2 من قانون المرافعات.
وكان وكيل المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية المحامي سعد الشملان، تقدم
برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالبا فيها الحكم بصفة مستعجلة
(مؤقتا) بإلغاء قرار إيقاف موكله عن العمل، وذلك لحين رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة
المختصة
"التنمية السياسية" و"البلديات" ينظمان "القرار الإداري"
المحامي
العام الأول للنيابة العامة : لا اتهامات في قضية معهد التنمية السياسية حتى الآن