جريدة الوطن البحرينية - العدد
1337 السبت 17 شعبان 1430 هـ -
8 أغسطس 2009
خـلـو صحيفـة الأسبقيـات الجنائية كشرط للتوظيف
من الطبيعي ألا يسمح لأصحاب الأسبقيات الجنائية الخطيرة أو المشينة بتولي الوظائف
العامة، خشية أن يظلوا على ما كانوا عليه من انحراف، وذلك إلا إذا كان قد رد إليهم
اعتبارهم، ورد الاعتبار هو الدليل الظاهر على التوبة والإصلاح، والأسبقيات الجنائية
التي تؤدي إلى عدم التعيين في الوظيفة العامة في مختلف القوانين هي تلك المتمثلة في
الأحكام التي قضت بعقوبة جناية- كالسجن مدى الحياة أو السجن المؤقت - نظراً
لخطورتها كالعقوبة السالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويقصد بالجريمة
المخلة بالشرف أو الأمانة تلك التي تشين مقترفها، وتلوث سمعته، وتهدر مكانته في
أعين الناس، كالرشوة والاختلاس والزنا والفجور والدعارة والاغتصاب والاعتداء على
العرض والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة. وفي هذا الإطار فإن المادة (13)
من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م نصت على الشروط
اللازمة للتعيين في إحدى الوظائف ومن بينها ألا يكون الشخص قد سبق الحكم عليه
بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد
رد إليه اعتباره ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف العقوبة جاز تعيين الموظف بعد
موافقة السلطة المختصة. ويتسامح القانون البحريني في الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ
وذلك من باب التيسير والرحمة، ولتمهيد طريق التوبة والاستقامة أمام من لم يبتدئ بعد
في طريق الجريمة من الناس. وقد أخذت المواد المعنية بالتوظيف في القوانين المتعلقة
بالكوادر الخاصة مثل قوة الدفاع وقوات الأمن العام والسلك الدبلوماسي في مملكة
البحرين بنفس الحكم وذلك لأن الأسبقيات الجنائية المشار إليها تنم على اجتناب
الفضائل وارتكاب المعاصي التي من شأنها عدم الثقة بالشخص وازدراءه مما لا يؤتمن معه
على المصلحة العامة لأن هذه الجرائم ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وخضوع
للشهوات مما يزرى الشخص ويؤدي إلى استبعاده من كل معنى كريم فلا يكون أهلاً لتولي
الوظيفة العامة التي تقتضي فيما يتولاها أن يكون متحلياً بخصال الأمانة العامة
والنزاهة والشرف واستقامة الخلق . إما إذا رُد للمحكوم عليه اعتباره فإن ذلك يمحو
جميع الآثار المترتبة على الحكم وبالتالي لا يجوز ترتيب أي آثار على ذلك الحكم لأن
القانون نفسه قد اعدم كل أثر للحكم باعتباره كأن لم يكن، وبالتالي لا يعتبر من رد
إليه اعتباره غير مستوفي لشروط التعيين في الوظيفة العامة. وبناءاً على ذلك يكون من
الجدير توعية الأبناء والشباب بعدم التورط بارتكاب الجرائم لأن ذلك يؤثر على
مستقبلهم وفرص التحاقهم بالوظائف العامة، وكذلك العمل على عدم تكرار التورط في
ارتكاب الجرائم حتى يمكن الاستفادة من قواعد وأحكام رد الاعتبار وفق القانون وخلال
المدة التي حددها القانون لرد الاعتبار سواء بقوة القانون أو بحكم قضائي.