جريدة الوطن البحرينية - العدد
1337 السبت 17 شعبان 1430 هـ -
8 أغسطس 2009
ارتفاع الشيكات المرتجعة 2.53% في النصف الأول من 2009
ارتفعت نسبة الشيكات المرتجعة في المملكة بالنصف الأول من العام
الجاري إلى 2.53% مقارنة بـ 2.18% في الفترة المقابلة، وهو ما اعتبره الخبير
المصرفي عبداللطيف جناحي أحد المؤشرات على قوة السوق البحريني.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد: إن نسبة
الشيكات المرتجعة في المملكة بلغت 2.53% خلال النصف الأول من العام 2009 ".
والشيك المرتجع هو المسحوب على أحد البنوك دون أن يصرف لعدم وجود رصيد أو كفايته في
حساب العميل.
وأضاف حمد في تصريح خاص للوطن "سجلت الشيكات المرتجعة في النصف الأول من 2008 ما
نسبته 2.18% بينما كانت في النصف الثاني من نفس العام 2.26%.
ونفى حمد أن يكون هناك علاقة بين الأزمة المالية العالمية وارتفاع نسبة الشيكات
المرتجعة. ولم يحدد القيمة الكلية للشيكات الصادرة والمرتجعة مكتفياً بتبيين
النسبة.
من جانبه يرى الخبير المصرفي عبداللطيف جناحي أن وصول نسبة تراجع الشيكات في
المملكة إلى 2.53% أمر مقبول، وأنه أحد المؤشرات على قوة تحمل السوق البحرينية،
لافتاً إلى أنه حال تضاعف هذه النسبة فإنه أمر مقبول في ظل الظروف العالمية.
وأضاف جناحي "هذه النسبة دليل على محدودية تأثر السوق البحرينية بالأزمة المالية".
مشيراً إلى حذر الوسط التجاري من التعامل بهذه الأدوات في ظل الأزمة".
يذكر أن المشرع البحريني جرم التخلف عن سداد قيمة الشيكات بحسب لقانون العقوبات
(المادة 393) حيث نص على أنه (يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من
أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد
إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم
صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه....) ويعاقب بـ (الحبس
مدة لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات والغرامة التي لا تنقص عن دينار ولا تزيد
على خمسمائة دينار).
وكان مصرف البحرين المركزي أعلن عن اعتماده مجموعة معايير جديدة للشيكات الخاضعة
لنظام المقاصة، من حيث التصاميم والطباعة بهدف إضفاء مزيد من الأمان وسلاسة
التعامل.
ومنح "المركزي" البنوك فترة 5 أشهر لإجراء التعديلات المطلوبة في تصاميم الشيكات
الصادرة عنها، وجعل مطلع 2010 الموعد الرسمي لتطبيق المعايير الجديدة كما منح
البنوك عامين للتخلص من الشيكات القديمة ليكون الأول من أغسطس 2011 آخر موعد لتداول
هذه الشيكات.