جريدة أخبار الخليج - العدد
11457 - الأربعاء 5 أغسطس 2009
نواب وبلديون يطالبون
وزير البلديات بخفض رسوم المظلات في مدينة حمد
استنكر النائب محمد خالد عضو مجلس النواب الحملة الظالمة
التي تشنها بلدية المنطقة الشمالية على القاطنين بمدينة حمد بخصوص إزالة المظلات التي
وضعت أمام بيوت المواطنين قبل أكثر من 15 عاما. وقد قررت البلدية في قرار مجحف بحق
المواطنين بضرورة ازالة المظلات أو يتم دفعهم مبالغ سنوية على تلك المظلات.
واضاف النائب محمد خالد بأنه تلقى المئات من الاتصالات من المواطنين الذين يستنكرون
هذا التصرف الغريب والخارج عن نطاق القانون الذي يؤكد بأنه لا رسوم إلا بقانون، ولكن
بلدية المنطقة الشمالية تجاوزت جميع القوانين وفاجأت المواطنين برسوم سنوية على مظلات
بناها القاطنون في مدينة حمد من سنوات طويلة أو التهديد بازالتها، والأغرب من ذلك أنّهم
طالبوا القاطنين بمدينة حمد بمراجعة بلدية "كرزكان"!!!! مبدين استغرابهم من استبعاد
بلدية مدينة حمد في حالة المراجعة.
وطالب النائب محمد خالد الدكتور جمعة الكعبي وزير البلديات والزراعة - وشهر رمضان المبارك
على الأبواب - بضرورة التدخل بصفته سلطة تنفيذية لوقف مثل هذه التجاوزات التي أزعجت
وسببت استياء المواطنين الذين وضعوا المظلات داخل حدود منازلهم اتقاء من حرارة الشمس
وحر الصيف اللاهب وكذلك لضيق بيوتهم وعدم وجود مواقف لسيارات ابنائهم الذين يقطنون
مع أسرهم في نفس البيت، كما طالب النائب محمد خالد أعضاء المجلس البلدي بمدينة حمد
بالتحرك الفوري لوقف هذه التجاوزات التي اربكت المواطنين وازعجتهم كثيرا.
ومن جهته قال عضو المجلس البلدي الشمالي السيد خالد الكعبي ان أهالي الدائرة ابدوا
استياءهم من ارتفاع رسوم المظلات السنوية والتي تصل الى 36 دينارا رسوم بلدية و70 دينارا
تأمين. مشيرا الى ان هذه الرسوم تثقل كاهل المواطنين وتشكل عبئا على ميزانية العائلة،على
خلفية ان اعضاء المجلس الشمالي طالبوا في وقت سابق من العام الجاري بأن تدفع الرسوم
لمرة واحدة فقط بحدود 5 دنانير فقط في حال إشغال المظلة لحيز من الطريق.
واضاف بأن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية السابق كان قد رفع التوصية في مايو الماضي
الى وزير شئون البلديات والزراعة في هذا الشأن على ان يتم رفعه الى مجلس الوزراء لبحثه
من دون ان يتلقى المجلس اية ردود حتى يومنا هذا. مناشدا الوزير باتخاذ اجراء سريع للتخفيف
عن المواطن.
وذكر بأننا مع التنظيم والتشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وضرورة ان يوضع
نظام وقانون يؤطر هذه العملية لإخضاع المخالفين الى بنود تختص بالمخالفات ومراقبتها
بدلا من السكوت عليها حتى تصبح ظاهرة منتشرة في كل مكان، وبعد مرور عشر سنوات أو اكثر
نطالبهم بالرسوم التي تراكمت واصبحت ثقلا وهما يضاف الى هموم المواطن المتنوعة.
كما ان إغفال البلدية عن المطالبة طيلة هذه الفترة الطويلة تضع البلدية في خانة عدم
المصداقية، وخاصة ان لديها اعدادا كبيرة من المفتشين الحريصين على رصد المخالفات وتفنيدها،
إذا ما أخذنا في الحسبان ان العائلة تمتد والاطفال يكبرون وهم في حاجة الى وسيلة نقل
وكذلك بحاجة الى مظلة ليحافظوا على ممتلكاتهم، وبذلك يكون التقاعس وعم المراقبة الفاعلة
ثمنا يدفعه المواطن بغير وجه حق.
وعلى ضوء ذلك نطالب وزير البلديات والزراعة بدراسة الموضوع بصوره الواسعة والتوصل الى
حلول ترضي الجميع وتخفف الأعباء عن المواطنين في اقرب وقت.
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة
قرار
رقم (13) لسنة 2006 بشأن تخويل بعض موظفي بلدية المنطقة الشمالية صفة مأموري الضبط
القضائي
قرار
رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (35) لسنة 2001
قرار
رقم (18) لسنة 2004 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2002 بشأن تحديد الاشتراطات
التنظيمية للمنطقة الشمالية
إعادة
دراسة جميع اللوائح والأنظمة البلدية
اللجنة
المشتركة بين البلديات والغرفة تناقش قانون الاشتراطات