الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/08/2009 » الحكومة تحيل إلى مجلس النواب تعديلات اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة  » 

جريدة اخبار الخليج - الثلاثاء 04 اغسطس 2009  

الحكومة تحيل إلى مجلس النواب تعديلات اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

 أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة "1" من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وبحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة (99) المنعقدة في 22 سبتمبر 1995 وافقت على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقا للقرار الذي اتخذته الدول الأطراف في الاتفاقية في 22 مايو .1995
والتعديل يهدف الى تحقيق المرونة في توقيت اجتماع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والتي تتولى متابعة تنفيذ الدول الاعضاء للاتفاقية، إذ تجتمع هذه اللجنة وفقا للنص الحالي للفقرة (1) من المادة (20) لمدة لا تزيد على أسبوعين للنظر في التقارير المقدمة من الدول الاطراف بشأن ما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية.
ويتلخص التعديل المقترح لنص الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ان تحدد مدة اجتماعات اللجنة في اجتماعات الدول الاطراف في الاتفاقية بعد موافقة الجمعية العامة. ويتضح من الاستعراض السابق ان التعديل المقترح يعد تعديلا يتناول جانبا إجرائيا يتعلق بمواعيد اجتماعات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التي أنشأتها الاتفاقية، وهو لا يتعارض مع أحكام الدستور البحريني، وبناء عليه فلا يوجد ما يمنع قانونا من الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وحيث تمت الموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، فإنه يتعين الموافقة على تعديلها بموجب قانون إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور التي تلزم لنفاذ المعاهدات التي تتضمن تعديلا لقوانين البحرين ان تصدر بقانون. 



مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه
البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أشكال التمييز ضد المرأة
تقارير التمييز ضد المرأة أمام السيداو
التقريرين العالميين بشأن مكافحة التمييز ضد المرأة
«القضاء على التمييز» تدعو لمكافحة التمييز ضد المرأة
الرويعي: لا نملك تشريعات تحمي المرأة من العنف بأنواعه
الأمــم المتحدة تطلق حملة للقضاء على العنف ضــد المــرأة
قانون الأحوال الشخصية هو التحدي الأول أمام المرأة البحرينية
(السيداو) تناقش محتوى التقرير الأهلي بشأن التمييز ضد المرأة
الأعلى للمرأة ينظم دورات حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
الانتهاء من مناقشة تقارير القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 الورشة الختامية لمهرجان ربيع المرأة توصي بإلغاء التمييز ضد المرأة البحرينية

النجار تناشد الحكومة التصديق على «السيداو» للقضاء على التمييز ضد المرأة
مناقشة تقرير المملكة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك