الأيام - الأحد 26 يوليو 2009
نحترم كل الآراء في قانون العمل الأهلي
د. بهية الجشي : امتيازات المرأة لاتزال قيد الدراسة في مجلس الشورى
كتبت - رباب النعيمي:
أكدت د. بهية الجشي عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة الخدمات
بالمجلس أن قانون العمل الأهلي الذي تم الحديث عنه مؤخرا بخصوص امتيازات العمل
المقدمة للمرأة هي قيد الدراسة، وان لجنة الخدمات مازالت تنتظر الردود من قبل
المختصين والمهتمين بشؤون المرأة لدراسة الامتيازات التي يتحدث عنها في قانون العمل
الأهلي المطروح حاليا، وأوضحت أننا نحترم كل الآراء لكن لا يجدر التعاطي مع هذا
القانون على انه قد أقر من قبل المجلس، ويجب إحاطة الشارع البحريني بطبيعة الوضع
الذي وصل إليه هذا القانون.
بينما علق النائب المستقل بمجلس النواب حسن الدوسري،
انه من المؤسف أن ينظر إلى هذه الامتيازات التي مازالت قيد الدراسة بنظرة ربحية،
كأن يعتقد أن حرية التصرف في الإجازات المقدمة للمرأة قبل او بعد الولادة قد تؤثر
على إنتاجية العمل او ربحيته، واعتبر ان هذه النظرة نظرة قاصرة، وانه يجب النظر إلى
مثل هذه المقترحات والقوانين بصورة شمولية ووطنية، فساعات الرعاية والرضاعة وإجازة
الحمل والوضع ما هي إلا مصلحة وطنية تصب في خانة صلاح الأسرة البحرينية من خلال
الحفاظ على سلامة أطفالها عن طريق إشباعهم نفسيا والمحافظة على سلامتهم جسمانيا من
الأمراض بتخصيص فترة الرعاية والرضاعة التي يوصي بها الإسلام قبل الأطباء، وعدم
تركهم لقمة سائغة في أيدي الخادمات غير المؤهلات لتربية أطفالنا، ورأى انه من
الأجدر دعم تلك القوانين والبحث عن سبل أفضل لتذليل الصعاب أمام المرأة التي تخرج
لسوق العمل والتي أثبتت جدارتها بالفعل في إتقان أي عمل يسند لها، كأن تتوفر حضانات
ملحقة بأماكن العمل لتتمكن المرأة من رعاية أطفالها بصورة سليمة كما يعمل به في
كثير من الدولة المتقدمة. في حين اعتبرت د.شعلة شكيب أن اعتبار حزمة الامتيازات
المقدمة للمرأة قد تساهم في تقليص حضوضها في التوظيف او انه قد يؤثر على مستوى
الإنتاجية، فهذا ما هو الا هواجس قد تنم عن حسن نية، الا انها علقت قائلة: ان هذا
القانون المطروح على طاولة الدراسة لدى لجنة الخدمات بمجلس الشورى، قانون لا يرتقي
إلى الاحتياجات الكاملة التي تطمح لها المرأة العاملة، الا انه الخطوة الصحيحة في
سبيل تذليل الصعوبات لخروج المرأة إلى ميدان العمل ومحاولة سد بعض الثغرات التي
تنجم عن ترك المرأة للمنزل، وأشارت ان هناك بعض القوانين الخاصة بالعمل تنظر حتى
إلى الاحتياجات الطبية جراء عملية الولادة سواء ان كانت طبيعية او بعملية قيصرية او
إنجاب توأم وتعامل كل حالة بوجه خاص في بعض الدول، وأوضحت أن حق اختيار المرأة
استقطاع جزء من إجازة الوضع في آخر أسبوعين من فترة الحمل ليس امتيازا بقدر ما هو
مرونة لمساعدة المرأة الحامل على عدم استجداء الاجازة من طبيب إلى آخر نتيجة صعوبة
الحركة او الجلوس بالنسبة للوضع الثقيل لكثير من النساء في شهور الحمل الأخيرة،
واستطردت قائلة كلنا يعرف ان الحمل ليس عارضا مرضيا يعيق المرأة عن العمل، بل ان
الحمل تصاحبه بعض المضاعفات التي يصاب بها عدد كبير من النساء وهو ما يجب النظر
اليه للحفاظ على حق الجنين في الحياة والرعاية السليمة، وتساءلت كيف يشجع المجتمع
خروج المرأة للعمل ونريدها امرأة عاملة ومربية صالحة دون المساهمة في توفير بيئة
قانونية تكفل لها ذلك وتحترم خصوصيتها الطبيعية ووظيفتها التي أوكلها الباري عز وجل
لها؟ وأضافت ان خروج المرأة للعمل ضرروة ملحة في كثير من المجالات، لكن ليس على
حساب اسرتها وأطفالها ويمكنها تحقيق التوازن الايجابي في ظل وجود قوانين تسهل
خروجها للعمل، ومحافظتها على اطفالها واسرتها.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23)
لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976
قرار
بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
بشأن تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (137) من قانون العمل في القطاع
الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23)