محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/07/2009 » "التعليم العالي" يلوح بإغلاق الجامعات المخالفة »

أخبار الخليج - العدد 11441 - الاثنين 20 يوليو 2009

متمسكا بضرورة تصحيح أوضاعها
"التعليم العالي" يلوح بإغلاق الجامعات المخالفة

كتبت: مريم أحمد
أكد مجلس التعليم العالي أن المهلة الممنوحة للجامعات الخاصة لتصحيح أوضاعها مدتها شهران، بدأت من تاريخ صدور القرارات في 29 يونيو، وبانتهائها في 29 أغسطس 2009 سيقوم المجلس بتطبيق الجزاءات على الجامعات التي لم تصحح أوضاعها وتصل تلك العقوبات إلى غلق برامج أكاديمية أو غلق المؤسسة الجامعية ككل مدة عام كامل.
وفيما أكد المجلس احترامه وإيمانه بنزاهة القضاء البحريني، حثّ الجامعات الثلاث التي احتكمت إلى القضاء لوقف تطبيق تلك القرارات على الانشغال بتعديل أوضاعها عوضا عن تضييع الوقت في "مماحكات" لا طائل من ورائها، مذكرا إياها بأن مصلحة الطالب والحفاظ على سمعة التعليم العالي في المملكة هما الرهان الذي يجب أن تعمل على كسبه.. وقال "سيتضح الأمر عشية غدٍ".
وأكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور علوي الهاشمي - في أول مؤتمر صحفي يعقده المجلس منذ إنشائه قبل ثلاث سنوات - أن القرارات المتعلقة ببعض مؤسسات التعليم العالي الخاص لم تكن مبنية على خلافات شخصية أو تباين في وجهات نظر، بل هي نتاج تقارير ودراسات علمية أعدها خبراء وأشخاص لهم ثقلهم العلمي والأكاديمي الذي أهلّهم لنيل الثقة الملكية عبر تعيينهم في مجلس التعليم العالي.
لسنا في معسكرات!
وقال: عندما نتحدث عن الحقيقة.. فإننا لا نتحدث عن معسكرات، فالحقيقة تغمر العالم كالشمس وهي بذلك لا تميز بين أعمى ومبصر.. فمن أراد أن يراها فسيراها ببصيرته وإن كان أعمى ومن شاء ألا يراها فلن يراها وإن كان مبصرا..!
وأوضح: إن قرارات المجلس صدرت بعد فترة طويلة من الانتظار، كنا خلالها صابرين مصابرين.. أعطينا الجامعات الخاصة المهلة تلو الأخرى كي تعدل وضعها وتوفق أوضاعها.. متكئين في ذلك على مبدئنا وهدفنا الأسمى المتمثل في إصلاح التعليم العالي لا تدميره.
وأكد: لا خلاف بيننا وبين الجامعات الخاصة سوى حرصنا على أن تكمل نواقصها لمصلحة طلابنا وسمعة التعليم العالي في المملكة، فمؤسسات التعليم العالي الخاصة ليست سيئة وإن وجد بها قصور فذلك لا يعيبها وإنما ما يعيب هو إصرارها على عدم إصلاح الخلل والتمسك به..
ونوه إلى أن قطاع التعليم العالي في البحرين كان محكوما قبل إنشاء مجلس التعليم العالي بـ 12 اشتراطا ملزما، وحينها لم يرخص لأي جامعة يكون رئيسها غير حامل لدرجة الدكتوراه إلا نادرا جدا.. كما لم يسمح بفتح أي برنامج غير مضمن في ترخيص الجامعة.
الحال.. قبل
مجلس التعليم
وتساءل: إذا كان الحال هكذا قبل إنشاء مجلس التعليم العالي، فهل يعقل أن يسمح بالتساهل في وجوده؟ مشيرا إلى أن المجلس وبعد نشر اللوائح المنظمة في الجريدة الرسمية قام بالاتصال بالجامعات الخاصة وعقد عدة اجتماعات معها لشرح اللوائح وحثها على تعديل أوضاعها وفقا لها.
وذكر أن المهلة الأولى لها كانت في 2007 إذ تم منحها مهلة حتى ديسمبر 2008، أعقبتها مهلة أخرى حتى شهر مارس الماضي عندما كتبنا لهم خطابات رسمية تفيد بأنها المهلة الأخيرة لتوفيق الأوضاع وبخاصة ما يتعلق بعدد الأساتذة.
وتابع: اتخذنا القرارات مكرهين بعد أن تساهلت الجامعات في التجاوب مع إخطاراتنا، وذلك ليس من باب التصيد بل رغبة في الإصلاح.. فنحن نبحث عن الشيء الجيد فيها لنفاخر به ونعتز بكل جامعة تجاوبت معنا وأسرعت إلى تعديل أوضاعها حتى ان منها من بادر إلى رفع تقارير بذلك إلينا بعد 3 أيام فقط من صدور القرارات.
وكان د. الهاشمي قد استهل المؤتمر الصحفي بكلمة رحّب فيها بالصحفيين الممثلين للسلطة الرابعة، مؤكدا حرص الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على توضيح القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس إلى الرأي العام وبخاصة الطلبة وأولياء أمورهم.
وقدّم نبذة عن إنجازات مجلس التعليم العالي منذ تشكيله، معرجا على بيان لوائحه الإدارية والأكاديمية والمالية ولائحة الأبنية والمرافق.
مرحلة "تعديل الأوضاع"
وتحدث عن تعاون المجلس مع الجامعات الخاصة من خلال البدء معهم بمرحلة تعديل الأوضاع والتدرج فيها من خلال المخاطبات المستمرة والمناشدات الكثيرة التي سعينا من خلالها الى أن يكون تشجيع الاستثمار في التعليم العالي الخاص في مملكة البحرين وفق ضوابط تعنى بجودة التعليم وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين 2030، حيث قامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمتابعة شئون الطلبة والتصديق على شهاداتهم وإحاطة الجامعات الخاصة بقرارات المجلس بغرض توفيق أوضاعها وتجاوب عدد من الجامعات الخاصة إلا أن البعض لم يبذل الجهد المطلوب.
وشدد على أن الهدف من هذه القرارات الصادرة في حق الجامعات هو تطوير التعليم العالي والحفاظ على مصلحة الطلبة حيث لا نريدهم في المستقبل أن يحملوا شهادات ليست ذات قيمة.
ولفت إلى أن قرارات مجلس التعليم العالي صدرت بعد دراسة مكثفة ومتابعة مستمرة وحثيثة على ضوء المعلومات المتوافرة لدى الأمانة العامة وتقارير هيئة ضمان الجودة التي تعتبر إحدى مبادرات المشروع الوطني للتعليم والتدريب الذي يمس جميع مراحل التعليم، وبالتالي لا يمكن تجزئته فالهدف واحد، ألا وهو مصلحة الطلبة والارتقاء بجودة التعليم.
تجاوزات كبيرة
ومن جانبها، فجّرت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الدكتورة منى البلوشي معلومة هامة تتعلق بأحد التجاوزات التي تقوم بها بعض الجامعات الخاصة ممن لا يتجاوز عمرها خمس أو ستّ سنوات، إذ تطرح إحداها نحو 30 برنامجا للدكتوراه وتعمل على تخريج 25 إلى 30 حاملا للدكتوراه دفعة واحدة، فيما تقوم أخرى بطرح حوالي 80 برنامجا أكاديميا نصفها للدراسات العليا..!
وتساءلت: "هل من المعقول أن يبقى مجلس التعليم العالي صامتا عن مثل هذه التجاوزات؟".. وكانت الدكتورة البلوشي ترد بذلك على تعليقات الجامعات الخاصة بشأن القرارات التي اتخذها المجلس في حقّ بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وأكدت: إن القرارات التي اتخذها المجلس في حقّ بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة تنطلق من حرص المجلس على مصلحة الطالب، وتنطلق كذلك من حرص المجلس على الارتقاء بالتعليم العالي من خلال الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة عالميا.
ونفت أن تكون عملية نشر أسماء مؤسسات التعليم العالي الخاصة المخالفة في الصحافة المحلية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم من قبيل التشهير، مبينة أننا نعيش في المملكة مرحلة جديدة من الانفتاح والشفافية المطلقة في جميع المجالات ومنها المجال التعليمي، والدليل على ذلك أن تقارير هيئة ضمان الجودة للمدارس الحكومية والجامعات الخاصة والمعاهد التدريبية نشرت في الصحف والمواقع الإلكترونية بغض النظر عن أدائها إن كان ضعيفا أو مرضيا أو غير مرضٍ، وذلك من أجل وضع المؤسسة التعليمية والتدريبية أمام مسئولياتها.
كي نرتقي بالتعليم العالي
وأضافت أن مجلس التعليم العالي يضع على عاتقه مصلحة الطلبة وذلك لتفادي قيامهم بالتسجيل في برامج غير مستوفية للشروط، مبينة أنّ اللوم يجب أن يقع على عدد من الجامعات الخاصة التي أعطيت لها مهل عديدة ولكنها لم تقم باستيفاء الشروط في بعض البرامج وفي بعض التخصصات.
ونوهت الدكتورة منى البلوشي إلى أن كل القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي بحق عدد من الجامعات الخاصة قد جاءت انطلاقا من مسئولية الدولة ممثلة في مجلس التعليم العالي في الارتقاء بالعملية التعليمية في مملكة البحرين وأن هذه القرارات صدرت بناءً على متابعة من المجلس وأمانته العامة ومن خلال الاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المتخصصة.
وتابعت: "ما ذنب الطالب الذي يتكبد ولي أمره دفع المبالغ الطائلة ويضيع الوقت والجهد في ألا يتمّ الاعتراف بشهادته؟" مؤكدة أنّ على المجلس أن يضع حدا للتجاوزات التي تضرّ بالطالب وبالمسيرة التعليمية في المملكة.
وقالت الدكتورة منى البلوشي انّ القرارات التي استصدرها مجلس التعليم العالي لم تأت اعتباطا ولم ترد ارتجالا، وإنما تم استصدارها نتيجة متابعة حثيثة ومستمرة من الأمانة العامة للمجلس لأداء الجامعات الخاصة من النواحي الأكاديمية والإدارية والمالية والتزامها باللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي، حيث عقدت اجتماعات ولقاءات وتمّ توجيه رسائل وإخطارات عديدة للجامعات المخالفة على أن تم اتخاذ هذه القرارات وفقا لما هو منصوص عليه في قانون التعليم العالي.
ليس انتقاما..
وأشارت إلى أنّ مجلس التعليم العالي لم يكن يهدف إلى الانتقام من الجامعات الخاصة، بل كان هدفه هو دفع هذه الجامعات إلى تصحيح أوضاعها، وقد جاء أغلب هذه القرارات بوقف قبول طلبة جدد في برامج معينة حتى تنتهي الجامعة من تعديل أوضاعها لمدّة محددة إلى حين تصحيح الوضع القائم.
وأشارت إلى أن عددا من الجامعات الخاصة بادرت بالاتصال بالأمانة العامة ووفرت بالسرعة المطلوبة الوثائق التي بيّنت فيها أنها تلتزم بتعديل أوضاعها وهما الجامعتان الأهلية وكلية البحرين الجامعية، وكذلك جامعة نيويورك للتكنولوجيا والجامعة الملكية للبنات اللتان سيتم عرض تقاريرهما على مجلس التعليم العالي في اجتماعه القادم.
وتعهدت البلوشي بأن الأمانة العامة سوف تلتزم بنشر أسماء الجامعات الخاصة التي سارعت وتجاوبت بتقديم تقارير مفصلة تبين أنها تلتزم بأحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية في الصحف المحلية.
وأضافت: كما أنّ من مسئولية مجلس التعليم العالي إحاطة الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات المتخذة بحقّ الجامعات، حتى يكونوا على بيّنة، ولا يقوموا بالتسجيل في برامج موقوفة، وحتى يعلموا ما هي التخصصات المنذرة، وما هي التخصصات غير المنذرة، لأنّ وليّ الأمر إذا لم يكن يعلم بهذه القرارات وقام بتسجيل ابنه في مثل هذه التخصصات، فسيلقي اللوم على المجلس بسبب عدم إحاطته بوضع التخصصات في هذه الجامعات.
وأضافت: إنّ المجلس ومن منطلق حرصه على إحاطة الطلبة بمستجدات القرارات، ومتابعته لتحصيلهم الأكاديمي قامت الأمانة العامة باستقبالهم لمدّة شهر كامل، حيث تمّ تسجيل ما يربو على 17 ألف طالب وطالبة من الجامعات الخاصة، وأحيطوا علما بالقرارات، حيث ان بعض هذه الجامعات لم تبلّغ الطلبة بهذه القرارات والأنظمة واللوائح، فبادر مجلس التعليم العالي بتكليف الأمانة العامة باستقبال الطلبة حتى في عطلة نهاية الأسبوع حرصا على مستقبلهم الدراسي وتجنب تضررهم في المستقبل.
وأوضحت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية أنّ مؤسسات التعليم العالي المخالفة إذا لم تلتزم بالقرارات التي أصدرها المجلس فهناك خطوات أخرى يمكن أن يتخذها المجلس قد تصل إلى وقف البرنامج الأكاديمي كلّية ومعالجة أوضاع الطلبة الذين يدرسون به وفقاً لقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الخصوص بالإضافة إلى وقف المؤسسة التعليمية ككل مدة عام كامل.
أسئلة الصحافة
بعدها تمّ فتح المجال أمام أسئلة الصحفيين..
* تقول بعض الجامعات الخاصة إن مجلس التعليم العالي لم يمنحها الفرصة الكافية لتعديل أوضاعها، فما هو ردّكم؟
د. علوي الهاشمي: هذا الكلام غير صحيح، لأنّ اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة قد صدرت في أكتوبر 2007م، ولقد تمّ منح الجامعات مهلة لتوفيق أوضاعها حتى أكتوبر 2008م، يعني مدّة عام كامل.
خلال هذه الفترة كان هناك تواصل وتوجيه لهذه الجامعات الخاصة والأخذ بيدها ومساعدتها وتوفير الخدمات من توظيف واستقدام وتصديق على الشهادات الممنوحة للطلبة وتواصل من خلال الزيارات والاجتماعات والمراسلات.
وكان الهدف الرئيسي هو ضمان مصلحة الطلبة للحصول على مؤهل علمي له مصداقية عالية واعتراف دولي من خلال التأكد من اكتساب الطالب المهارات والمعرفة المطلوبة من هذه المؤهلات تخدم سوق العمل.
وبشكل يضمن للطالب القبول في الجامعات الخارجية حال رغبته في مواصلة دراسته العليا والاعتراف بشهادته لدى تقدمه لشغل أية وظيفة.
وبعد أن طلبت هذه الجامعات التمديد لاستكمال توفيق أوضاعها استجاب المجلس لها ومدّد مهلة توفيق الأوضاع إلى ديسمبر 2008م.
ولما احتاجت الجامعات إلى مهلة أطول، استجاب المجلس أيضا ومدّد الفترة إلى مارس 2009م، وكان لزاما على المجلس أن يصدر قراراته بخصوص الجامعات الخاصة بعد انتهاء كلّ هذه المدد.
وهنا أؤكد حق أولياء الأمور في معرفة مستوى البرامج الأكاديمية التي سيلتحق بها أبناؤهم والتي تتطلب منهم دفع رسوم دراسية عالية فمن حقهم الاطمئنان على مستقبل أبنائهم الدراسي.
* ما هي إشكالية الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة؟
عندما صدر قانون التعليم العالي في عام 2005م كانت جميع الجامعات الخاصة القائمة حالياً قد تمّ الترخيص لها قبل صدوره، حيث إنّ هذه الجامعات الخاصة تمّ منحها الترخيص ما بين عامي 2001 و2004م، بناء على نظام الترخيص السابق وآلياته البسيطة التي تتناسب مع حجم النشاط آنذاك، حيث كان نشاط هذه المؤسسات أقرب ما يكون إلى النظام التدريبي، حتى انّ كثيراً منها كان عبارة عن معاهد تدريبية ثم تحوّلت إلى جامعات. وكان عدد الطلبة في هذه الجامعات الخاصة محدوداً وعدد البرامج يقلّ عن 5% عما هو مطروح حالياً من برامج أكاديمية.
وبعد صدور قانون التعليم العالي 2005م، الذي نصّ على تشكيل مجلس للتعليم العالي وأمانة عامة تابعة له، تمّ تشكيل المجلس في عام 2006م برئاسة وزير التربية والتعليم، وقد باشر عمله فور تشكيله، وكان الهدف من إصدار القانون هو الارتقاء بمستوى التعليم العالي في مملكة البحرين من ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: الجانب التشريعي التنظيمي.
ولقد تمّ ذلك من خلال إصدار اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي، وهي اللائحة الأكاديمية والإدارية واللائحة المالية ولائحة الأبنية والمرافق ولائحة شروط ومعايير الترخيص لإنشاء جامعات خاصة.
ولقد بذل أعضاء مجلس التعليم العالي جهوداً كبيرة في وضع هذه اللوائح وتعديلها وتنقيحها والاطلاع على اللوائح الموجودة في الدول العربية والأجنبية وعرضها على جهات متخصصة.
ولقد تمّ نشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية في أكتوبر من عام 2007م، وتم تعميمها على جميع مؤسسات التعليم العالي لإلزامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لما ورد في هذه اللوائح.
الجانب الثاني: وضع السياسات والأهداف التي تنسجم مع سياسات المملكة التنموية المرتبطة باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة.
الجانب الثالث: الارتقاء بالتعليم العالي للوصول به إلى مرحلة الجودة، بما يتوافق مع مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب التي تشمل جميع المراحل من المدارس إلى الجامعات، وخاصة المبادرة المتعلقة بالتعليم العالي، حيث ان مبادرات هذا المشروع ترتبط بالرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية 2009/ 2014م، والمملكة تعيش في وقتنا الحاضر حراكاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومجلس التعليم العالي ليس بمعزل عما يدور من مشروعات وإصلاحات وتطوير.
ووجود التعليم العالي وأمانته العامة يهدف إلى التحول بالتعليم العالي الخاص من الكم الى الكيف وذلك من خلال ارتباطه بسياسة الدولة التنموية والرؤية الاقتصادية 2030 حيث اعتبرت هذه الرؤية أن المفتاح الأساسي للتنمية هو التعليم والتدريب حيث انّ هذين العاملين يحتلان موقعهما في تمكّن البحرين من بناء قدراتها الوطنية في 2030، بالإضافة إلى جعل البحريني هو الخيار الأفضل في سوق العمل التنافسي من خلال الريادة إقليميا إلى المنافسة عالمياً عن طريق البرامج الأكاديمية التي يتم إعدادها على ضوئه.
علما بأنّ مجلس التعليم العالي وهيئة ضمان الجودة وفريق المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب يعملون مع بعضهم بانسجام تامّ، ويكمل بعضهم الآخر في سبيل الوصول إلى تعليم عالٍ ذي جودة عالية. حيث ان المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب لا يمكن تجزئته فهو يتعامل مع المدرسة والجامعة والمعهد كما أن هيئة ضمان الجودة تعتبر وسيلة من وسائل مملكة البحرين لتحقيق التطوير الشامل في التعليم وهي جهة رسمية يرأس مجلس إدارتها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزير ديوان رئيس الوزراء.
* توجد حالياً 12 جامعة خاصة في مملكة البحرين، وهناك اتجاه لمنح الترخيص لعدد من الجامعات، فكيف ستتم متابعة هذا العدد الكبير من الجامعات؟
إنّ القيادة في بلدنا العزيز تشجع على الاستثمار في التعليم العالي وقد ورد ذلك في المادة (5) من قانون التعليم العالي حول تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي وجعله هدفاً رئيسياً ومورداً من موارد الثروة الوطنية ومن أهداف السياسة التنموية في البحرين، تحويلها إلى مركز إقليمي للتعليم والتدريب، لذلك حرصت الدولة على منح تراخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عال وتدريبية ووضعت لها ضوابط لضمان مصداقيتها وضمان قدرتها على الاستمرار في المستقبل حيث ان البقاء في المستقبل سيكون للأفضل ولمن يكون قادراً على الاستجابة للمعايير الدولية.
فلم يعد التعليم العالي يعتمد فقط على معايير محلية بل على معايير عالمية.
وأودّ أن أشير هنا إلى أنّ الجامعات العريقة في الدول المتقدّمة تحصل على إيراداتها المالية وتتطوّر وتتوسع بناء على ما تقدّمه من معارف وبحوث واستشارات واختراعات وجوائز، ولا تعتمد فقط على الرسوم الدراسية التي يتمّ تحصيلها من الطلبة.
أما بخصوص بعض الشكاوى من تأخّر إجراءات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بخصوص استصدار موافقات لتعيين أعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية من الأمانة العامة، فأوضح أنّ الأمانة العامة تمارس مهامها في إطار نظام وإجراءات وخطوات للتأكّد من صحّة البيانات والوثائق والمستندات، وهذه العملية قد تستدعي أحياناً بعض الوقت حيث ان العملية ليست فقط استصدار موافقات فحسب إذ ان بعض هذه الوثائق والمستندات تقدم للأمانة العامة في صورة نسخ فلابد من التأكد من صحة ومصداقية هذه النسخ ومدى تناسب تخصص الشهادات مع التخصصات الأكاديمية والمواد التي سيقوم عضو هيئة التدريس بتدريسها، فنحن مؤتمنين على مصلحة الطلبة ومساءلين عن مصيرهم فقد وجدنا عدداً من الطلبات بعد الفحص والتدقيق غير مستوفية للشروط.
وتسهيلاً لهذه الإجراءات قامت الأمانة العامة للمجلس باستحداث نظام جديد يمتاز بالمرونة والسرعة في الإجراءات، ألا وهو نظام الاستقدام لأعضاء الهيئة التدريسية، وإعطاء الجامعات الخاصة مهلة شهرين لاستيفاء البيانات والوثائق والمستندات والتأكد من صحتها.
* أين مجلس التعليم العالي من مؤسسات التعليم العالي الحكومية؟
إن قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له ليست موجهة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة فحسب، بل هي تشمل المؤسسات الحكومية أيضاً. إلا أنّ الخطوة الأولى التي اتخذها المجلس هي تعديل أوضاع الجامعات الخاصة مرحلياً، لما بها من إشكاليات إلا أن الهدف النهائي هو الارتقاء والوصول بالتعليم العالي الحكومي والخاص إلى مستوى جودة عالية.
حيث انّ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قامت بمخاطبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية كخطوة في اتجاه التأكد من التزامها بقانون التعليم العالي واللوائح المنظمة لشئونه، وهناك متابعة لشئونها كما أن هيئة ضمان الجودة بدأت فعلاً بتقييم هذه المؤسسات وقامت بمراجعة أحد البرامج الأكاديمية بجامعة البحرين، علماً أن قانون التعليم العالي نص في مادته رقم (13) على أنه "فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية أحكام القوانين الخاصة بإنشائها".
* تقول بعض الجامعات الخاصة المشمولة بالقرارات الأخيرة لمجلس التعليم العالي إنّ المجلس أضرّ بها، حيث انّ كثيراً من الطلبة تراجعوا عن التسجيل في هذه الجامعات، ويقولون انّ المجلس بدلاً من أن يساهم في تشجيع الاستثمار في التعليم، فقد أضرّ هذه الجامعات التي تساهم في مثل هذا الاستثمار. فما هو ردّكم؟
إنّ مجلس التعليم العالي يضع نصب عينيه مصلحة الطلبة وحقوق أولياء أمورهم، فوفقاً لقانون التعليم العالي يتحمل المجلس معالجة أوضاعهم والمحافظة على حقوقهم، كما يقف مع الجامعات الخاصة أيضاً. ولكي يحقّق هذين الهدفين معاً فلابدّ أن يدفع بها إلى تقديم الخدمة التعليمية ذات الجودة العالية المحقّقة للشروط والمعايير المعتمدة.
والمعمول بها دولياً ولقد وقف المجلس وأمانته العامة مع هذه الجامعات أثناء فترة توفيق أوضاعها بما يتواءم مع اللوائح والأنظمة خلال المهل الممنوحة لها، وقدّم الدعم والمشورة، وساهم في تسهيل إجراءاتها.
إلا أنّ انقضاء هذه المهل ألزم المجلس بإصدار القرارات بحقّ الجامعات الخاصة المخالفة التي لم تصحح أوضاعها خلال الفترة الممنوحة لها.
لأنّ عدم تصحيح تلك الأوضاع يلحق الضرر بالطلبة الذين يتحمّلون مصاريف باهظة في سبيل الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية، وهذه أمانة كبيرة تقع على عاتق المجلس ويجب أن يتحملها حفاظاً على مصلحة الطلبة وحقوق أولياء أمورهم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك