الوسط - العدد 2497
الأربعاء 8 يوليو 2009
السفير الهندي
الجديد: 100 دينار أجور خدم المنازل
كشف السفير الهندي الجديد في المنامة جورج جوزيف أن
بلاده بدأت بفرض ضمان مصرفي قدره 2500 دولار أميركي (نحو 950 ديناراً بحرينياً)
لخدم المنازل، وأن رواتب الخدم لن تقل عن 100 دينار بحريني شهرياً. وقال: إنه قدّم
مقترحاً إلى وزارة العمل في مارس/ آذار الماضي لتشكيل لجنة وساطة خاصة بخدم المنازل
في البحرين.
وأوضح السفير في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر السفارة بالعدلية أن الهدف من الضمان
المصرفي هو للتأكد من صرف أجور الخدم، فضلاً عن ضمان وجود مبلغ كافٍ يؤمن عودة
الخادم أو الخادمة إلى بلادها. وقال: إن هذا الإجراء يخص خدم المنازل فقط.
وبشأن إضرابات العمال الهنود قال السفير الهندي: إنها مشروعة ضمن القانون البحريني،
وهي ليست محرضة من قبل حكومته للضغط على رفع الأجور. نافياً علمه إن كان العمّال
يتلقون أية رسائل نصية أو إلكترونية من قبل الأحزاب اليسارية في الهند.
هل تنهي جدل «تقاعد النواب»؟
الوسط - عبدالله الملا
أوضح عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز أن الحديث الذي دار بشأن تقاعد النواب أعطي
أكثر من حجمه، مشيراً إلى أن المعارضين استهدفوا كتلة الوفاق بالدرجة الأولى وفق
شبهات سياسية لا دينية. جاء ذلك على خلفية ما أثير أخيراً بشأن صدور فتوى من المرجع
الديني السيد علي السيستاني بخصوص جواز تقاعد النواب والذي يرجح مراقبون أن تكون
هذه الفتوى بوابة لإنهاء الجدل المحتدم بشأن تقاعد النواب.
وقال فيروز: «موضوع تقاعد النواب أعطي أكثر من حجمه، وبدأ المراقبون يشعرون أن
الهدف ليس أصل التقاعد ولكن التقليل من شأن مجلس النواب ومن شارك في هذا المجلس
وكثيراً من الأحيان يشعر الفرد أن هناك استهدافاً للوفاق تحديداً، ونحن نستغرب أن
يأخذ الموضوع هذا الحيز الكبير وأن يكون من ضمن أولويات بعض الأشخاص على حساب بقية
القضايا المهمة ضمن ملفاتنا الجوهرية».
وبين «ليس هناك من جديد حين يكون هناك تشريع لتقاعد النواب في البحرين، فغالبية دول
العالم بمختلف مستوياتها تطبق هذا النظام وهو معمول به وفي إطار وحدود القانون نفسه
الذي أقر أخيراً. كما أنه لا يوجد هناك أي خلاف قانوني على مشروعية التقاعد، ولا
توجد هناك أية شبهة شرعية بشأن أصل مبدأ التقاعد، ومن تحرك ضد المبدأ أخيراً وليس
ابتداءً في تقديري ليس انطلاقاً من منظور ديني ولكن من منظور سياسي، ومن الممكن أن
غالبية هؤلاء ينتمون لمؤسسات سياسية دينية، ولكن مبررات الرفض لم تكن من منطلق
الدين بل من منطلق السياسة، وفي رأي العديد من الفقهاء داخل البحرين وخارجها بدا
الأمر محسوماً».
وقال: «لا توجد هناك أية شبهة فساد مالي في أصل الموضوع، وفي اعتقادي يجب أن نتحرى
بما لدينا من طاقة وجهد في قضايا أهم من هذا الملف، وأصل الخطأ في تصورنا لم يكن
ضمن التشريعات لتحديد المنظومة التشريعية في بداية تشكيل مجلس النواب والشورى وهذا
الأمر استكمل الآن، ونحن نحترم وجهات النظر ولكن لم يعترض المعترضون على أصل المبدأ
ولكن في التفاصيل والنسبة وهذه المسألة نحترمها ونكرر ونقول إن الأمر اعتيادي، كما
أننا فندنا كل الادعاءات التي أثيرت وبينا أن موقفنا سليم من حيث المبدأ وأتصور أنه
لا حاجة لتكرار الأمر، ودعونا نعمل معاً لحلحلة الملفات الكبرى».
وكان السجال احتدم بين جمعيتي «الوفاق» و «أمل» بشأن «تقاعد النواب»، بعد أن اجتمع
الأمين العام لجمعية «أمل» الشيخ محمد المحفوظ ونائب رئيس كتلة الوفاق النيابية
خليل المرزوق في ندوة مشتركة في مقر «الوفاق» بالزنج لمناقشة الموضوع.
ووجه المحفوظ
خلال حديثه انتقادات لاذعة لمجلس النواب واصفاً إياه بـ «الفاسد والمفسد»، مؤكداً
أنه لن يترشح فيه «ولو بعد 10 سنوات».
من جهته رفض نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق ما أسماه بالمزايدات على
إخلاص نواب الوفاق بعد قبولهم التقاعد، رافضاً ما أسماه «لعبة تجييش العواطف».
وفي وقت لاحق عقد لقاء جمع الشيخ عيسى قاسم الذي يمثل المرجعية الدينية لجمعية
الوفاق الوطني الإسلامية وبين الشيخ المحفوظ، وقالت المصادر إن اللقاء الذي تمحور
حول موضوع «تقاعد النواب» سادته أجواء متوترة، واستمر نحو 45 دقيقة فقط.
ونقلت المصادر على لسان الشيخ عيسى قاسم رداً على طلب المحفوظ رأيه في مدى شرعية
هذا التقاعد قوله «نحن حكمنا في الكليات، أما التفاصيل فتركناها للوفاق».
يشار إلى أن قاسم اعتبر في إحدى خطبه قبل عام مشروع تقاعد النواب «تكريساً للطبقية
الفاحشة، ومقايضة خسيسة، ومسايرته منافية للتوجّه الرسالي الواعي، والحسّ الإسلامي
الحيّ، ومسقطة لسمعة الدين، ومضعفة للواقع الديني على الأرض حاضراً ومستقبلاً».
قانون
الجنسية البحرينية
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
رقم (5) لسنة 1981 بشأن التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية
قرار
رقم (8) لسنة 2005 بشأن عقد العمل النموذجي لخدم المنازل ومن في حكمهم
قرار
رقم (78) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح
عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل
«مركز
الحقوق» يطالب بتعديل قانون العمل ليشمل خدم المنازل
بحرينيات
في رياض الأطفال يتقاضين أجوراً أقل من خدم المنازل!