محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/07/2009 » الجامعات المتضررة بقرارات مجلس التعليم العالي تستعد للجوء إلى القضاء »

أخبار الخليج - العدد 11426 - الاحد 5 يوليو 2009

قضية الجامعات الخاصة تنتقل إلى مرحلة أخرى
الجامعات المتضررة بقرارات مجلس التعليم العالي تستعد للجوء إلى القضاء

حوار أجراه: لطفي نصر
يبدو أن قضية الجامعات الخاصة المثارة على الساحة الآن قد دخلت مرحلة جديدة.. أو بمعنى أدق تتأهب الجامعات الخاصة الأربع التي تشعر بالظلم والغبن والإهانة، وبأنها قد ظلمت من دون غيرها من كوكبة الجامعات الخاصة والعامة التي لم يقترب منها أحد.. عندما وجهت إليها الإنذارات وتوقيف بعض برامجها واحراجها في مواجهة الطلاب وأولياء الأمور تتأهب لدخول ساحة القضاء حاملة أوراقها ومستنداتها وأدلتها وطعونها المستقاة من صلب القوانين وعلى رأسها قانون التعليم العالي ذاته، ولتؤكد للرأي العام ذاته أنها قد ظلمت.. وأنها قد أهينت.. ولتؤكد للرأي العام ذاته أن هناك انحرافا في المواقف تجاه منظومة الجامعات بأكملها.
علمت "أخبار الخليج" بأن هذه الجامعات
قد توجهت إلى مكاتب الاستشارات القانونية والمحامين تمهيداً لإقامة الدعاوى.
أحد هولاء القانونيين الذين تم اللجوء إليهم بالفعل أو على رأسهم الاستاذ المحامي فريد غازي عضو مجلس النواب السابق.. والذين لجأوا إليه انطلقوا من أنه كان مشرعا ورئيسا وعضوا في اللجنة التشريعية بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول.. وقد خاضت اللجنة معركة طويلة في نظر ومناقشات قانون التعليم العالي الموجود على الساحة الآن منذ بدايته وحتى إقراره.. وشارك الأستاذ فريد غازي أيضا في المناقشات الواسعة لمشروع قانون التعليم العالي أمام الجلسات العامة لمجلس النواب، وكانت له مداخلات مهمة ومتعددة في جميع مواده.
التقت "أخبار الخليج" الأستاذ فريد غازي المحامي لتتعرف على رأيه فيما يجري على الساحة إزاء هذه القضية المجتمعية المهمة التي تهم جميع المواطنين بلا استثناء.
قلت له: ما هو رأيك؟
قال: لأول وهلة.. هذه الجامعات الأربع قد حرمت حق الدفاع عن نفسها على الرغم من كل ما وجه إليها فجأة من إنذارات وتوقيف وإعلانات على الملأ من دون سبق إنذار.. والسؤال هو لماذا هذه الجامعات الأربع من دون غيرها؟!
وقال: القانون يقول صراحة: إنه لا يجوز توجيه أي عقوبة أو توقيف إلى أي برنامج إلا بعد توجيه إخطار مكتوب إلى القائمين على الجامعة المقصودة.. فإذا حدث غير ذلك فإن أي قرار بالوقف يجيء مشوبا بعدم المشروعية.
وقال الأستاذ فريد غازي: أتساءل معك.. ما هو المقصود بإصلاح التعليم في الجامعات الخاصة.. كل القائمين على الجامعات الخاصة لا يعترضون على أي توجه أو تحرك نحو الإصلاح ذلك لأن الإصلاح هو في مصلحتهم قبل غيرهم.. ولكن هذا الإصلاح لابد أن يقوم وفق ضوابط قانونية رصينة وراسخة.. أما إذا كان الهدف هو نصب المشانق والمقاصل لهدم أو سحق منظومة التعليم الخاص في المملكة فيؤسفني أن أقول إنه ليس لي تعليق على ذلك!
"صلب القانون"
} لنحصر طروحاتنا في صلب القانون.. على أي أساس قانوني تستند إلى عدم مشروعية ما لجأ إليه مجلس التعليم العالي من حيث إصدار عقوبات الإنذار والوقف على بعض الجامعات الخاصة؟
- يقول الأستاذ فريد غازي: إليك نص المادة الحادية عشرة في قانون التعليم العالي رقم 8 لسنة 2005:
"يجوز للمجلس وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له اخلالها بشروط الترخيص".
ويجب على المجلس قبل اصداره قراره بالوقف طبقاً لحكم الفقرة السابقة أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لإزالة أسبابها على ألا تزيد على ستة أشهر، ويجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار الوقف أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ اخطاره به.
وقال الأستاذ فريد غازي: أعتقد أن القانون واضح.. والمادة واضحة ومخالفة مجلس التعليم العالي لهذه المادة المهمة جاءت صارخة.. هل أرسل المجلس إنذارات كتابية إلى أي من هذه الجامعات قبل توجيه عقوبة الإنذار أو الوقف؟
حسب معلوماتي ــ يقول فريد غازي ــ فإن مجلس التعليم العالي قد فاجأ كل الجامعات الخاصة بهذه العقوبات التي من دون شك قد أساءت إليها، والتي تتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها وخاصة ونحن في أحرج الأوقات بالنسبة في هذه الجامعات.. أقصد وقت التقديم أو التسجيل في هذه الجامعات وفي هذه البرامج التي تم توقيفها.
وقال: يا أخي.. الخسائر مادية.. وخسائر أدبية بدرجة أكبر لأن المسألة تتعلق بالسمعة.. وأنت تعرف أن رد السمعة التي ضربت في صميمها مسألة صعبة وقد تحتاج إلى وقت وكان المشرّع منصفا عندما اشترط الإنذار الكتابي مسبقا للحيلولة دون هذا التأثير الضار.. وأعتقد أنك تتصور معي حجم الخسارة الفادحة الآنية والمستقبلية المترتبة على إيقاف قبول طلبة جدد.. ماذا تقول هذه الجامعات للطلبة المتقدمين إليها؟!
وقال: كما قلت لك المشرّع منصف.. ذلك لأنه من خلال المادة الحادية عشرة لم يكتف بشرط إرسال اخطارات كتابية قبل توقيع العقوبة وقبل وقف أي برنامج.. لا.. بل حددت المادة فترة زمنية لا تزيد على 6 أشهر لإزالة هذه المخالفة.. فماذا تقول إذا كان المجلس لم يخطر هذه الجامعات ولم يعطها الفترة القانونية لعلاج المخالفة.. أعتقد أنه ليس أمامك إلا أن تدمع هذا التصرف بالبطلان بسبب المخالفة الصارخة لصلب القانون.. والمسألة لا تحتاج إلى تفسير فكل شيء واضح.. ثم لماذا 4 جامعات فقط؟ أين الجامعات الثماني الأخرى؟.. فماذا يمكن أن تقول؟
ما هو القصد.. والهدف؟
} بماذا تفسر القصد والهدف من وراء ما حدث.. أقصد من وراء قصر بيان مجلس التعليم العالي والعقوبات والإنذارات والوقف على 4 جامعات خاصة من دون بقية الجامعات؟
- لا تستبق الأحداث.. الإجابة عن سؤالك سوف تثار أمام القضاء إذا سار مشروع التقاضي في الطريق المرسوم له.. لكن لا بأس من أن أذكر لك بعض العموميات في هذا الصدد.. إن السبب الرئيسي في كل ما حدث هو عدم إنشاء لجنة الاعتماد الأكاديمي التي نص قانون التعليم العالي الصادر في عام 2005 على إنشائها حتى الآن من غير سبب نعلمه.. مع أن هذه اللجنة هي المختصة بعمل أهم شيء في مسيرة التعليم العالي ألا وهو وضع معايير الاعتماد الأكاديمي ثم منح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة.. أو سحب هذا الاعتماد.. وإليك نص المادة التاسعة:
"تنشأ لجنة اعتماد أكاديمي تضم في عضويتها عدداً من الخبراء والمختصين بالتعليم العالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس توكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي والتوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة لإقرارها من قبل المجلس".
وقال: لذا فإن هيئة ضمان الجودة غير مخولة في هذا الأمر.. ذلك أن لجنة الاعتماد الأكاديمي هي المخولة قانونا باعتماد البرامج أو سحبها أو إيقافها.. ومن هنا يمكن القول إن الزام مؤسسات التعليم العالي بمعايير هيئة ضمان الجودة الزام مخالف للقانون.
وقال: لقد أعطوا كل شيء إلى هيئة ضمان الجودة بمقتضى القرار رقم 1 لسنة 2007،.
والمادة 16 من هذا القرار تصادر حق لجنة الاعتماد قبل أن تنشأ.. صادروا حق ما هو مقرر بقانون بمجرد قرار.. فهل هذا يجوز؟
وعلى أي حال: كانت لا تجوز المسارعة إلى تطبيق كل ما أرادوه على 4 جامعات فقط قبل أن تنتهي نتائج فحص الجامعات الأخرى.
بصراحة أرى أمامي قرارات وإجراءات مهزوزة!
ما هو الحل؟
} المهم ما هو الحل للخروج من هذا المأزق الذي زج مجلس التعليم العالي نفسه فيه؟ أسألك بصفتك أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة قانون التعليم العالي واخراجه إلى النور؟
- فريد غازي: الحل بسيط وواضح ومن دون لف أو دوران.. وهو أنه ينبغي على مجلس التعليم العالي التراجع عن قراره.. ولا حل أمامه سواه.. وأن يكون التراجع عن هذا القرار بصفة عاجلة.. وأقصد هنا القرارات الصادرة ضد الجامعات الأربع.. وأن يلتزم المجلس بنص المادة الحادية عشرة في قانون التعليم العالي وذلك بإرسال إخطارات كتابية إلى هذه الجامعات الأربع مع تحديد المدة التي يقرها المجلس لإزالة المخالفات.. وإن كان التصرف القانوني الأسلم هو أن ترسل الإخطارات إلى الجامعات الخاصة الاثنتي عشرة دفعة واحدة للنظر فيها كلها في وقت واحد.. وكل ذلك تفاديا لاتخاذ إجراءات قانونية بحق الجامعات الأربع وحدها.. أو أن يقول القضاء الإداري كلمته بسبب عدم قيام قرارات مجلس التعليم العالي على أسباب مشروعة مسنودة من القانون.
وقال: بذلك يتفادى القائمون على مجلس التعليم العالي التبعات المترتبة على موقف الرأي العام بما فيه السلطة التشريعية.. حيث أن الهدف الأسمى هو إصلاح التعليم الخاص والعام.. ولا أحد ينكر الدور والرسالة السامية التي يقوم بها التعليم الخاص والذي لا يجب أن ننزل عليه بكل هذه العقوبة الجسيمة التي نحن بصدد الحديث عنها وهي الإنذار ووقف البرامج ومنع قبول أو تسجيل طلبة جدد وإهدار السمعة.. وكل هذه عقوبات ما كان يجب أن يلجأ إليها مجلس التعليم العالي وبالمخالفة الصارخة والظاهرة للقانون!!

وزارة العدل تؤكد ضرورة الحصول على تصريح رسمي للسفر لأداء مناسك الحج

الاتحاد الحر يدعو إلى إطلاق خطة وطنية متكاملة لإحلال العمالة

رئيس الأوقاف الجعفرية: مرسوما تنظيم مجلسي الأوقاف مرحلة جديدة ترتقي بالعمل الوقفي إلى آفاق رحبة

واقع العمال في محاكم البحرين يكشف..معدلات الحسم 102%.. ومتوسط عمر الدعوى 3.3 أشهر

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

وزارة العدل تؤكد ضرورة الحصول على تصريح رسمي للسفر لأداء مناسك الحج

الاتحاد الحر يدعو إلى إطلاق خطة وطنية متكاملة لإحلال العمالة

رئيس الأوقاف الجعفرية: مرسوما تنظيم مجلسي الأوقاف مرحلة جديدة ترتقي بالعمل الوقفي إلى آفاق رحبة

واقع العمال في محاكم البحرين يكشف..معدلات الحسم 102%.. ومتوسط عمر الدعوى 3.3 أشهر

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك