محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/07/2009 » الجامعة الخليجية تعقب على قرارات مجلس التعليم العالي: قرارات المجلس لغاية إعلامية وليست لإصلاح التعليم! »

أخبار الخليج - العدد 11424 - الجمعة 3 يوليو 2009

الجامعة الخليجية تعقب على قرارات مجلس التعليم العالي:
قرارات المجلس لغاية إعلامية وليست لإصلاح التعليم!

طالعتنا الصحف الصادرة بتاريخ 30 يونيو 2009 بنشر خبر عن مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي التي تخص الجامعات الخاصة ومنها الجامعة الخليجية.
والغريب في الامر ان تنشر هذه الاخبار في الصحف قبل ان تبلغ بها الجهات المعنية وكأن القرارات تصدر لغايات اعلامية وليس لغايات التعليم العالي في مملكة البحرين.
كما اننا لاحظنا ان هذه القرارات ذات صفة تعسفية وتتسم بالارتجال وليست مبنية على اسس قانونية او علمية قدر تعلق الامر بجامعتنا.
فالجامعة الخليجية والحمد لله عملت بجد لتكون اوضاعها متوافقة مع اللوائح والتعليمات ولذلك لم تكن بين الجامعات التي انذرت ومع ذلك فقد تم اتخاذ اجراءات غير مبررة بحقها تتمثل بالاتي:
1- عدم التصديق على شهادات الدكتوراه الممنوحة من الجامعة وايقاف القبول في جميع برامج الدكتوراه في الجامعة: بنى المجلس ذلك على تقرير اللجنة الاكاديمية التي درست موضوع التصديق على شهادة طالبة اكملت دراسة الدكتوراه في كلية التربية بالجامعة. اوردت اللجنة النقاط الاتية وأجبنا عنها في حينه كما هو مبين ازاء كل نقطة:
أ- ان الطالبة لم تدرس الحد الادنى للفصول الدراسية: اللجنة مخطئة في حساب عدد الفصول وقد وضحنا ذلك حيث سجلت الطالبة في ستة فصول دراسية.
ب- ان الطالبة لم تسجل للرسالة 12-16 ساعة معتمدة كما جاء في اللوائح: الطالبة سجلت 12 ساعة للرسالة كما مطلوب وهذا واضح في وثيقتها.
ت- عدم التزام الطالبة بالتسجيل على مقرر الاطروحة قبل تخرجها بفصل او فصلين وليس قبيل تخرجها: سجلت الطالبة مشروع البحث للرسالة قبل تخرجها باكثر من ستة اشهر وقد ارفقنا الاوامر الجامعية التي تثبت ذلك. ان الطالب يبدأ العمل في رسالته مباشرة بعد تسجيل مشروع البحث لها وان مسألة تسجيل وحدات الرسالة في فصل معين كما يظهر في وثيقة الدرجات لا يعني ان الطالب يعمل في رسالته في ذلك الفصل الدراسي فقط وهذه مسألة معروفة للجميع.
ث- درست الطالبة 84 ساعة معتمدة بينما تعليمات الجامعة بهذا الشأن تشير الى انه يجب على الطالب انهاء 90 الى 94 ساعة معتمدة: ما ورد هنا غير صحيح ايضا حيث انه واضح في وثيقة الطالبة انها درست 90 ساعة معتمدة!
ج- ان بعض فصول الدراسة للطالبة هي فصول صيفية وليست فصول "اساسية": ان جميع الجامعات في العالم تتعامل مع الساعات المعتمدة في الفصول الصيفية كما في الفصول "الاساسية" وان الفصول الصيفية التي درستها الطالبة (14 اسبوعا) تعتبر معادلة للفصول "الاساسية".
ح- اشارت اللجنة الى ان عدد الساعات المعتمدة المطلوبة اكثر من "المألوف" في الجامعات الامريكية. وقد بينا ان هنالك من الجامعات (الامريكية) من تطلب مثل هذا العدد ولكننا نتفق مع ان ذلك يمثل الحد الاعلى وقد سبق لمجلس الجامعة ان تدارس هذا الموضوع وقرر خفض الساعات المعتمدة المطلوبة وسيتم تطبيق ذلك ابتداء من فصل الخريف القادم.
وفي كل الاحوال نود ان نوضح هنا ان العدد الاكثر من "المألوف" للساعات المعتمدة لا يقلل من قيمة الشهادة بل من البديهي ان يقويها علميا وكنا نتوقع ان يكون ذلك جليا للجميع وفي الحقيقة لم نعتبر ذلك اعتراضا على الشهادة بل اعتبرناه ملاحظة توجيهية.
وفي كل الاحوال فإن نقاط اللجنة اعلاه (التي ابلغنا بها وأجبنا عنها) تتعلق بحالة طالبة وليس بالبرامج أو اللوائح المنظمة فكيف تم استخدام هذه الاعتراضات لـ "عدم التصديق على شهادات الدكتوراه الممنوحة من هذه الجامعة وايقاف القبول في برامج الدكتوراه الى حين تعديل الوضع وفقا للائحة الاكاديمية الصادرة عن المجلس وقراراته"!؟
2- ايقاف القبول في دراسة البكالوريوس في إدارة الأعمال بناء على تقرير لجنة ضمان الجودة: كنا نأمل هنا ان يكون السادة اعضاء المجلس قد قرأوا تقرير لجنة ضمان الجودة حول برنامج البكالوريوس في ادارة الاعمال في الجامعة الخليجية بعناية قبل أن يتخذوا مثل هذا القرار.
اعتمد تقرير لجنة ضمان الجودة على اربعة مؤشرات هي المنهج الدراسي، كفاءة البرنامج، المستوى الاكاديمي للخريجين، وادارة الجودة وضمانها.
وقد قيمت اللجنة ان برنامج الجامعة الخليجية مستوف لثلاثة من هذه المؤشرات وغير مستوف للمؤشر الرابع (المستوى الاكاديمي للخريجين) وان قرار اللجنة بشأن المؤشر الرابع مقيد (constrained) بحقيقة عدم وجود خريجين من البرنامج بحسب ما جاء في تقرير اللجنة حيث انه لم يكن قد تخرج طلاب بعد.
فعلى اي اساس يوقف القبول في البرنامج؟
3- ايقاف القبول في كليات التربية ولكل المستويات (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) في الجامعات الخاصة "انطلاقا من اهتمام المجلس ومسئوليته بربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل": وهنا لابد ان نتساءل هل تمت مناقشة هذا الموضوع مع الجامعات المعنية واخذ رأيها، وهل يأتي ايقاف القبول للطلبة البحرينيين فقط ام جميع الجنسيات وهل في هذه الحالة تمتد مسئولية المجلس بربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل الى كل الدول التي يدرس طلابها في برامج التربية وهل قام المجلس بدراسة احتياجات سوق العمل في كل هذه الدول؟ وهل اصبح لا يحق لحامل شهادة التربية البحريني تطوير نفسه بالدراسة لشهادة اعلى حتى على حسابه الخاص؟ من المعروف ان برامج التربية موجودة في عدد محدود من الجامعات وان اكبرها هي في كلية التربية في الجامعة الخليجية، فهل يا ترى لذلك علاقة بالقرار؟
ان مجلس التعليم العالي قد أنشئ بقرار حكيم من لدن جلالة الملك المفدى، وهو يهدف نصا وروحا الى الارتقاء بالتعليم العالي والجامعات والاخذ بيدها وجعلها انموذجا ومنبرا يحتذى ليس في مملكة البحرين وحدها وانما في المنطقة كلها.
ولقد كنا نأمل من مجلس التعليم العالي ان ينهض بمهامه في مساعدة واسناد الجامعات الخاصة في تجاوز المصاعب التي تواجهها ورفع مستواها باستخدام لغة الحوار والتواصل، فالجامعات الخاصة تساهم في تأدية مهمة اساسية من مهام الدولة من دون ان تتلقى أي عون او دعم مادي كما في معظم بلدان العالم التي تدعم هذه المؤسسات ماديا وتقدم التسهيلات المختلفة لها تثمينا للدور الذي تؤديه نيابة عنها.
ونتساءل كم مرة مثلا اجتمع المجلس مع رؤساء الجامعات الخاصة لايضاح بعض قراراته وللاستماع اليهم وفهم وجهة نظرهم؟
نأسف ان يكون تعقيبنا عن طريق الصحف ولكننا وللاسف الشديد اطلعنا على القرارات عن ذلك الطريق وليس بالطريق المباشر.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك