أخبار الخليج - العدد 11418
- السبت 27 يونيو 2009
رئيس دائرة الشئون القانونية:
"الدستورية" أقرت مشروع قانون غرفة المنازعات في مجمله
ما عدا 5 ملاحظات رأت مراعاتها في المشروع قبل إصداره
ردا على ما نشر في احدى الصحف المحلية بشأن دستورية
مشروع قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، صرح السيد
عبدالله البوعينين رئيس دائرة الشئون القانونية لوكالة انباء البحرين اليوم بأن المحكمة
الدستورية اصدرت تقريرها امس الاول في مشروع قانون انشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات
الاقتصادية والمالية والاستثمارية الذي يتألف من (39) مادة والمعروض عليها من قبل حضرة
صاحب الجلالة الملك المفدى اعمالا لدور الرقابة السابقة على القوانين والمنصوص عليها
في المادة (106) من الدستور اذ جاءت الارادة الملكية الساميه بإحالة
مشروع القانون الى المحكمة الموقرة للنظر في مدى مطابقة مواده لنصوص الدستور من عدمه.
واضاف رئيس دائرة الشئون القانونية قائلا "لقد جاء تقرير المحكمة الذي صدر يوم الخميس
الماضي مؤكدا دستورية القانون في مجمله ما عدا خمس ملاحظات رأت المحكمة انه من الضروري
بمكان مراعاتها قبل صدور القانون.
وقال ان تلك الملاحظات تتعلق بضرورة غلبة العنصر القضائي في تشكيل هيئة فض النزاع،
وان يتضمن القانون حدود الرسوم ثم يأتي قرار الوزير ليفصل ما اجمله القانون، وان تتكافأ
فرص الخصوم في الطعن على الامر الصادر بالتنفيذ، بالاضافة الى ضرورة ان يتضمن القانون
اجمالا القواعد والاجراءات المتبعة امام الغرفة تبعا لاختصاصها طبقا للمادة (9) من
القانون.
وتجدر الاشارة الى ان دور المحكمة الدستورية في رقابتها على دستورية مشروعات القوانين
التي يحيلها صاحب الجلالة الملك المفدى في ظل الرقابة السابقة عليها ان تبدي ما ترى
من ملاحظات في تقرير، ويكون هذا التقرير ملزم للجميع بحكم الدستور، ويتعين الأخذ بما
تضمنه من ملاحظات قبل اصدار القانون حتى يكون متوائما مع الدستور وتحت مظلته وهذا ما
سيتم الأخذ به.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مجلس
الوزراء يقرر إنشاء مركز تحكيم تجاري بحريني هدفه تسوية المنازعات الاقتصادية
والمالية والاستثمارية بسرعة
إعطاء
«غرفة المنازعات الاقتصادية» صفة الضبط القضائي
بعد
تمريره من التشريعية قانون المنازعات الاقتصادية أمام النواب