أخبار الخليج - العدد
11403 - الجمعة 12 يونيو 2009
الوفاق تطالب بالتدرج
في تطبيق حرية انتقال العمالة الوافدة
كشف نائب رئيس كتلة الوفاق ورئيس اللجنة التشريعية
والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق عن "مواصلة حراك الوفاق في موضوع
انتقال العامل الأجنبي على مستويات عدة ومنها القطاعات المتضررة وعلى رأسها قطاع
المقاولين والجهات ذات الشأن ومنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة
العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل للوصول إلى حل عملي ينهي التوترات التي صاحبت الإعلان
عن قرار وزير العمل بتفعيل حرية انتقال العامل الأجنبي مطلع أغسطس القادم".
ولفت المرزوق إلى أن "الرؤية التي تحملها الوفاق هي تفعيل حقيقي لجميع مفاصل مشروع
إصلاح سوق العمل التي لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا من خلال معالجة الجوانب المتعددة
لهذا المشروع في وقت متناغم بحيث لا ينتج عن تفعيل جانب دون آخر ضرراً بأي من
القطاعات أو الجهات المعنية لتنفيذ قرارات إصلاح سوق العمل".
وأكد المرزوق أن "من المفاصل المهمة في هذا الحراك تشخيص مواطن الضرر والبدائل التي
يمكن الأخذ بها لرفع هذا الضرر أو تقليل شريحة المتضررين به، وعكس ذلك كله كضوابط
في القانون، أو القرارات المنفذة في هذا القانون، ومنها على الأخص ما يحفظ حقوق
أرباب العمل و يوفر لها الضمانات في حال تطبيق قرارات إصلاح السوق".
وأشار المرزوق إلى أن "رؤية الوفاق لمشروع إصلاح سوق العمل بانه منظومة متكاملة يجب
ان يكون الحزم في التعاطي مع ما يعيق استفادة السوق او ارباب العمل او المواطن
البحريني من مخرجات اصلاح سوق العمل بصورة اكبر مما هو حاصل الان، فإذا لم تعالج
مشكلة العمالة السائبة "فري فيزا" والسجلات الوهمية التي تنافس قطاعات كثيرة ومنها
قطاع المقاولات فلا يمكن الاستفادة الفعلية من حرية انتقال العامل بصورة فعلية بل
ستكون هناك أضرار مباشرة لكثير من صغار المقاولين".
واستدرك المرزوق: "اذا لم يفعل برنامج تأهيلي من صندوق العمل "تمكين" إلى هؤلاء
بصورة عاجلة بحيث يوفر لهم الدعم المالي والإداري، فإن الأضرار المتوقعة على كثير
من صغار المستثمرين ستكون كارثية".
وأردف: "اذا لم يؤهل البحريني بصورة فعالة بحيث ان يكون منافسا قويا للعامل الأجنبي
المتخصص بصورة سريعة ستبقى مخرجات إصلاح سوق العمل في الإطار النظري".
وأكد أن "نظرة الوفاق إلى تأهيل البحريني من خلال إصلاح حقيقي للتعليم وليس كما
نشاهده اليوم من طأفنة للتعليم وتوفير البرامج التدريبية الحقيقية لما تحتاج اليه
السوق من كوادر تقتنصها العمالة الأجنبية".
وأردف المرزوق: "إذا لم يكن هناك ضوابط ومعايير للشفافية وتكافؤ الفرص في التعليم
وفي الجامعات وفي التدريب بحيث لا يميز بين المواطنين فالحديث عن تهيئة البحريني
أيضاً ستبقى في الإطار النظري".
وختم المرزوق بتأكيده أن "الوفاق تتدارس مع الجهات المعنية إمكانية التدرج في تطبيق
حرية انتقال العامل على القطاعات التي يمكن أن يستفيد منها البحريني وتأجيل المهن
التي لايعمل بها البحرينيون مما يسبب نجاحا نوعيا لمنظومة إصلاح سوق العمل بتدرج
يتناسب مع مخرجات الجهات التنفيذية ومنها التعليم والتدريب والتأهيل الاقتصادي،
ووضعية القطاعات الاقتصادية وتلافيا للأضرار المحتملة على أي قطاع لان الوفاق تهتم
بجميع الأطراف وسعيها دائما لإيجاد توازن بين مخرجات أي تشريع او أي منظومة يشترك
فيها أكثر من طرف".
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (58) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية العمال الوافدين
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب
هيئة
تنظيم سوق العمل تواصل تسجيل الوافدين
هيئة
تنظيم سوق العمل تنظم مهرجان تحصيل بيانات العمال الأجانب