محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/06/2009 » رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية الحقوقيين: العفو لا يؤثر في التعويضات المطالب بها »

أخبار الخليج - العدد 11404 - السبت 13 يونيو 2009

رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية الحقوقيين:
ما ذكره وزير الديوان الملكي هو صحيح القانون
العفو لا يؤثر في التعويضات المطالب بها

أكد الناطق الإعلامي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار أحمد الطيب أن الرأي الذي تفضل به وزير الديوان الملكي يتضمن كمال الصحة من الناحية القانونية ، حيث إنه لم يخرج عما أجمع عليه فقه القانون الجنائي بخصوص العفو الملكي شاملا كان أم خاصا.
وقال إنه من المعلوم غير المجحود أن الدستور المعدل قد منح جلالة الملك المفدى الحق في أن يعفو بصريح نص المادة (41) من الدستور والتي جاء فيها : "للملك أن يعفو ، بمرسوم ، عن العقوبة أو يخفضها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو"، وعليه فإن لجلالة الملك الحق في أن يعفو إما بعفو
خاص يتصف بأنه شخصي وخاص بأفراد معينين بالاسم أو أن يكون العفو شاملا أي يرتبط بنوع معين من الجرائم ، فهو عام ومتعلق بالفعل لا بالأفراد ، ولما كان ذلك فإنه وبصدور العفو الشامل عمّن قام بأعمال التخريب والتكسير وللمتهمين في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي لهو إسقاط عملي لحق جلالته في العفو ارتبط صحيحا بما ورد في الدستور وبما جاءت به المواد (89) و(90) و(91) من قانون العقوبات البحريني بخصوص العفو.
وأضاف قائلا إنه ومتى ماسلمنا بأن العفو الملكي هو عفو شامل عفا به جلالة الملك عن مرتكبي جرائم معينة فإنه لابد وأن نقتنع ونؤمن بآثار هذا النوع من العفو وأهمها أنه لايمس بحقوق الغير ممن يطالبون بالتعويض وهذا المسلم به حيث أن العفو من الوجهة المدنية لايكون له أثر ما على حقوق من لحقه ضرر من الجريمة، فيبقى له حق تنفيذ الأحكام المدنية التي حصل عليها وله أن يرفع دعواه بطلب التعويضات أمام المحاكم المدنية وأن يستمر في دعواه التي كانت مرفوعة أمام المحاكم الجنائية بصفة قانونية عند صدور العفو، أي أن العفو لايؤثر على الحقوق الخاصة للمواطنين أو الأجانب الذين وقع الفعل المأثوم ضدهم.
وقال إن جلالة الملك المفدى قد أصدر عفوه الشامل عن مرتكبي الجرائم التي مست أمن الدولة الداخلي ولكن العفو لم يشمل الجرائم الواقعة ضد الأشخاص كقتل الشرطي العمد مع سبق الإصرار والترصد أثناء أدائه لوظيفته فهذه الجرائم تجري بدون عفو أو إن امتد إليها العفو فلابد أن ينفذ بعد صدور الأحكام النهائية باعتباره عفوا خاصا بما لايمس الحق الخاص للمدعين به خصوصا إن زامنت الدعوى المدنية الدعوى الجنائية وأوقفت المدنية تبعا للمبدأ المعروف '' الجنائي يوقف المدني'' فلهم بعد ذلك - المدعين بالحق المدني - الاستناد على الحكم الجنائي في تقدير التعويضات في الدعاوى المدنية ، ولعل ذلك هو المقصود مما ذكره وزير الديوان الملكي فالتعويضات تستند على الحكم الجنائي لتقرير الإدانة أولا وفداحة الخطأ وجسامة الضرر وما يربطهما من علاقة سببية ، ولو صدر عفو فلابد من صدور حكم نهائي ، حيث إنه من دون الحكم النهائي لا قيمة للعفو لأنه يقع حينها على غير محل ، ومايؤكد أن العفو الشامل كان لمرتكبي الجرائم الماسة لأمن الدولة الداخلي أن هذه الجرائم لم تربط بحق خاص لأحد بل مفادها حق عام ضميره المجتمع وما أصابه من مساس بممتلكاته العامة والتي للملك وحده الحق في العفو عن جرائمها دونما تترتب آثار للغير لعدم ارتباطها بحق خاص لمواطن أو أجنبي بخلاف الجرائم الواقعة على الأشخاص كالقتل فهي وإن كان لجلالة الملك العفو فيها عن الحق العام فإن الحق الخاص لا يجوز المساس به - وهذا إن كان العفو شاملا.
أما إن كان العفو خاصا أو مايطلق عليه العفو عن العقوبة فهو يمنع تنفيذ العقوبة الصادرة، وللملك الحق في هذا النوع من العفو بصريح الدستور ولا يكون إلا بعد صدور الحكم النهائي ويؤدي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أو استبدالها بأخرى أخف، ويجوز اعتبار الحكم الذي صدر عنه العفو سابقة جرمية من حيث العود، ولايمس هذا العفو الخاص التعويضات ولا المصاريف لأصحاب الحق الخاص ، مالم ينص العفو على خلاف ذلك.

8 من كبار الرؤساء التنفيذيين يشاركون في مؤتمر الموارد البشرية ديسمبر المقبل

«النواب» يُقر قانونًا يشترط «الماجستير» و10 سنين خبرة لتوظيف الأجنبي

رفع المستوى المعيشي في صدارة أولويات الميزانية

الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة المدنية

"الإسكان" تمدد فترة تحديث بيانات الدخل لذوي الطلبات الإسكانية القائمة

أضف طلبك