أخبار الخليج - العدد 11398
- الاحد 7 يونيو 2009
ردا على الدكتور البحارنة
د.سعدي: الهيئة العامة لمكافحة الفساد لابد أن تكون مستقلة
أوضح عضو الهيئة الاستشارية لجمعية المنبر الوطني الإسلامي
وعضو مجلس إدارة منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد« الدكتور سعدي محمد عبد الله أن ما
تفضله به وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار البحارنة من تصريحات للصحف المحلية
حول أن هيئة مكافحة الفساد المزمع إنشاؤها قريباً يمكن أن تكون لجنة ضمن الهيئة الوطنية
لحقوق الإنسان هي غير دقيقة ومخالفة للبند السادس من الفصل الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد.
وأكد د.سعدي أن التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادقة عليها
لايكفيان لتحقيق أهداف الاتفاقية وأغراضها الأبرز التي تكمن في تطبيق موادها تطبيقاً
فاعلاً يؤدي الغرض منه.
وشدد على أن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ليست تابعة لجهة حكومية هي من المواد
الأساسية التي يجب تطبيقها تطبيقاً فعالاً حيث تنص الاتفاقية طبقاً للبند السادس على
إنشاء هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية على أن تمنح ما يلزم من الاستقلالية لتمكينها
من الاطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له .
وقال الدكتور سعدي: «إن وجود مثل هذه الهيئة بات أمراً ضرورياً وأساسياً للمضي قدماً
في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتطوير الأداء الحكومي والحد من استغلال النفوذ
وتعزيز مبدأ الشفافية ومساواة جميع المواطنين أمام القانون وفقاً لمبادئ الدستور«.
وذكر أن كلا من الأردن واليمن قاما بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وفقاً لبنود
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهما يتمتعان بالعديد من الصلاحيات التي تمنكهم من أداء
دورهم .
وأبدى الدكتور سعدي تفاؤله من أن الحكومة لديها نية صادقة لمكافحة الفساد وأنها سوف
تعمل على التطبيق الصحيح لبنود الاتفاقية والالتزام بما جاء فيها ، مشدداً على أن وجود
عدة جهات لمراقبة الفساد شىء صحي ويحسب للبحرين.
وطالب الحكومة بالاسراع في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لكي تصبح البحرين من أوائل الدول
التي تنضم للاتفاقية.
جدير بالذكر أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي تقدمت باقتراح بقانون لإنشاء هيئة عليا
لمكافحة الفساد وتمت موافقة المجلس عليه وتم رفعه إلى الحكومة.
اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الملك
يصدر قانونا هاما لمحاربة الفساد
تعديل
قانون العقوبات للتصديق على اتفاقية مكافحة الفساد
مجلسا
النواب والشورى لا يملكان حق صياغة أي مشروع قانون
الغرفـة
تدعـم توجهـات ومبـادرات القيادة بدعم القطاع الخاص ومحاربة الفساد