الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/05/2009 » قانونيو «النواب»: استجواب الحمر كان دستورياً » 

جريدة الوسط العدد 2444   السبت 16 مايو 2009   الموافق  20 جمادى الاولى 1430 هــ

 

قانونيو «النواب»: استجواب الحمر كان دستورياً

فند المستشار القانوني لشئون اللجان في مجلس النواب صالح إبراهيم أحمد في رده على استفسار من لجنة الخدمات، ما ذهب إليه وزير الصحة فيصل الحمر من عدم دستورية محاور استجوابه حيث اعتبرها الوزير وقتها تدخلاً في عمل السلطة التنفيذية.
وأكد المستشار القانوني أن «محاور الاستجواب كافة جاءت متفقة تماماً مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب». من جانبها، أكدت هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب استيفاء الاستجواب للشروط الشكلية والموضوعية بعدم مخالفته لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
بينما لم تخرج ردود وزير الصحة عن التشكيك فيها...
مستشار لجان النواب: الاستجواب دستوري وما أثاره الحمر غير صحيح
الوسط - مالك عبدالله
في الوقت الذي استغرق وزير الصحة فيصل الحمر في رده على الاتهامات الموجهة إليه في الاستجواب المقدم من كتلة الوفاق النيابية في 3 محاور، معظم الوقت المخصص له في التشكيك في دستورية وقانونية محاور الاستجواب، معتبرا إياه تدخلا في عمل السلطة التنفيذية، فند المستشار القانوني لشئون اللجان في مجلس النواب صالح إبراهيم أحمد في رد على استفسار لجنة الخدمات ما ذهب إليه وزير الصحة، مؤكدا أن «كل محاور الاستجواب جاءت متفقة تماماً مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب». كما أكدت هيئة المستشارين القانونيين في المجلس استيفاء الاستجواب للشروط الشكلية والموضوعية بعدم مخالفته لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكانت لجنة الخدمات ارتأت في تقريرها بشأن الاستجواب أن وزير الصحة فيصل الحمر غير مدان، ونوهت إلى أنه في المحور الأول المتعلق بمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في توقيع العقوبات التأديبية على الأطباء المخالفين لأحكام القانون، فإن: اللجنة ارتأت أن الوزير قام بمجموعة من الإجراءات في هذا الصدد للتثبت والتأكد من قانونية القرار الصادر من قبل لجنة التراخيص، ومن ذلك الاعتراض على تقرير اللجنة في الفترة المحددة، وذلك تطبيقاً لنص المادة (32) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وكذلك مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمعرفة أي القانونين يجب تطبيقه في هذه الحالة (قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان أم قانون الخدمة المدنية)، وتابعت: ولكون الطبيبين المحقق معهما هما موظفان عموميان فيجب أن يطبق عليهما قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية، الذي ينص في المادة رقم (2) منه على أن «الموظف كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية، أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته...»، وليس المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
وأشارت اللجنة إلى أن: الطبيبين اللذين صدر بحقهما القرار قد تظلما، وعليه فإن الوزير قام بتشكيل لجنة أخرى استناداً إلى نص المادة (33) من أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان، كما جاء في القرار رقم (6) لسنة 2009م بشأن تشكيل لجنة للنظر في التظلم المقدم من الطبيبين المذكورين في الاستجواب، وبالتالي لم يثبت للجنة أن الوزير المعني بالاستجواب قد خالف المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
... وتدافع: يجوز للشركات المملوكة لموظفين المشاركة في مناقصة الوزارات
وعن الاتهام الموجه إلى الوزير في المحور الثاني والمتعلق بالسماح بمخالفة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر، أكدت لجنة الخدمات حينها أن: وزير الصحة قام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أية مخالفة لقانون المناقصات، وذلك من خلال مخاطبة دائرة الشئون القانونية لمعرفة الرأي القانوني حول مدى جواز تقدم الشركات والمؤسسات التي يمتلك فيها الموظفون عامة والمعينون بمرسوم ملكي خاصة ممن يعملون بالوزارة أسهماً أو حصصاً أو سندات بعطاءات أو عروض في مشتريات ومناقصات ومزايدات الوزارة(...) كما جاء في الخطاب المؤرخ بتاريخ (3 ديسمبر/ كانون الأول 2007م) والموقع من قبل وكيل وزارة الصحة والمرفق به مذكرة دائرة الشئون القانونية برأيها القانوني حول المسألة موضع الخلاف، التي تضمنت عدم مخالفة العطاءات لقانون المناقصات على التفصيل المذكور في المذكرة القانونية، وبالتالي رأت اللجنة أن الوزير المعني بالاستجواب لم يسمح بمخالفة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن المناقصات والمشتريات الحكومية، ولم يتستر على ذلك.
... وتؤكد: الوزير لم يتستر على المخالفات
وبشأن التهمة الموجهة إلى الوزير في المحور الثالث من الاستجواب والمتمثلة بالسماح بمخالفة قانون الخدمة المدنية والقرار رقم (1) لسنة 2007م بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة والتستر على هذه المخالفات، فقالت اللجنة إنه «ثبت إلينا أن وزير الصحة أمر بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض الأطباء، كما جاء في الخطاب المؤرخ في (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2008م) التي تثبت أن الوزير لم يسمح بمخالفة قانون الخدمة المدنية والقرار رقم (1) لسنة 2007م بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة ولم يتستر على هذه المخالفات، تطبيقاً للمادتين (60، 80) من قانون الخدمة المدنية، والمادة (223) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأضافت «كما طلب من الوكيل المساعد اتخاذ ما يلزم في حدود القانون عندما تسلم خطاباً من (جمعية الأطباء البحرينية) بشأن لجنة التحقيق، وقام الوكيل المساعد بتنحية رئيس اللجنة لدرء أية شبهة قد تثار حول عدم نزاهة اللجنة وحياديتها، كما لم يثبت للجنة أن الوزير ألغى لجنة التحقيق أو أمر بتجميدها، واستنتجت اللجنة أن: الوزير المعني بالاستجواب لم يسمح بمخالفة القانون رقم (35) لسنة 2006م بإصدار قانون الخدمة المدنية والقرار رقم (1) لسنة 2007م بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة، ولم يتستر على أية مخالفات.
وأعلنت اللجنة في نهاية تقريرها عدم إدانة الوزير المستجوب بما نسب إليه، وبناء على ذلك تقترح اللجنة على مجلسكم الانتقال إلى جدول الأعمال، عملاً بأحكام المادة (149) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم أميري رقم (5) لسنة 1985 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (93) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك