أخبار الخليج -العدد 11344
- الثلاثاء 14 ابريل 2009
بعد مرافعات مطولة
للزايد والعريض
الموافقة على الطعن والتمييز في إجراءات المحاكم الشرعية
وافق مجلس الشورى أمس على تعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز بحيث يمكن الطعن في إجراءات
المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية.
كما وافق المجلس بصفة الاستعجال على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة
وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة
البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها للحكومة واستخدامها
في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة).
وتستهدف الاتفاقية كما أوضح مقرر
اللجنة سعود كانو تطوير البنى
التحتية للمملكة من خلال قيام البنك بتمويل المشروع بقيمة 77 مليون دولار أمريكي،
بما يشمل توريد وتركيب معدات لتوسعة محطة الحد، ومد خطوط أنابيب المياه الأرضية
وإقامة خزانات للمياه بسعات مختلفة وإنشاء محطات فرعية وتطويرات أخرى.
فيما رفض الشوريون مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين
إلى المملكة بناء على توصية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي رأت
أن النظام القانوني المعمول به حاليا يحقق الغرض المنشود من هذا المشروع خاصة قانون
بطاقة الهوية، كما أن لهذا المشروع تكاليف مادية باهظة تتكبدها الدولة.
ورفض المجلس
أيضا في جلسته الثانية والعشرين أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح مشروع قانون
يدعو إلى تعديل المادة رقم (29) من قانون الخدمة المدنية، وينص التعديل على:
«يمنح الموظف علاوة دورية سنوية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا
يجاوز بها نهاية مربوط درجته، كما يمنح علاوة أخرى تعادل رتبتين من رتب الدرجة التي
يشغلها كل خمس سنوات بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته.... وإذا بلغ الموظف
نهاية مربوط درجته انتقل إلى الدرجة التي تليها بعد مضي سنة«.
وبررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على لسان مقررها العضو دلال الزايد رفضها
للمشروع بأن هذا التعديل يقضي على المبادئ والأسس التي بني عليها قانون الخدمة
المدنية، وأن العلاوة لابد أن تكون مربوطة بقدر من الجدارة لا أن تمنح للموظفين
جميعا من دون مراعاة لمستويات الأداء والكفاءة العملية.
وتم خلال الجلسة أخذ الرأي النهائي بالموافقة على كل من الاتفاقية الإطارية للتعاون
الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجمهورية الصين الشعبية، والاتفاقية الموقعة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا
الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، لتحال الاتفاقيتان إلى الحكومة
تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليها وإصدارها في صورة قانون.
قانون
بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (26) لسنة 1986
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
بتعيين رئيس قاض في محكمة الاستئناف العليا الشرعية الدائرة الجعفرية
قرار
بتعيين قاضي بالمحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية
إعلان
بشأن المحكمة الشرعية الجعفرية