جريدة أخبار الخليج
الاحد 12 ابريل 2009 الموافق 16 ربيع الثاني 1430 هــ العدد
11342
مالية النواب تحذر من
المساس بالعاملين البحرينيين بطيران الخليج
قال النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية
ونائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بأنه من المؤسف بعد مرور 60 سنة من عمر
شركة طيران الخليج، مازال الأجانب يحتلون فيها نسبة كبيرة ويستحوذون على الوظائف القيادية،
والأدهي والأمر هو وجود عدد ليس بالقليل من هؤلاء يعتبر غير مؤهل بل على العكس يتسبب
في إضرار بالشركة واستنزاف أموالها.
وقال مراد إن أي دعم للشركة سيكون مشروطا بمصير
البحرينيين وحقوقهم ومستقبلهم الوظيفي، مؤكدا أن السواعد الوطنية هي الخيار الاستراتيجي
الذي يجب أن نراهن عليه جميعا، فلا يوجد أكثر من البحريني يحرص على
مصلحة الشركة والحفاظ على مكتسباتها، وأن التجربة في الشركات الخليجية خير برهان حيث
يديرها عدد من القياديين البحرينيين الذين نفخر بهم جميعا.
وأكد مراد أن اللجنة المالية
بمجلس النواب في أكثر من لقاء مع إدارة طيران الخليج حذرت من المساس بالبحرينيين، وطرحت
فكرة تقليص العمالة الأجنبية غير المنتجة التي تتلقى مرتبات خيالية، حيث كشفت اللجنة
عن قائمة تضم أكثر من مائة موظف أجنبي من إدارة واحدة فقط تكلف الشركة ملايين الدنانير
ليتم دراستها وتحديد مدى الحاجة إليها مطالبة الشركة بدراسة شاملة لجميع إداراتها وأقسامها،
إلا أن بعض المسئولين الأجانب وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي وبحضور ومباركة رئيس شئون
الأفراد البحريني دائما يلحون في اجتماعاتهم مع الموظفين البحرينيين على ضرورة خفض
المصاريف وأن الشركة في وضع مالي سيئ ويجب أن تكون هناك تضحيات، في الوقت الذي تشهد
فيه الشركة تعيينات لعدد من الأجانب غير الأكفاء بمرتبات خيالية يتم غض الطرف عنها.
وحذر مراد من قيام بعض المسئولين الأجانب بالتضيييق على البحرينيين وذلك بتقليص عدد
الأيام بجداول العمل كما هو حاصل حاليا لبعض البحرينيين بإدارة العمليات بحجة تقليل
المصروفات في الوقت الذي لا تمس علاوات الأجانب والمزايا الخيالية التي يحصلون عليها
بشيء، وقال إنه اذا لم تتراجع الشركة عن ذلك وتستمر في مضايقة البحرينيين، فستكون جميع
الخيرات مفتوحة بالنسبة إلينا. وعلى صعيد آخر حذر مراد من استمرار صفقة استئجار طائرات
بوينج (777) التي تشوبها الكثير من الشكوك والاتهامات، وخاصة بأنها ستكبد الشركة خسائر
تقدر بملايين الدنانير وان إمكانية الربحية فيها مستحيلة، وأضاف أن جميع الاستشاريين
والمسئولين في اجتماعات إدارة الشركة عارضوا استمرار هذه الصفقة معتبرينها كارثة ستكبد
الشركة خسائر خيالية، سوى أحد نواب الرئيس التنفيذي البحرينيين الذي أظهر موقفا متباينا
مخالفا بذلك أبسط مفاهيم وأبجديات العمل في صفقات الطائرات.
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق إنشاء شركة طيران الخليج
قرار
رقم (5) لسنة 2003 بتشكيل لجنة دراسة المواصفات الفنية المقدمة من الجهات الخاضعة لأحكام
قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
إعلان
بشأن شركة طيران الخليج