جريدة الوسط الاحد 12 ابريل
2009 الموافق 16 ربيع الثاني 1430 هــ العدد 2410
سلمان: قرار مشاركة الوفاق
في انتخابات 2010 محسوم
البلاد القديم- حسن
المدحوب
قال الأمين العام لجمعية الوفاق ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان في لقاء مفتوح
جمعه والأهالي في البلاد القديم يوم أمس الأول إن الوفاق لن تلجأ إلى الجمعية العمومية
للفصل في المشاركة في الانتخابات المقبلة مؤكداً أن «قرار المشاركة حُسم في العام 2006».
وعن مشاركته في الانتخابات ذكر سلمان أنه لم يكن راغباً أصلاً في الترشح في 2006، كما
أن العمل البرلماني أخذ الكثير من جهده النفسي، لذلك فضّل عدم الترشح مجدداً في الانتخابات
المقبلة.
من جانب آخر اعتبر سلمان سحب الحكومة قانون الأحوال الشخصية وتقديمها قانوناً يحوي
الشق السني نجاحاً للوفاق والعلماء في أن لا يمرّ هذا القانون من دون ضمانات شرعية.
خلال لقائه المفتوح في البلاد القديم
سلمان: قرار المشاركة محسوم... وسحب «الأحوال» نجاح للوفاق
البلاد القديم - حسن المدحوب
قال الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان
في لقاء مفتوح جمعه والأهالي في البلاد القديم يوم أمس الأول إن الوفاق لن تلجأ إلى
الجمعية العمومية للفصل في المشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن قرار المشاركة
حسم في العام 2006.
واعتبر سلمان وصف سحب الحكومة قانون الأحوال الشخصية وتقديمها قانوناً يحوي الشق السني
نجاحاً للوفاق والعلماء في أن لا يمر هذا القانون دون ضمانات شرعية. من جانبه شكك كاظم
في تراجع شعبية «الوفاق» معتبرا أن هذا الكلام «مهوّل». وفي الملف الإسكاني لدائرته
قال كاظم «لقد حصلنا في الدائرة على أرضين وستبنى عليهما نحو 210 بيوت، وستغطي هذه
البيوت طلبات المنطقة حتى العام 2003».
«الوفاق» الأرقى سياسياً
قال الشيخ علي سلمان إن الوفاق أسست لتحقيق فكرة طموحة وأمنية عزيزة بأن تجمع مختلف
أطياف العمل السياسي في البحرين، لتتكون الوفاق من مختلف تلاوين الطيف المذهبي، إلا
أن الواقع الذي وجدناه قلص مساحة الوفاق إلى ما هي عليه الآن، مشددا على أن الوفاق
تحترم أية مجموعة تغادرها لا تتهجم عليها لهذا السبب، معتبرا أن برنامجهم يهدف لإصلاح
النظام وليس تسقيط الآخرين.
وأضاف «من بين 16 كيانا سياسيا لا يوجد أي كيان سياسي يداني الوفاق في حراكها في الملفات
جميعا سواء في التجنيس أو التمييز أو الملف الدستوري أو الفساد أو غير ذلك».
أطفال «الشوزن»
وعن أطفال «الشوزن» أجاب الشيخ علي سلمان عن سؤال وجه إليه إذا ما كانت الوفاق ستتكفل
بعلاج الأطفال المصابين بقوله «لجنة الرصد في الجمعية تتابع هذه الحالات ويمكن لنا
في الوفاق أن نسعى في الموضوع بقدر المتاح، غير أنني أشدد على عدم مشاركة الأطفال في
الأحداث الأمنية، وموقفنا في ذلك واضح ومعروف».
وعن وصفه بعض من يقوم بالأحداث الأمنية بغياب علامات الإيمان عن وجوههم، فقال سلمان
«أجد أن الساحة فيها اهتزازات في الجانب الإيماني، لذلك دعونا نلتفت إلى هذا الجانب،
بدلا من الحديث عن هذه القضايا».
الحزب أم الجمعية
وذكر سلمان ردا على أحد الأسئلة التي وجهت إليه أن الوفاق هي حاليا حزب متكامل ولا
يوجد في البحرين وجودات سياسية تداني الوفاق في ذلك، مؤكدا أنه «لا يوجد أي قرار فردي
في الجمعية، وقرار الجمعية يؤخذ بالتصويت كما أن هناك أكثر من محطة لاتخاذ القرار»،
معتبرا أن «الوفاق الآن تعتبر من أبرز «الأحزاب» على المستوى العربي.
الكفر بالتجربة البرلمانية
وذكر سلمان في تعليقه على سؤال ورده عن تصريح سابق قدمه قبل مشاركة الوفاق في البرلمان
بأنه كفر بالتجربة البرلمانية ثم عاد وشارك في البرلمان وها هو يصرح أنه لن يشارك في
2010، أن ما قاله هو «خطاب سياسي هدفه الدفع بالتجربة البرلمانية للأمام»، مضيفا «أما
مسألة مشاركتي في البرلمان فقد قلت إنني قدمت دوري، وكما أنني لم أكن راغبا أصلا في
الترشح في 2006 غير أن التجربة كانت تفرض نفسها، كما أن العمل البرلماني أخذ الكثير
من جهدي النفسي».
أداء الكتلة ليس ضعيفاً
وفي تعليقه على أداء كتلة الوفاق في البرلمان قال سلمان: «أفضل نواب هذا البرلمان هم
نواب الوفاق بشهادة الجميع وحتى المسئولين، كما أنني اعتبر أداء الكتلة ارتفع فوق المتوسط
وهو أداء جيد بحسب الصلاحيات المعطاة لهم وبحسب معادلة 17/23 البرلمانية».
انتخابات 2010
وعن استعدادات الجمعية لانتخابات 2010 قال سلمان «لدينا لجنة انتخابية أنشئت في العام
2006 وتمت إعادة تشكيلها مؤخرا، للاستعداد لانتخابات العام 2010»، معتبرا أن قرار المشاركة
لم يكن قرارا للمشاركة في دورة واحدة، وعلى رغم أن التجربة بها نواقص إلا أننا نستهدف
الإصلاح من خلال مشاركتنا بقدر الإمكان، مستشهدا بالتجارب السياسية في دول عدة عربية
كالمغرب والعراق التي عانت ظروفا أقسى بكثير مما نعانيه إلا أنه لا توجد فيها قوى سياسية
فاعلة مقاطعة للانتخابات.
وعما إذا كانت الوفاق ستلجأ إلى الجمعية العمومية للفصل في المشاركة في الانتخابات
القادمة قال سلمان «لا تعقد الأحزاب جلسة استثنائية للمشاركة والمقاطعة في كل مرة،
لقد انتهينا من الموضوع في 2006، ومن يريد التغيير فعليه بالدخول في انتخابات الجمعية
الداخلية وترشيح نفسه قبال هذا التوجه وإذا ما فاز فله الحق في توجيه الجمعية بهذا
الاتجاه أو ذاك».
دعم المرشحين
وفيما يتعلق بدعم مرشحي الوفاق واختيارهم أوضح سلمان أنه «في كل الأحزاب يقوم الحزب
هو بترشيح واختيار مرشحيه وليس أي طرف أو جهة أخرى، ونحن نقوم بعملية الاختيار بعد
معرفة مزاج الناس وتوجهاتهم، كما أن هناك ضوابط محددة، وأقول إن دخول الجمعية بـ18
مرشحا في انتخابات 2006 وفوز 17 منهم دليل على صحة الاختيار»، لافتا إلى أنه «إذا ما
كانت هناك أفكار ومقترحات محددة حول آلية اختيار المرشحين فإنه بالإمكان دراستها»،
خاتما حديثه في هذه النقطة بالقول: «بالمجمل كانت اختيارات الوفاق موفقة».
الأحوال الشخصية...
صفقة مع السلطة؟
ورفض سلمان وصف سحب الحكومة قانون الأحوال الشخصية وتقديمها قانونا يحوي الشق السني
بالصفقة، معتبرا أن الوصف الأفضل هو تعبير «نجاح الوفاق والعلماء» في أن لا يمر هذا
القانون دون ضمانات شرعية.
التحرك الجديد
وعن دعم التحرك السياسي الجديد الذي يديره الشيخ عبدالجليل المقداد والناشط السياسي
عبدالوهاب حسين قال سلمان: «الوفاق تعمل للإفراج عن الناشط السياسي حسن مشيمع وسخرت
ما تملك من مناورات سياسية وعقدت الندوات وخاطبت الخارج والسلك الدبلوماسي ولم تهدأ
وتتراخى في سعيها، لكن في موضوع التحرك الجديد أقول إنه باعتبار أن لدي مرجعية وكيان
سياسي فليس مطلوب مني أن أساهم في مرجعية مختلفة، غير أنني أتمنى للجميع التوفيق في
الحراك السياسي».
2000 دينار شهريا لدعم المعتقلين
في ملف دعم المعتقلين قال الشيخ علي سلمان إن «أي دعم تقدمه الوفاق للمعتقلين هو واجب
عليها وليس منة على أحد»، مؤكدا أن «الوفاق كانت تدفع شهريا مبالغ تصل إلى 2000 دينار
شهريا لعوائل المعتقلين قبل أن تتضخم أعدادهم وبالتأكيد فإن هذا الرقم قد زاد».
قانون التعطل «جائز»
وعن الاستقطاع1 في المئة من الرواتب وفقا لقانون التعطل قال سلمان إن «مرجعية الوفاق
الفقهية لم تر حرمة في الاستقطاع»، واستدرك «صحيح أن هناك آراءً تختلف في الموضوع،
لكننا التزمنا بالناحية الشرعية في موقفنا».
التصويت على الميثاق
وفي مسألة عدم تصويته على الميثاق في 2001 قال سلمان «لم أجد حينها حاجة للتصويت على
الميثاق، وقد تركنا القرار للأخوة في داخل البحرين، وقد كنت أجد أن هناك فرصة لإعادة
العمل بدستور 73 في تلك المرحلة التاريخية، غير أننا احترمنا وضع الإخوة في الداخل
والظروف التي يمرون بها».
كاظم: طلبات الإسكان
سيتم تغطيتها حتى 2003
من جانبه قال النائب الوفاقي السيد جميل كاظم إن الوفاق حققت انجازات مهمة في عدد من
الملفات كملف الجامعيين العاطلين وموازنة الدولة لعامي 2009 و 2010 وكذلك في ملف حراس
المدارس وتعويضات الصيادين في مناطق مختلفة، مؤكدا أن الانجاز في بعض هذه الملفات مازال
غير مكتملٍ إلا أن الوفاق حركتها للأمام.
ورفض كاظم في رده على أحد الأسئلة التي وجهت إليه القول إن الوفاق صدقت على السرقات
في موافقتها على موازنة الدولة، مؤكدا أن الوفاق هي الكتلة الوحيدة التي تحدثت عن موازنة
الديوان الملكي في البرلمان. وفي موضوع آخر أكد أن هناك تعديلات قدمت على اللائحة الداخلية
لمجلس النواب حيث جرى تعديل أكثر من 30 مادة فيها لرفع سقف العمل البرلماني.
وشكك كاظم في تراجع شعبية الوفاق معتبرا أن «هذا الكلام مهول»، لافتا إلى انه قد تكون
هناك انتقادات للجمعية غير أن اغلب من ينتقد الجمعية هم أعضاؤها ولا يعني ذلك بأي حال
من الأحوال تراجع شعبيتها بقدر ما هي عملية نقدية مستمرة للجمعية للرقي بأدائها.
وفي الملف الإسكاني لدائرته قال كاظم «لقد حصلنا في الدائرة على ارضين وستبنى عليهما
نحو 210 بيوت وستغطي هذه البيوت طلبات المنطقة حتى العام 2003».
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قانون
رقم (36) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن
مباشرة الحقوق السياسية
أمر
أميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (19) لسنة 2004 بالهيكل التنظيمي لجهاز الأمن الوطني
قرار
رقم (59) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الإخاء الوطني
قرار
رقم (23) لسنة 2006 بشأن الإعلان عن تأسيس جمعية العمل الإسلامي (أمل)
قرار
رقم (48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
قرار
رقم (31) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
قرار
رقم (29) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التجمع القومي الديمقراطي
قرار
رقم (17) لسنة 1973 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب
في الدوائر الانتخابية
إعلان
بشأن ترتيبات إجراء الانتخابات
العدل
تطالب الجمعيات السياسية بالتزام القانون
تعليقاً
على رغبة الوفاق طـرح قانون التنظيمات السياسية
اليوم
الحكم في الطعن على مرسوم توزيع الدوائر الانتخابية
طعن
قانونـي بالمحكمة الإدارية في توزيع الدوائر الانتخابية
دعوى
قضائية ضد المرسوم الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية
في
ضوء تعديلات القانون الخاص بها: الجمعيات السياسية.. هل تتحول إلى أحزاب؟