جريدة الوسط العدد 2406
الاربعاء 8 ابريل 2009 الموافق 12 ربيع الثاني 1430 هــ
أبوالفتح: واثقون
في إدارتكم لها ولكن إلى متى؟
وزير المالية: لسنا متمسكين بطيران الخليج لدرجة الوقوف في وجه «التشريعية»
أشار وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال
رده على تعليق النائب عيسى أبوالفتح في إجابته على سؤال النائب بشأن آلية تحديد معطيات
اتخاذ القرار لإنجاز العمليات الاستثمارية في شركة ممتلكات بخصوص تسييل الأصول والدخل
في استثمارات جديدة أن «شركة ممتلكات ليست متمسكة بطيران الخليج إلى الحد الذي يجعلها
تقف في وجه السلطة التشريعية ومنذ أول اجتماع مع لجنة الشئون المالية بمجلس النواب
قلنا إن عملية تحسين أداء الشركة بحاجة إلى وقت، كما أن شركة طيران الخليج هي أكثر
شركة تأتي وتجتمع مع لجنة الشئون المالية من أجل إطلاعها على آخر المستجدات».
وأوضح وزير المالية أن «الحديث عن عدم وجود لوائح للاستثمار غير صحيح إذ إن هناك لوائح
وضوابط للاستثمار، والجميع يعلم أن شركة ممتلكات استلمت مجموعة من الشركات من الحكومة
وهي تسعى لتحسين إدارتها»، ولفت إلى أن «أزمة شركة طيران الخليج قديمة وهي منذ 10 أو
20 سنة قائمة فليس من المعقول أن نقول إنها بدأت مع تحويلها إلى شركة ممتلكات»، ونوه
إلى أن «الجميع متفق على أهمية وجود شركة للنقل الوطني، وهذا شيء مهم واستراتيجي للاقتصاد».
وعن إجراءات تأسيس شركة ممتلكات رد وزير المالية «لماذا اختزلنا أن هناك قراراً من
الحكومة وقراراً من مجلس التنمية الاقتصادية واختزلنا الأمر في شخصين مع وزير المالية
هم من قاموا بتأسيس الشركة ونعم ذلك حصل وهذه هي الإجراءات الرسمية ولكن هناك دراسات
من الحكومة ومجلس التنمية»، وبشأن الاقتراض بين أن «الحكومة ومجلس أقروا بالأمس القريب
الموازنة وفيها عجز كبير سيتم تمويله من خلال الاقتراض فليش حلال هني وحرام على ممتلكات».
من جهته أكد النائب عيسى أبوالفتح أن «الموازنة التي سيتم الاقتراض من أجلها هي للبنى
التحتية ولتوظيف أبناء الوطن، ولكن الاقتراض من أجل الخروج بالأموال خارج البحرين للاستثمار،
مع إننا دولة محدودة الدخل»، وبين أن «شركة واحدة تستنزف أكثر من 200 مليون فهذه مشكلة
لذلك يجب أن تكون هناك أسس متفق عليها بين الشركة والوزارة ونحن لا نشك في جهد وزير
المالية أو الرئيس التنفيذي للممتلكات بشأن السعي لتحسين وضع طيران الخليج ونحن سنراقب
الإنجازات والخطط، لكن أن يستمر الاستنزاف فهذا شيء غير مقبول».
وقال أبوالفتح إن «شركة ممتلكات القابضة أسست بحسب مرسوم بقانون وبحسبه فإنها تضم 14
شركة محلية و9 شركات خارجية، لتصل إلى 35 شركة، وبلغت أصولها حتى نهاية العام 2007،
5.3 مليارات دينار فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 3 مليارات»، وتابع «كما بلغ مجموع
الأرباح التي استلمتها في يونيو/ حزيران 2006 إلى نهاية العام 2007 بلغت 245.8 مليون
دينار، من إيرادات بلغت 1.8 مليار دينار أي 13 في المئة من مجموع إيرادات الشركات التي
تقع تحت مظلتها»، وأشار إلى أن «الشركة اقترضت من السوق المحلي 188.5 مليون دينار ساهمت
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمبلغ 100 مليون دولار، وخالفت كل من ممتلكات وهيئة
التأمين الاجتماعي القانون فعقد التأسيس لممتلكات لا يسمح لها بالاقتراض كما أن قانون
الهيئة لا يسمح لها بالمشاركة في أي مشروع يتجاوز 10 في المئة ومساهمتها بـ 100 مليون
يصل إلى 20 في المئة من قيمة القرض».
ولفت أبوالفتح إلى أن «دخول ممتلكات في سوق الاقتراض المحلي يساهم في تجفيف السيولة
في السوق المحلي وخصوصاً أن ممتلكات تقوم بالاقتراض من السوق المحلي والاستثمار في
الخارج، مع العلم أن السوق بحاجة الآن في ظل الأزمة العالمية»، مشيراً إلى أن «مجموع
ما صرفته ممتلكات حتى العام 2007 بلغ 304 ملايين دينار، منها 23 مليون لبنك الخليج
الدولي لدعم خسائر الرهن العقاري، أما بالنسبة لطيران الخليج فقد صرفت الشركة عليها
حتى فبرابر/ شباط 2009 نحو 245 مليون دينار»، مؤكداً أن «لوائح وضوابط الاستثمار التي
تم وضعها هي تنظيرية ولا يعتد بها، ونحن نتساءل كيف يتحقق ربح من 15 إلى 20 في المئة
في ظل فوائد لا تتعدى 3 في المئة؟، فالعائد والربح عندما يصل إلى 20 أو 15 في المئة
فهو يتطلب نسبة مخاطرة كبيرة»، وأضاف «وبخصوص الصندوق السيادي فهناك تضارب في التصريحات
بين مسئولي ممتلكات والوزير ففي حين أنه في كل مقابلة للمسئولين في ممتلكات يؤكدون
على توجه لإنشاء صندوق سيادي فإن الوزير يؤكد على عدم وجود صندوق سيادي».
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق إنشاء شركة طيران الخليج
قرار
رقم (5) لسنة 2003 بتشكيل لجنة دراسة المواصفات الفنية المقدمة من الجهات الخاضعة لأحكام
قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
إعلان
بشأن شركة طيران الخليج