جريدة الخليج الثلاثاء 7 من
أبريل 2009م العدد 11337
وزير العمل أمام مؤتمر
العربي
الرؤية الاقتصادية للمملكة تركز على تنمية المواطن ورفع الإنتاجية
قال وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس وفد
مملكة البحرين بالدورة الـ36 لمؤتمر العمل العربي الذي افتتح أول أمس في العاصمة الأردنية
ويستمر حتى 12 ابريل الجاري، في كلمة له أمام المؤتمر، ان الرؤية الاقتصادية لمملكة
البحرين حتى عام 2030، التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، تتناول العديد من الأهداف التي تصب في صالح تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني
للبحرين وتوجيهه نحو التنمية المستدامة في ظل العولمة واشتداد المنافسة في العالم.
وذكر ان الرؤية ركزت على تنمية الثروة البشرية الوطنية وتأهيلها علمياً وعملياً لتكون
الدافع الأكبر للاقتصاد مما سيثمر رفع مستوى الإنتاجية بسوق العمل وتحقيق نمو متوازن
للوظائف في قطاعات متعددة وهذا ما نلمسه من الرؤية الموجهة بالدرجة الأولى نحو رفعة
وكرامة المواطن البحريني.
وتوجه العلوي في كلمته بالشكر للأردن ملكاً وحكومة وشعباً على الاستضافة وكرم الضيافة،
كما أشاد بتقرير المدير العام للمنظمة المقدم للمؤتمر وذلك لتناوله مسألة مهمة هي موضوع
تنقل الأيدي العاملة العربية ولما تضمنه من نتائج وملاحظات قيمة.
وقال إننا في البحرين كباقي الدول الخليجية على دراية تامة بالمخاطر الناجمة عن استقدام
العمالة الأجنبية غير العربية وتأثيرها على النواحي الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية،
وقد أشرنا سلفاً في أكثر من مناسبة إلى أهمية التصدي لهذه الظاهرة، وهذا ما يتضح في
رؤية المملكة الاقتصادية وكذلك البرامج التي تقوم بها وزارة العمل والموجهة أساساً
إلى توطين الوظائف والتقليص التدريجي للاعتماد على العمالة الأجنبية غير العربية. ودعا
العلوي بهذه المناسبة مكتب العمل العربي إلى الاهتمام بإعداد دراسات مستفيضة للنماذج
العالمية في مجال برامج التوظيف ومجابهة البطالة وإبراز مواطن النجاح والإخفاق فيها
بهدف تقديم برامج عملية للحكومات تساعدها على بناء اقتصادها.
وأثنى وزير العمل على قرار مجلس إدارة المنظمة على اختيار تجربة المملكة في تنفيذ المشروع
الوطني للتوظيف وخفض معدلات البطالة وعرضها في جلسة خاصة كتجربة من التجارب العربية
الرائدة، وهو المشروع الذي قامت به البحرين للتصدي الجاد لظاهرة البطالة وتوفير فرص
العمل المناسبة للمواطنين، مشيراً إلى انه وفي إطار التطوير المستمر للبيانات الإحصائية،
وكذلك الحرص على الشفافية، فقد شرعنا في نشر البيانات والإحصائيات بصورة شهرية منتظمة
على الرأي العام ليتسنى للجميع الاطلاع على أوضاع سوق العمل في المملكة. وطبقاً لآخر
تقرير تم نشره في شهر مارس الماضي فقد بلغ معدل البطالة في المملكة 5،3%.
وقال: إن المؤتمر الحالي ينعقد في ظل ظروف عالمية بالغة الدقة، فإن شئنا أو أبينا ستلقي
الأزمة الاقتصادية العالمية بالمزيد من الأعباء على المنطقة. ورغم تأثر قطاع الأعمال
في السوق العربية بدرجات متفاوتة وان لم تكن كبيرة، فإنها أثرت بشكل سلبي على برامج
التشغيل ونمو الفرص الوظيفية ومستويات الأجور المعروضة.
وأضاف: إن الوضع العام للمنطقة العربية يشير إلى أنها تعاني أساساً من ارتفاع معدل
البطالة فيها مقارنة ببقية مناطق العالم. فطبقاً للتقرير العربي الأول حول التشغيل
والبطالة الصادر عن منظمة العمل العربية فإن معدل البطالة يتجاوز 14% في العالم العربي،
أما المؤشر الأدهى فإن معدل البطالة بين صفوف الفئات الشابة يتجاوز 25%. وترتفع معدلات
البطالة بين الإناث بمقدار ثلاثة أو أربعة أضعاف معدل البطالة بين الذكور. ومن ناحية
أخرى فقد أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة لدى الفئات المتعلمة والمؤهلة أكاديمياً
بينما تنخفض لدى الأميين وهي حالة تناقض الحالة العالمية في هذا المجال. وهذا يستلزم
ضرورة توجيه برامج التشغيل والتدريب والتأهيل نحو الفئات الشابة من المتعلمين والجامعيين
بصورة أكثر تركيز كي لا تعاني المنطقة من بطالة وتراجع في المستوى المعيشي بين فئات
كافحت أساساً من أجل رفع مستواها العلمي بهدف المساهمة في تنمية بلداننا العربية، وكذلك
ضرورة الاهتمام بواقع عمل المرأة في الوطن العربي، والسعي الجاد إلى إبراز الآثار الإيجابية
لمشاركتها في سوق العمل وتهيئة الظروف المثلى لإدماجها بشكل مستدام.
وذكر وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس وفد المملكة ان الأزمة الاقتصادية،
التي تهز أعتى اقتصاديات العالم الصناعي، تأتي واقتصاديات العرب تعاني من ضعف داخلي
لا يتمثل في ارتفاع ظاهرة البطالة فقط بل في تدني مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسية
لمختلف قطاعات الإنتاج والخدمات في الدول العربية وقصور أنظمة التعليم والتدريب من
أن تساير التطورات التكنولوجية والإدارية إلى جانب محدودية التجارة البينية العربية.
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (5) لسنة 1975 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس
الوطني