الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/04/2009 » وزير الداخلية: ازدواج الجنسية قانوني » 

جريدة الوسط  الاثنين 6 ابريل 2009   الموافق  10 ربيع الثاني 1430 هــ العدد 2404 

وزير الداخلية: ازدواج الجنسية قانوني

قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في تعليقه على سؤال عضو مجلس النواب النائب الشيخ جاسم المؤمن عن عدد المجنسين الذين احتفظوا بجنسياتهم الأصلية والذين سحبت جوازاتهم الأصلية، مطالباً بالكشف عن آثار ازدواج الجنسية، إن «قانون الجنسية للعام 1963 لم يشترط التنازل عن الجنسية الأجنبية لمنح الجنسية البحرينية، وبالتالي يسمح القانون بازدواج الجنسية وهو الأمر الذي يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وإعلانات حقوق الإنسان».
وتابع الوزير «بناء على ذلك فإن احتفاظ المجنس بجنسيته الأصلية من عدمه هو أمر يرجع إلى قانون الدولة التي كان ينتمي إليها قبل حصوله على الجنسية البحرينية، وتختلف قوانين الجنسية من دولة لأخرى في هذا الشأن، فهناك قوانين في بعض الدول تسقط الجنسية عمن اكتسب جنسية دولة أخـرى، وهنــــاك قوانـــين أخـــرى تســــمح بالازدواج».


وزير الداخلية يرد على سؤال النائب المؤمن:
ازدواج الجنسية قانوني... وآثار «الجنسيتين» لا علاقة للبحرين بها
الوسط - المحرر البرلماني
قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في تعليقه على سؤال عضو مجلس النواب النائب الشيخ جاسم المؤمن عن عدد المجنسين الذين احتفظوا بجنسياتهم الأصلية والذين سحبت جوازاتهم الأصلية، مطالباً بالكشف عن آثار ازدواج الجنسية، إن «قانون الجنسية للعام 1963 لم يشترط التنازل عن الجنسية الأجنبية لمنح الجنسية البحرينية، وبالتالي يسمح القانون بازدواج الجنسية وهو الأمر الذي يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وإعلانات حقوق الإنسان».
وتابع الوزير «بناء على ذلك فإن احتفاظ المجنس بجنسيته الأصلية من عدمه هو أمر يرجع إلى قانون الدولة التي كان ينتمي إليها قبل حصوله على الجنسية البحرينية، وتختلف قوانين الجنسية من دولة لأخرى في هذا الشأن، فهناك قوانين في بعض الدول تسقط الجنسية عمن اكتسب جنسية دولة أخرى، وهناك قوانين أخرى تسمح بالازدواج، وبالتالي فمن الناحية العملية يصعب أن نحدد من هم محتفظون بجنسيتهم الأصلية أو من تنازلوا أو أسقطت عنهم جنسياتهم».
وفيما يتعلق بعدد من تم منحهم الجنسية البحرينية واحتفظوا بجنسيهم الأصلية من مواطني مجلس التعاون الخليجي، قال الوزير: «بداية أود الإشارة إلى أن هذا الموضوع يلقى الاهتمام والتدقيق الكافي من قبل وزارة الداخلية، لذلك فقد سبق أن تناولته الوزارة بالإيضاح أكثر من مرة سواء من خلال الرد على أسئلة سابقة عن الموضوع ذاته مقدمة من بعض النواب، أو من خلال أجهزة الإعلام المختلفة من خلال التصريحات والبيانات والإحصائيات التي صدرت من الإدارة المختصة»، وأردف «أريد التوضيح أن السؤال عن هذه الجزئية جاء عاماً من دون تحديد المدة الزمنية التي يراد الاستعلام عنها، وهو ما يؤدي إلى صعوبة مادية وتنفيذية، لأن تنظيم الجنسية البحرينية بدأ منذ العام 1937 وحتى صدور القانون الحالي العام 1963 الذي تم تعديله أكثر من مرة».
وأضاف الوزير «مع ذلك أود أن أشير إلى أنه سبق لنا أن أوضحنا في الإجابة على سؤال سابق مقدم من أحد النواب أن عدد من تم منحهم الجنسية البحرينية من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الخمس سنوات الماضية قد بلغ (1095) شخصاً، وشمل هذا العدد الجنسين بموجب المكرمة الملكية التي صدرت لمنح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينيات المتزوجات، وأشخاص خليجيين ينتمون لأسر بحرينية، ومن ولدوا في البحرين، وحالات أخرى إنسانية واجتماعية من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
أما فيما يتعلق بسحب جوازات السفر الأصلية لمن تم تجنيسهم فبين وزير الداخلية في رده أن «القرار الوزاري رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر تضمن في الفقرة الأخيرة من المادة (13) سحب جوازات السفر الأجنبية عند إصدار جوازات السفر البحرينية وتحفظ بالملفات وهو ما يتم تطبيقه فعلاً، ما لم تقرر سلطة المنح خلاف ذلك للمجنسين من مواطني مجلس التعاون».
وبشأن آثار بقاء من تم منحهم الجنسية البحرينية على جنسيتين ذكر أن «وزارة الداخلية يقتصر دورها على تنفيذ كل القواعد والآثار القانونية المترتبة على منح الجنسية البحرينية وذلك في حدود ما تختص به مثل إصدار جواز سفر بحريني، أما آثار احتفاظه بجنسيته الأخرى فهو أمر لا علاقة لمملكة البحرين به لكون ذلك يرجع لقوانين الدولة التي يحتفظ بجنسيتها».

دستور مملكة البحرين
قانون الجنسية البحرينية
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار رقم (2) لسنة 1975 بشأن الجنسية البحرينية
قرار رقم (48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
إعلان بشأن الجنسية البحرينية
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
الوفاق تسقط قانونا للجنسية لكتلة المنبر
الوفاق‮: ‬أكثر الكتل مخالفةً‮ لمواد الدستور
موقف الاتحاد النسائي من قانون الجنسية
«النسائية» تطالب بمنح الجنسية لأبناء الزوجة البحرينية من أجنبي
التعديل المقترح لقانون الجنسية لصالح البحرينية جزئي لا يحل المشكلة
سيداو: لابد من إصدار قانون للأحكام الأسرية وتعديل الجنسية وإصلاح القضاء 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك