الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  •  «الشورى» يعيد «تعديل مدة الطعن بقانون البيئة» إلى «النواب»
  • «العمل»: 1843 شكوى إخلال بسداد الأجور في 4 أعوام
  • «الحكومة الإلكترونية» توفر صفحة «التوأمة الرقمية» على موقعها الرسمي
  • الشورى يمرر رفع النصاب القيمي للتصرف القانوني إلى 1000 دينار دلال الزايد: نلمس سرعة وزارة العدل في طرح البيانات الإلكترونية

 «الشورى» يعيد «تعديل مدة الطعن بقانون البيئة» إلى «النواب»

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 113 من القانون رقم...اقرأ المزيد

«العمل»: 1843 شكوى إخلال بسداد الأجور في 4 أعوام

كشفت وزارة العمل، عن تلقيها 1843 شكوى من العمال بإخلال بعض المنشآت في التزاماتها بشأن سداد الأجور ال...اقرأ المزيد

«الحكومة الإلكترونية» توفر صفحة «التوأمة الرقمية» على موقعها الرسمي

في‭ ‬مبادرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نقل‭ ‬المعرفة‭ ‬والنمو‭ ‬العالمي‭ ‬وفرت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والح...اقرأ المزيد

الشورى يمرر رفع النصاب القيمي للتصرف القانوني إلى 1000 دينار دلال الزايد: نلمس سرعة وزارة العدل في طرح البيانات الإلكترونية

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/04/2009 » مشروع بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية » 

جريدة الوسط  العدد 2403   الاحد 5 ابريل 2009   الموافق  9 ربيع الثاني 1430 هــ

«المنبر»: مشروع «من أين لك هذا؟» حبيس أدراج «الشورى»

مدينة عيسى - كتلة المنبر الوطني الإسلامي
كشف نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عن أن المشروع بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟) الذي تقدمت به كتلته مازال حبيس أدراج الشورى رغم مرور أكثر من عام على إحالته مع عدد من المشاريع بقوانين التي أحالها مجلس النواب إلى الشورى.
وأوضح أحمد أن هذا المشروع يهدف إلى إخضاع قطاعات كبيرة لم يشملها كشف الذمة المالية وذلك لحماية المال العام، وهو يطبق في كثير من دول العالم، كما أنه يساعد على زيادة التنمية والتصدي للفساد المالي وتطبيقه يصب في اتجاه الشفافية والنزاهة، مضيفاً أن هذا القانون تضمّنه عدد من القوانين الحديثة التي صدرت بمراسيم مثل سوق العمل وصندوق العمل وديوان الرقابة المالية.
وسأل «لماذا لم تتم مناقشة هذا المشروع في اللجنة المختصة في الشورى حتى الآن، ولماذا لم يتخذ مجلس الشورى أية خطوات تجاهه برغم مرور أكثر من عام على إحالته من مجلس النواب، ولمصلحة من هذا التجاهل للمشروعات التي تحول من مجلس النواب؟»، مطالباً مجلس الشورى بسرعة مناقشة الذمة المالية وجميع المشروعات الهامة المحولة من النواب، وإقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي وذلك لما تحققه من فوائد ومصالح متعدد للوطن والمواطن.

مرسوم بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك