جريدة أخبار الخليج - الاربعاء 1 ابريل 2009 العدد 11331
ولي العهد يؤكد ضرورة تركيز آليات تسوية المنازعات التجارية على مبادئ القانون البحريني
أكد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية
أهمية أن تركز آليات تسوية المنازعات التجارية على مبادئ القانون البحريني وان تتوافق
مع المعايير العالمية في تسوية النزاعات التجارية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو ولي العهد في ديوان سموه صباح امس السيد ويليم سليت
الثاني رئيس جمعية التحكيم الأمريكية والسيد جون تاوسند رئيس مجلس المديرين والسيد
مارك ابل نائب رئيس المركز الدولي لفض النزاعات التجارية وذلك بمناسبة مشاركتهم في
المؤتمر الدولي لفعاليات الوساطة في المنازعات التجارية الذي يعقد في مملكة البحرين.
ونصح صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية خلال اللقاء بضرورة استفادة
الكفاءات البحرينية في مجال فض النزاعات التجارية من الخبرات العالمية الكبيرة في هذا
المجال مشيرا إلى أهمية أن يواكب النظام القضائي المتغيرات العالمية في إيجاد الحلول
المناسبة والسريعة والعملية في إطار الاستراتيجية التي رسمتها الرؤية الاقتصادية 2030
لمملكة البحرين وذلك لتظل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات مما يعزز ثقة المستثمرين
بقوة القانون البحريني ومكانة البحرين الاقتصادية التي تتمتع بها في ظل حضرة صاحب الجلالة
الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.
ونوه صاحب السمو بالتعاون القائم بين جمعية التحكيم الأمريكية ومملكة البحرين في مجال
فض النزاعات التجارية بالسرعة الممكنة التي تضمن الحقوق لكل الاطراف في العملية التجارية.
من جانبه أشاد السيد ويليم سليت الثاني رئيس جمعية التحكيم الأمريكية بصاحب السمو على
ما يبذله سموه من جهود في دعم الاقتصاديين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في مملكة البحرين
معربا عن تقديره واعجابه بما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة رفيعة في احتضان المصارف
الإسلامية التي أصبحت تشكل رافدا هاما من روافد الاقتصاد العالمي.
حضر اللقاء الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون الإسلامية والشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان صاحب السمو ولي العهد.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1995 بالتصديق على اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات
الاستثمار
مذكرة
تفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات