جريدة الوسط الاحد 29
مارس 2009 الموافق 2 ربيع الثاني 1430 هـ ـ العدد 2396
البوري: رد الحكومة على
المقترح النيابي يسيء للتجربة البلدية
بلديون: من حقنا الحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها
الوسط - محرر الشئون
المحلية
دافعت المجالس البلدية عن حقها في تحديد أوجه الاستفادة من أملاك الدولة
ومنع التعدي عليها، معربةً عن استغرابها من رد الحكومة على مقترح نيابي بأنه «لا سلطة
للبلدية على سائر أملاك الدولة»، إذ أشار رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري
إلى أن اللائحة التنفيذية من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، أكد في المادة (13)
الفقرة (ز) حق المجالس البلدية «تقرير المنفعة العامة للأراضي والعقارات الخاصة اللازمة
لتنفيذ المشروعات أو الاستيلاء المؤقت على الأراضي للغرض ذاته، وذلك وفقاً للأوضاع
التي يقررها قانون الأراضي للمنفعة العامة».
وذكر البوري أن الفقرة (ط) من المادة ذاتها تنص على أن المجالس البلدية معنية بـ «المحافظة
على أملاك وممتلكات البلدية واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إداراتها واستغلالها والتصرف
فيها ومنع التعدي عليها وقواعد الانتفاع المؤقت بها، بما في ذلك استغلال الأراضي المغمورة
بالمياه والمسطحات المائية الداخلة في نطاق اختصاصات المجلس البلدي»، مبيناً أن ذلك
«يشمل جميع المشروعات في نطاق حدود المحافظة التي تقع فيها البلدية».
وأوضح أن «تعديل قانون البلديات كان مطلب جميع البلديين بما في ذلك وزارة شئون البلديات
والزراعة، والجمعيات السياسية، ومجلس النواب، واستغرقت التعديلات الوقت الكثير نظراً
للحاجة التي ارتآها الجميع لتعديل القانون الذي لا يتناسب أو يتناغم مع النقلة النوعية
التي شهدتها البحرين في ظل المشروع الإصلاحي والانفتاح السياسي، فجل اختصاصات القانون
كانت تتم بالاقتراحات والمشورة وأعطيت الصلاحيات في 6 بنود فقط».
ورأى رئيس «بلدي الشمالية» أنه «كان لا بد من تعديل القانون بغية كسب المزيد من الصلاحيات
بدلاً من الاقتراح والمشورة، إذ كان هناك أفق واسع جداً، وخصوصاً أن التجربة البلدية
في البحرين شهدت حراكاً ملفتاً ومتنوعاً فاق معطيات القانون الحالي، وهذه شهادة الأخوة
في البلدان الخليجية».
وأضاف «من هنا كنا نتمنى أن يكون هذا الحراك دافعاً ومعززاً لكل الجهات في البحرين
لأن تعمل على تعديل هذا القانون، إلا أن ردود الحكومة فاجأت الجميع، وشخصياً لم أكن
أتوقع على الإطلاق أن تصدر من لجنة الشئون القانونية في الحكومة».
ولفت البوري إلى أن «الدول اليوم تتنافس وتسجل حضوراً ويشار لها بالبنان من خلال مؤسساتها
الديمقراطية وتجاربها التي تستعرضها في المحافل الدولية، فأي تجربة تريدوننا أن نقدمها
في المحافل والمؤتمرات والمنتديات العالمية التي تستعرض نماذج راقية، وكل التجارب تتطلع
إلى منظومة الإدارة المحلية وما عداها تعتبر تجارب بدائية أو مجالس صورية أوجدت بسبب
محاكاة الآخرين أو حتى لا نوصف بالتخلف عن ركب الدول المتقدمة».
وأعرب الرئيس البلدي عن تطلعه من خلال الاحتكاك بتلك التجارب إلى «أن نجعل للبحرين
موقعاً متميزاً ومرموقاً انطلاقاً من تجربة نحن على يقين أنها تملك كل المقومات بحكم
عوامل كثيرة، وكانت تصريحات المسئولين تحفزنا وتصب في هذا الاتجاه، ولكن هذه التعديلات
الحكومية أراها تمثل انتكاسة حقيقة لمشروع كانت لديه القابلية أن يتميز حتى عالمياً
بعد أن تميز خليجياً، ويبقى السؤال لمصلحة من تقزم التجربة البلدية ويقلص دورها واختصاصاتها،
في الوقت الذي تعتبر فيه ملاذاً للمواطن في الجوانب الخدمية من ألفها إلى يائها؟».
وتابع «قد يطول بنا الحديث لو استعرضنا كل تفاصيل التعديلات لأنها تبعث على الأسى وتشعرنا
بالإحباط، وكأن الذي صاغ هذه التعديلات تصور أنه يجريها لبلدة متخلفة في أواخر العالم
ولم يشهد ما أفرزته الساحة من تطورات كثيرة على أصعدة مختلفة، على الرغم من أن القانون
الحالي أعطى صلاحيات واختصاصات، وكنا نتمنى توسيع دائرة الاختصاصات ولكن ما يجري حالياً
هو تقليصها».
ونوه البوري إلى أنه «من المتعارف عليه أن كل بلدية مختصة بحدود المحافظة التي تقع
فيها، وهي المعنية باقتراح ومتابعة المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاق
اختصاصها، والتنسيق مع الجهات المختصة وإقرار الأولويات في تنفيذها كما ورد في الفقرة
(و) من المادة 19، وكذلك في الفقرة (ش) التي تسمح لها بـ «إبداء الرأي مقدماً في استغلال
أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية»، ولها أن تحدد المنفعة العامة في مجال المشروعات
البلدية، وهذه أمور بديهية ومعروفة ولا نحتاج إلى الاحتكام لتجربة هنا وهناك».
واستفهم «لمصلحة من هذا التراجع؟ فالقانون الحالي رغم سلبياته هناك مساحة قابلة للانطلاق،
وحتى هذه الصلاحيات البسيطة يراد انتقاصها بطريقة أو أخرى، في حين كان من المؤمل أن
تتجاوب الحكومة مع التعديلات الحالية كي نرتقي بعملنا، وكنا نتطلع أن تكون الحكومة
الداعم الأقوى والأول للمجالس، فدول الخليج تسعى لتطبيق تجربة البحرين في المجالس الخمسة
وهذا التراجع سيترك انطباعاً سلبياً».
وبحسب اعتقاده فإن «الحراك الذي أوجدته المجالس البلدية في هذه الدورة، كان من الأجدر
أن يقابل بخطوات تحفيزية ومتقدمة من قبل الحكومة، فلا مزيد من التراجعات التي تفقد
التجربة بريقها وزهوتها وتحيلها إلى مؤسسة عادية لا تختلف عن أية مؤسسة أخرى، حتى أنه
لم يبقَ سوى أن تقوم الدولة بتعيين أعضاء المجالس البلدية».
وألمح البوري إلى أن «رئيس المجلس البلدي في قطر والكويت بدرجة وزير، وأعتقد أن ردود
الحكومة بينت لنا الصورة الواضحة وأعطتنا الانطباع العام حول درجة التقييم ومدى تعاطي
الدولة مع مؤسساتها، فبالتالي أتمنى أن يكون للبلديين قوة في هذا الاتجاه، فالمجالس
لن يكون لها قوة مؤثرة وصورتها ستكون مقيدة وهشة ولن تكون في مستوى طموحات المواطنين
أو البلديين، وأعتقد أن موقف النواب سيكون داعماً لنا في هذا الجانب»، متحدثاً عن أنه
«كان من المفترض أن تتحاور الحكومة معنا قبل أن تبعث برد على مقترح نيابي لتعديل قانون
البلديات إلى مجلس النواب، وأقولها بكل صراحة أن هذا الرد لا يليق ويسيء لتجربتنا البلدية».
المالكي: من حقنا تحديد الاستفادة
من المواقع لإقامة المشروعات
من جهته، شدد عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى عدنان المالكي، على أهمية أن «يكون للمجالس
صلاحية تحديد الاستفادة من الأملاك البلدية، على اعتبار أنها جهات خدمية توفر المشروعات
التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، ومن حقها تحديد المواقع التي يمكن الاستفادة منها
لإقامة هذه المشروعات».
وأفاد المالكي بأن بعض المستثمرين يتقدمون إلى المجلس البلدي بطلب تخصيص مواقع لإقامة
مشروعاتهم عليها، فإذا كانت المجالس البلدية لا يمكنها إدارة المرافق التي تعود للبلديات
أو استغلاها، فكيف لها أن تساهم في دعم الاقتصاد أو تساعد في القضاء على المشكلة الإسكانية».
ونبه ممثل «ثالثة الوسطى» إلى أن «صلاحية العضو البلدي في بعض الدول المجاورة تتعدى
سلطة النائب، في حين أن العضو البلدي في البحرين لا يملك القدرة على الاستفادة من أملاك
الدولة لإنشاء مشروعات تعود بالنفع على عامة الناس، رغم أن المجالس البلدية في البحرين
من أول المجالس التشريعية المنتخبة على مستوى الخليج، وإذا لم يكن لها سلطة تحديد وجه
الانتفاع من أملاك الدولة فما الجدوى من وجودها؟».
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (39) لسنة 2002 بإنشاء وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
قرار
رقم (6) لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 15 لسنة 1979
أملاك
الدولة:التسجيل العقاري سلم السجلات ناقصة
أملاك
الدولة: وزارة المجلسين سبب تأخر تسليم سجلّ العدل
إمهال
السجل العقاري أسبوعاً لتبيان أملاك الدولة المسجلة