جريدة أخبار الخليج - الاحد
29 مارس 2009 العدد 11328
11 سيدة تحصدن مقاعد
الاتحاد النسائي البحريني بالتزكية
(المجتمع المدني) يجتمع 14 أبريل لدعم (الأحوال
الشخصية)
كتبت: رجاء مرهون
أسفر اجتماع الجمعية العمومي الذي أقامه الاتحاد النسائي البحريني صباح أمس عن فوز
11 سيدة بمقاعد مجلس الإدارة الجديد للاتحاد بالتزكية، إذ فازت كل من حياة الموسوي
عن جمعية فتاة الريف، ود.غنية العليوي عن جمعية نهضة فتاة البحرين، ود.أمل الجودر عن
الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، ومريم الرويعي وفتحية الجهوري عن جمعية الرفاع الثقافية
الخيرية.
وحصلت المقاعد الإحدى عشر أيضا فاطمة ربيعة عن جمعية أوال النسائية، وفريال الصيرفي
عن جمعية البحرين النسائية، وفاطمة الكوهجي عن جمعية النساء الدولية، وابتهاج العريض
عن جمعية مدينة حمد النسائية، وإيمان شويطر عن جمعية المرأة البحرينية، ولولوه أبل
عن جمعية المرأة المعاصرة.
وأوصى المؤتمر في ختام فعالياته بضرورة الاستمرار في متابعة ملف الأحوال الشخصية وحشد
التأييد والمناصرة له، وكذلك توسيع قاعدة الاتحاد من خلال ضم أعضاء جدد في الاتحاد
بما يتفق مع أهدافه والعمل على تكملة وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للاتحاد، إضافة إلى
متابعة ملف العنف الأسري ووضع قاعدة بيانات للاتحاد بالكوادر النسائية المتواجدة والجمعيات
الأعضاء في التخصصات المختلفة.
ودعا المؤتمر إلى العمل على إيجاد مقر دائم للاتحاد واستكمال خطوات نشرة دورية للاتحاد
ومتابعة تنفيذ توصيات السيداو، وأيضا توحيد جهود الاتحاد مع لجان ومكاتب قضايا المرأة
في الجمعيات السياسية حول ملف التمكين السياسي، وأيضا إعادة النظر في اللجان بما يترجم
الخطة الاستراتيجية للاتحاد.
وكشفت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي عن عزم الاتحاد توجيه دعوة لجميع
أطياف المجتمع المدني (جمعيات سياسية، مهنية، نسائية، شبابية وغيرها) لاجتماع يعقد
في 14 أبريل (المقبل) بهدف إيجاد موقف مناصر لقصية إصدار قانون الأحوال الشخصية.
وتطرقت رئيسة لجنة المرأة في مشكلات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سعاد المبارك
إلى المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أنه من بين 8 آلاف وظيفة شاغرة، فإن هنالك 500
وظيفة فقط شاغرة للإناث. وهذا ما يكشف ذكورية الاقتصاد وسوق العمل في الوقت الذي تتزايد
فيه البطالة لدى الإناث خصوصا ذوي المؤهلات الجامعية وبالتحديد خريجات العلوم الإنسانية.
وأردفت: المشكلة أكبر من مجرد بطالة أو عدم وجود وظائف، إنها مشكلة اقتصاد يركز على
قطاع الإنشاء والبناء وهو قطاع جالب للعمالة الذكورية الأجنبية الرخيصة وبطبيعة طاردة
للإناث بسبب قسوة ظروف العمل وسوء شروط العمل وتدني بيئته وغياب أبسط اشتراطات العمل
اللائق.
وأبدت مبارك رفضها لما تطرحه بعض القوى المجتمعية وأصحاب العمل إزاء إعطاء المرأة المزيد
من الحقوق في قانون العمل، مؤكدة أن الجميع يريد دورا وإدماجا أكبر للمرأة في سوق العمل
وأن بعض الإجازات قد يؤثر على فرص المرأة في الحصول على عمل.
وأضافت: هنالك حاجة ماسة لتغيير ثقافة المجتمع وأعرافه باتجاه الشراكة الأسرية، إذ
لا يمكن تحميل المرأة كل أعباء الحياة العائلية ثم مطالبتها بألا تأخذ 60 يوما إجازة
وضع وأن تكتفي بالإجازة الحالية.
استعرضت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي أهم إجازات الاتحاد النسائي والتي
تمثلت في مناقشة أوضاع المرأة البحرينية من خلال تقرير سيداو، مشيرة إلى أن الاتحاد
يتحمل الآن مسئولية أمام متابعة تنفيذ التوصيات التي أقرت.
وتابعت: وبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، فإن الاتحاد متمسك بأن يكون القانون مكونا
من شقين سني وشيعي، مؤكدة الدور الذي لعبته لجنة دعم القانون التي تقدم استشارات قانونية
إلى المتضررات أنها من ضمن الإنجازات.
وأما د. مريم أبودقة فتطرقت إلى تجربة المرأة الفلسطينية مع النضال والجهاد في دعم
الحركة السياسية في فلسطين، ومحاولات المرأة أن تكون بعيدة عن أي حركة سياسية.
وقالت: وبدأنا العمل في مشروع كتابة قصص عن الأسيرات الفلسطينيات، لافتة إلى وضع المرأة
خلال أزمة غزة الأخيرة، وتطرقت إلى زيارات الوفود البحرينية لفلسطين ودعم العمل وأن
الفلسطينيين سعدوا بذلك.
وجددت رئيسة دائرة مكتب قضايا المرأة بالجمعية فريدة غلام عزم الاتحاد على المضي قدما
في الملفات البحرينية الحاسمة والعالقة مثل قانون الأحوال الشخصية وملف تعديل قانون
الجنسية لنقل جنسية الأم البحرينية لأطفالها، وملف إصدار تشريع وطني شامل لمناهضة العنف
الأسري بوسائل حمائية فاعلة.
وأكدت أمين سر شورى الوفاق رملة عبدالحميد أن جمعية الوفاق
مع حقوق المرأة وإن وجدت تحفظات على قانون الأحكام الأسرية وأهمها أن يكون ملتزما بالشرع،
كما طالبت بتعديل الجهاز القضائي.
وقبل إقرار التقرير الأدبي والمالي للاتحاد، ناقشت عضواته قضايا عديدة مرتبطة بعمل
اللجان وأهم القضايا التي تبناها الاتحاد. إذ شكت العضوات من صعوبات في التواصل، كما
تعذرت العضوات الإداريات بتشتت جهود الإدارة بإنشاء ومتابعة اللجان المنبثقة، موصيات
بضرورة تقليص اللجان.
واستعرضن عمل الاتحاد في ملف الأحوال الشخصية، مشيرات إلى أن المجلس الأعلى للمرأة
تعذر عن اتخاذ العديد من الخطوات كونها تتعارض مع مهامه كجهة رسمية، مشددات على ضرورة
إيجاد آلية لاستمرار الدفع في إصدار قانون الأحوال، وأهمية تظافر الجهود مع الجهات
الرسمية والمجلس الأعلى للمرأة تحديدا في هذا المجال.
وأثناء الناقش طرحت أسئلة عديد حول أسباب طلب جمعية المستقبل النسائية تجميد عضويته
في الاتحاد النسائي وموقفها القانوني، إذا أوضحت الرويعي بأن السبب وراء هذه الخطوة
يعود إلى موقف الاتحاد من قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية والذي يختلف مع موقف
الجمعية.
وأردفت: طلبنا كاتحاد من الجمعية فتح الأبواب للذهاب إلى قواعد الجمعية، والحديث حول
هذه المسائل إلا أننا فوجئنا برسالتهم التي تطلب تجميد عضويتهم في الاتحاد، تحت مبرر
(الظروف)، مبدين رغبتهم في الحضور والتواجد.
ومن المهم الإشارة إلى أن التقرير المالي للاتحاد قد أظهر ارتفاع إيرادات الاتحاد في
عام 2008 لتبلغ 94 ألف دينار، كما ارتفعت المصروفات أيضا لتتجاوز حاجز ال57 ألف دينار
فيما بينت حسابات الاتحاد ظهور فوائض بمقدار 37 ألف دينار.
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار
رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
إعلان
القضاء علي التمييز ضد المرأة
إعلان
بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الاتفاقية
الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه
البرتوكول
الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أشكال
التمييز ضد المرأة
إعادة
طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
التقريرين
العالميين بشأن مكافحة التمييز ضد المرأة
الأمــم
المتحدة تطلق حملة للقضاء على العنف ضــد المــرأة
الرويعي:
لا نملك تشريعات تحمي المرأة من العنف بأنواعه
قانون
الأحوال الشخصية هو التحدي الأول أمام المرأة البحرينية
الأعلى
للمرأة ينظم دورات حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
النجار
تناشد الحكومة التصديق على «السيداو» للقضاء على التمييز ضد المرأة
مناقشة
تقرير المملكة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
فعاليات
المنتدى الخليجي الأول حول ( حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية )
سيداو:
لابد من إصدار قانون للأحكام الأسرية وتعديل الجنسية وإصلاح القضاء