الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • السماح للشركات العالمية بالتسويق وبيع العقارات في المناطق التي يجوز للأجانب التملك فيها
  • وزير التنمية الاجتماعية: مواصلة تطوير منظومة الرعاية للمسنين
  • «تشريعية النواب» توصي: ماجستير وخبرة 10 سنوات لتولي الأجانب الوظائف العامة
  • منح مرونة لتشغيل العمالة الأجنبية داخل المنشآت

السماح للشركات العالمية بالتسويق وبيع العقارات في المناطق التي يجوز للأجانب التملك فيها

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬خلف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬أن‭...اقرأ المزيد

وزير التنمية الاجتماعية: مواصلة تطوير منظومة الرعاية للمسنين

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسنين‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثاني‭ ‬برئاسة‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وزير‭ ...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب» توصي: ماجستير وخبرة 10 سنوات لتولي الأجانب الوظائف العامة

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بأن يتمسك مجلس النواب بمشروع قانون يتضمن تقييد نطاق ا...اقرأ المزيد

منح مرونة لتشغيل العمالة الأجنبية داخل المنشآت

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مقترحاً برغبة بصيغته المعدّلة، يهدف إلى منح أصحاب الأعمال مرون...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/03/2009 » لرفضها المرافعة الشفهية محامون بحرينيون يطلبون رد هيئة المحكمة  » 

اخبار الخليج - العدد 11327 - السبت 28 مارس 2009

لرفضها المرافعة الشفهية محامون بحرينيون يطلبون رد هيئة المحكمة

كتب: سيد عبدالقادر
وقعت أزمة في داخل قاعة المحكمة بعد أن أصر المحامي عبدالله هاشم، الدفاع عن نفسه بمرافعة شفهية، في القضية التي اتهم فيها بإهانة موظف عام (ضابط شرطة) أثناء أحد التجمعات أمام باب المحكمة.
وكان أربعة من المحامين قد حضروا مع هاشم في يوم الجلسة وعلى رأسهم جميلة سلمان رئيس جمعية المحامين البحرينية، وعندما بدأ نظر الدعوى، طلب هاشم الترافع عن نفسه شفاهة فلم يقبل القاضي وطلب مرافعة مكتوبة، لكن المحامين أصروا على ذلك فتم تأجيل القضية إلى نهاية الجلسة، حيث ذهبت رئيسة الجمعية والمحامون لمقابلة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء للشكوى مما حدث.
وفي نهاية الجلسة نظرت القضية مرة أخرى، وأصر المحامون على موقفهم، وقالوا إن القاضي أخبرهم بأنه لن يسجل المرافعة الشفهية في المحضر، وهنا طلب المحامون رد الهيئة ونظر القضية أمام دائرة أخرى، وطلب المحامي عبدالحميد الملا أن يسجل في محضر الجلسة عبارة مفادها: أن المحامين يتحفظون على معاملة هيئة المحكمة لهم فوافق القاضي على ذلك.
وقال المحامي عبدالله هاشم "لأخبار الخليج" لقد طلبنا رد هيئة المحكمة لأننا رأينا حدوث خلل أو إخلال في حق هيئة الدفاع، وانعدام ضمانات المتهم لكون أن الأصل في المحكمة الجنائية هو الترافع الشفهي ،وأن المحكمة التي تفرض أن يقدم الدفاع مكتوبا، هي تقر مبدأ "أنت تكتب وأنا لا أقرأ" وهو أمر يعرض بالعدالة.
وقال إن ماسيذكر في محضر الجلسة سينظر بالضرورة إذا وصلت القضية إلى محكمة الاستئناف، ولذلك كان حرصنا على تدوين المرافعة الشفهية في محضر الجلسة.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002 بإصدار قانون السلطة القضائية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك