الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/03/2009 »  العمل: رصد 36 منشأة غير قائمة و39 لا تلتزم بالبحرنة » 

جريدة الوسط  السبت 21 مارس 2009   الموافق  24 ربيع الاول 1430 هــ العدد 2388 

 العمل: رصد 36 منشأة غير قائمة و39 لا تلتزم بالبحرنة

مدينة عيسى - وزارة العمل
كشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوكالة بوزارة العمل أحمد الحايكي، ضمن نتائج الحملة التفتيشية الأولى للمنشآت التابعة لقطاع الإنشاءات والبناء (المقاولات) من الدرجة الأولى، أن هناك 36 منشأة غير قائمة، وهي تمثل ما نسبته أكثر من 25 في المئة من إجمالي 141 شركة ومؤسسة تمت زيارتها منذ تنفيذ الحملة مطلع العام الجاري 2009. كما أشار إلى أن الحملة كشفت حتى الآن عن وجود 62 من أصل 101 منشأة قائمة ملتزمة بنسبة البحرنة المقررة بينما توجد 39 منشأة غير ملتزمة.
وقال الحايكي في تصريح صحافي أمس إن طاقم الإدارة يقوم خلال زياراته الميدانية بالتأكد من التزام المنشآت بتطبيق مواد قانون العمل في القطاع الأهلي وقراراته، ومنها إلزام أصحاب العمل بتطبيق نسب البحرنة المقررة، إذ يقوم فريق التفتيش بالبحث في نسب البحرنة والتوظيف الفعلي، وكذلك التدقيق على الوظائف التي يشغلها عمال أجانب وتكون مرغوبة من قبل الباحثين عن عمل ويمكن إحلالهم فيها، فضلاً عن التعاون مع المؤسسات والشركات فيما يتعلق بدعم الوزارة لتحسين أجور المواطنين العاملين فيها وتطوير مستوياتهم الوظيفية بما يعود بالفائدة على الطرفين.
وقال ان النتائج الأولية لحملة التفتيش أوضحت ان عدد المنشآت التي شملتها الزيارات الميدانية كانت 141 منشأة تعمل في مقاولات البناء من الدرجة الأولى، وأن متوسط أجور البحرينيين العاملين في القطاع بلغ 250 ديناراً بنسبة تفوق 87 في المئة. وعن نسبة البحرنة المطبقة في قطاع التشييد والبناء فإن الإحصاءات العملية أثبتت أن 61.39 في المئة من المنشآت ملتزمة بنسبة البحرنة، الأمر الذي اعتبره الحايكي «يعطي رؤية واضحة عن إمكانية توظيف البحرينيين الراغبين للعمل في هذا القطاع الكبير، وهو ما يسهم في دعم برامج الوزارة الهادفة إلى توفير فرص العمل المناسبة للكوادر البحرينية». وأفاد ان نسبة البحرنة المقررة على المنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء (المقاولات) من الدرجة الأولى هي 8 في المئة.
ولفت الحايكي إلى أن هناك قراراً آخر تعمل الوزارة على مراقبة تنفيذه استناداً إلى ما جاء في المادة رقم (165) والقرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن إلزام أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بتحويل رواتب عمالهم إلى المصارف وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 50 - 1868 الذي اتخذه بجلسة 29 يناير/ كانون الثاني 2006م بأن يلتزم صاحب العمل بتحويل رواتب عماله بصورة منتظمة إلى فروع المصارف المعتمدة التي يحددونها. وضمن نتائج الحملة في هذا الشأن ثبت التزام 87 مؤسسة بتنفيذ هذا القرار، فيما تخلفت عن تطبيقه 14 مؤسسة. وتم تنبيه أصحاب العمل المخالفين بضرورة تحويل الرواتب بينما تم منح المنشآت المخالفة مهلة شهر لتعديل أوضاعها، علماً أنه سيتم تحرير محضر بالمخالفة في حال عدم الاستجابة.
وفي الحملة أيضاً تمت مراقبة تطبيق ما جاء في قانون العمل في القطاع الأهلي وتحديداً المادة (101) منه التي تقضي بأن يلتزم أصحاب العمل بوضع لائحة بالنظام الأساسي ولائحة بالجزاءات في مكان ظاهر بالمنشأة وتكون مصدقة من وزارة العمل. وفي هذا الإطار تبين من خلال الحملة التزام 81 منشأة، فيما تم تنبيه 20 منشأة لوضع لوائح النظام والجزاءات بعد اعتمادها من قبل الوزارة. وتم أيضاً خلال الزيارات، بحسب الحايكي، ضبط أربع شركات غير متعاونة، واحدة منها ثبت تلاعبها في رخص العمل وقد تم إدراجها في قائمة المتابعة وإحالتها إلى هيئة تنظيم سوق العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها. وختم مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوكالة تصريحه بالقول إن الحملة التفتيشية الأولى جاءت لتأكيد قيام وزارة العمل بدورها الرقابي، ومتابعة ظروف العمل لتكون ملائمة لطرفي الإنتاج، مشيداً بهذه المناسبة بتعاون الكثير من الشركات وأصحاب العمل مع الحملة لتحقيق أهدافها ومساندتها لمساعي الوزارة في توفير أجواء عمل منتجة في القطاع الأهلي، ومثمناً في ذلك تعاون والتزام أرباب العمل بمواد القانون، ومنها ما يتعلق بتوقيع عقود عمل مع الموظفين وتطبيق مختلف المواد والقرارات وكذلك العمل بالنظام المقرر لساعات العمل والتأمين الاجتماعي على جميع العمال وغير ذلك من الالتزامات لما فيه صالح الجميع.

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم (64) لسنة 2004 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ للقيام بالعمل النقابي
قرار رقم (20) لسنة 2005 بتشكيل لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية
قرار رقم (6) لسنة 1984 بشأن تعديل البند (9) من القواعد العامة المرفقة بالقرار رقم (22) لسنة 1976 بشأن نماذج لوائح الجزاءات
قرار رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعيين ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وممثل وزارة الأشغال والإسكان في المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المقاولات الإنشائية
"اتحاد النقابات" يناقش تعميم "الخدمة المدنية"
اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
"الخدمة المدنية" يصدر جدول المخالفات والجزاءات
مادة في‮ ‬قانون النقابات تحظر تشكيل نقابات حكومية‮
الحكومة لا تعوق النقابات الحكومية والتعديلات لدى النواب
حقوق الإنسان تدعو الخدمة المدنية للتراجع عن التعميم غير الدستوري
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يفوز بعضوية منظمة العمل الدولية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك