جريدة الوسط الاحد 8 من مارس
2009م العدد2375
مستغلة ارتفاع أسعار
الأراضي محلياً
شركات تحتال على مواطنين في صفقات بيع عقارات خارج البحرين
المنامة
- أحمد الصفار
تزايدت خلال السنوات الثلاث الماضية عروض المؤسسات والمكاتب العقارية لبعض الأراضي
في الأردن وعُمان ومصر وتونس والمغرب بأسعار زهيدة جداً لا يمكن مقارنتها بالأسعار
المقدمة في البحرين، فإذا كان المواطن بحاجة إلى جمع 120 ألف دينار لشراء أرض في موقع
جيد ومساحة معقولة، فإن أرض أخرى تفوقها مساحة في دولة قريبة ربما لا يتجاوز سعرها
الـ10 آلاف أو الـ20 ألف دينار، ومن السهل العثور عليها في إحدى النشرات الإعلانية.
ونتيجة لتهافت الكثيرين على شراء العقارات الدولية من دون التأكد من مدى صحة الإعلانات
المنشورة، أصدرت جمعية حماية المستهلك البحرينية بياناً حذرت فيه من التعاقد مع بعض
الشركات العقارية، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى توخي الحرص عند التعامل بشراء عقارات
دولية، وذلك من خلال عرض العقود على محامي والتقصي عن هذه الشركات عبر زيارة البلاد
التي تنتمي لها الشركة أو الاستعلام عنها عن طريق سفارتها الموجودة في البحرين.
وعن هذا الموضوع، قال عباس البحراني الذي يمتلك أحد مكاتب العقارات: «لم تصادفنا هذه
المشكلة ولكن سمعنا عن أناس تعرضوا للاحتيال من قبل بعض الشركات خارج البلاد، ونحن
نتداول العقارات في الأردن وعُمان ولم نتعرض لهذه المشكلة، وقبل الاتفاق مع أي مصدر،
نقوم بالتأكد من مدى صدقيته في البلد ذاته، وعلى ضوء ذلك نقرر أن نستمر في إتمام الصفقة
أم لا».
وأردف البحراني «ننصح أي مواطن بالتأكد من الشركات قبل توقيع عقود شراء عقارات من دول
في الخارج، وتوكيل محامٍ لإبرام العقد، إذ إننا من جهتنا نقوم بزيارة البلد الذي ننوي
شراء أرض فيه، ونذهب إلى إدارة التخطيط لمعرفة ما إذا كانت الأرض مباعة أم لا وما هو
تصنيفها؟ وهل التصنيف يتناسب مع السعر؟ وذلك حتى لا نقع في أية إشكالات بعد الانتهاء
من عملية الشراء».
وأكد الدلال علي حسن، أنه لم يسبق أن تقدم إليه أحد المواطنين أو المقيمين بشكوى من
خداع واحتيال بعد شراء عقارات دولية، على اعتبار أنه لا يتداول في مثل هذه العقارات،
مشيراً إلى أنه «بين عامي 2006 و2007، اشترى الكثير من المواطنين أراضٍ من دول خليجية
وعربية بأسعار لا يمكن أن تتوافر محلياً، ولكن المشكلة أنهم اتفقوا مع شركات غير معروفة
وليس لها اسم في السوق ولا توجد لها سمعة».
وتابع حسن «مساحة الأراضي الدولية المباعة كانت كبيرة وأسعارها زهيدة، وهي في الواقع
دعاية وهمية من شركات تخدع الناس وتصطادهم في الماء العكر، ولكن توجد في الوقت ذاته
شركات معروفة تتعاطى مع زبائنها بمنتهى الصدق والأمانة في التعامل».
في المقابل، تحدث صاحب مكتب للعقارات في المنطقة الوسطى أحمد الحيلة عن أناس وقعوا
في شرك عقود زائفة لشراء أراضٍ خارج البحرين، فعندما يذهب المستثمر لشراء أرض سعرها
الحقيقي 10 آلاف دينار على سبيل المثال، تباع عليه بـ20 ألف دينار لأنه لا يعرف طبيعة
أو تصنيف المنطقة التي تقع فيها أو سعرها السوقي هناك، وبعد أن يكتشف الخدعة التي وقع
فيها يكون من الصعب عليه أن يحصل على من يشتريها بالسعر ذاته.
ولفت زميله حسين علي الذي يعمل معه في الموقع ذاته إلى أنه اطلع على تعرض مواطنين إلى
النصب والاحتيال في بعض الدول الخليجية والعربية.
وبين علي أن الشركات الأجنبية التي تقدم عقارات في دول أوروبية كالمملكة المتحدة، تستخدم
أساليب إغراء كثيرة ومن بينها رخص الثمن، وبالتالي فإن المواطن يجد في شراء أرض في
مثل هذه الدول فرصة العمر التي لا يمكن أن تعوض، من دون أن يكلف نفسه عناء الذهاب لزيارتها
للتأكد من صحة المعروض أو يلجأ إلى السفارات الأجنبية التابعة لها في البحرين والتي
يوجد لديها أقسام للعقارات التجارية لمعرفة مدى صحة المعلومات.
ونوّه إلى أن معظم من يقع ضحية لمغريات عروض العقارات الدولية هم البسطاء ومحدودي الدخل،
وجزء كبير من الشركات الخارجية تعتمد على شركات محلية للترويج لعقاراتها، في حين أن
الأولى غير صادقة في عروضها.
وتطرق علي إلى وجود شركات تعرض عقارات دولية بعوائد مجزية معينة يحصل عليها المشتري
مع مرور الزمن بعد الانتهاء من صفقة البيع، بينما من المفترض أن لا يعلنوا عنها لأنه
ليس لديهم ما يضمن تحقيق هذه العوائد للمشتري، ولكن يبدو أن هدف مثل هذه الشركات منصب
في الغالب على كيفية التخلص من العقارات وبيعها وتحقيق الربح من ورائها، بصرف النظر
عن أية تجاوزات أو خسائر قد يتعرض لها الزبائن.
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة
صفة مأموري الضبط القضائي